وقال الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، إن نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الاجمالي لاتزال متواضعة مقارنة بحجم الاقتصاد والإمكانات التي تتميز بها مصر وكذا شركات التأمين العاملة بالسوق المصري مما يعزز حاجة قطاع التأمين إلى بذل مزيد من الجهد المتواصل لتطوير وزيادة نسبة مساهمة القطاع وتعزيز دوره في نمو الاقتصاد القومي بشكل عام.   وأضاف "فريد"، أن الاحتياج للعلوم الاكتوارية بات أمرًا ضروريًا وغاية في الأهمية لتعزيز دور نشاط التامين في دعم الاقتصاد القومي وأن الهيئة لديها عدد من المستهدفات لتطوير قطاع التأمين ومن ضمنها العلوم الاكتوارية وزيادة أعداد المتخصصين والخبراء وهو أمر واقع في الأسواق والتي لديها احتياج فعلي لمزيد من  الكفاءات الاكتوارية التي تدعم وتسرع من وتيرة تطوير وتنمية المنتجات التأمينية بما يمكن الشركات من تلبية الاحتياجات والتغطيات التأمينية المتنوعة سواء للأفراد أو المؤسسات لمواجهة الأخطار المستحدثة وبما يتناسب مع مستويات الدخل المختلفة.   وتابع أن الهيئة وضعت خطة استراتيجية ترتكز على 4 محاور رئيسية لتطوير وتنمية قطاع التأمين وأن المحور الأول يتمثل في تعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين، مؤكدا على أهمية وجود ملاءة مالية مرتفعة للشركات العاملة في نشاط التأمين، بما يعزز من مستويات الاستقرار المالي والقدرة على مواجهة الأخطار المستحدثة وبما يمكن الشركات من تطوير وتنفيذ استراتيجيات تسويقية لتعزيز المنافسة واستخدام التطبيقات التكنولوجية في عمليات التوزيع والإصدار سعيا لتحقيق الشمول التأميني.   أشار إلى أن قانون التأمين الموحد المتوقع صدوره من مجلس النواب خلال الفترة المقبلة يدعو إلى زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين وتعزيز ملاءتها المالية بما يسهم في دعمها لتحمل المزيد من المخاطر التأمينية، كما أكد الدكتور فريد على قيام الهيئة بوضع إطار زمني لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية بهدف تعزيز الكفاءة المالية والتشغيلية للشركات.   ويتمثل المحور الثاني من استراتيجية الهيئة في تطوير الأطر الرقابية وهو الأمر الذي يتطلب قيام شركات التأمين بتطوير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لربط قاعدة بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة والتنظيمية لتسهيل عمليات المتابعة والرقابة الإلكترونية مما يسرع من وتيرة الأعمال اللازمة لفحص الشركات من خلال سرعة توافر البيانات، بما يمكن الهيئة من الاطلاع الكامل على قواعد البيانات بشكل أكثر دقة وكفاءة.   ويتمثل المحور الثالث في تطوير قدرات المهنيين الاكتواريين، وأكد الدكتور فريد أن إدارة الهيئة تجري عملية تقدير موقف بشكل مستمر للوقوف على متطلبات نمو وتطور كافة الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، وفي القلب منها قطاع التأمين وهو الأمر الذي يتطلب معه ضرورة زيادة عدد الخبراء الاكتواريين، مشيرا إلى سعي الهيئة لاستحداث درجات علمية في مرحلة ما بعد التعليم الجامعي تكون متخصصة في العلوم الاكتوارية وستكون هذه الدرجات متاحة لبعض التخصصات قريبة الصلة بالعلوم الاكتوارية.   واستكمل بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها الهيئة في العمل مع كافة الأطراف وخاصة المؤسسات الدولية ذات التخصص والخبرة في مجال التأمين، وذلك لعقد شراكات استراتيجية وتوقير الدعم اللازم لصياغة وتنفيذ برامج وخطط عمل لتطوير قدرات الاكتواريين وتبني نماذج عمل مبتكرة تستهدف تطوير المنتجات التأمينية وعملية تسعيرها وتوزيعها.    ويتمثل المحور الرابع في  تنمية الأسواق وتحقيق الشمول التأميني وذلك عبر التوسع في تطوير واستخدام آليات الشمول المالي الرقمية، واستكمال جهود تأهيل البنية التكنولوجية، وتطوير وسائل التوعية والثقافة المالية لتعريف المواطنين بالأنشطة المالية غير المصرفية، وتعريف المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي بحقوقهم وسبل حمايتهم، وتوعية الأفراد بكيفية تعظيم الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية المختلفة، وقال رئيس الهيئة، إن الجهود الداعمة لتنمية وتطوير أعمال الشركات  وتيسير عمليات الترويج والتوزيع الإلكتروني لمنتجاتها التأمينية وذلك بعد صدور قرار الهيئة بالسماح لشركات التأمين بإضافة شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية المرخص لها بمزاولة النشاط من الجهات المختصة والتي توافق عليها الهيئة، إلى القنوات المسموح لها بتسويق وثائق التأمين متناهي الصغر النمطية الكترونياً من خلال شبكة نظم المعلومات. يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز