أعلنت وزارة الهجرة الكندية، أمس (الاثنين)، أن الحكومة ستشدد اعتباراً من 15 آذار (مارس) المقبل، إجراءات الدخول إلى البلاد، ما سيجبر رعايا دول كانت معفية من شرط الحصول على تأشيرة دخول مثل دول الاتحاد الأوروبي، على استصدار «ترخيص سفر إلكتروني» مدفوع الأجر. وقال مساعد وزير الهجرة روبرت أور، قال إن نظام التأشيرات الجديد المماثل لذلك المعتمد في الولايات المتحدة منذ العام 2008، ينطبق على رعايا أكثر من 50 دولة ومنطقة، ويتعين عليهم إذا ما رغبوا في السفر إلى كندا أن يسجلوا أسماءهم إلكترونياً ويدفعوا رسماً يعادل سبعة دولارات كندية (خمسة دولارات أميركية). وبعد أن يملأ الراغب في السفر إلى كندا من رعايا الدول المعنية الاستمارة الإلكترونية، يحصل عبر البريد الإلكتروني على «تأشيرة دخول» أو «ترانزيت» صالحة لمدة خمس سنوات. وأوضح المسؤول الكندي أن بلاده تقدر عدد المسافرين الذين سيتعين عليهم ملء هذه الاستمارة سنوياً، بأكثر من ثلاثة ملايين شخص، مضيفاً: «لهذا السبب سعينا كي يكون النظام المعتمد سهلاً للغاية». ولفت أور إلى أن «النظام المعتمد سيتيح لكندا رصد كل المسافرين، والتحقق من هوياتهم قبل أن يتوجهوا إلى كندا». وأضاف أن «أجهزة الاستخبارات الكندية تتحقق أصلاً من قوائم المسافرين على متن الرحلات الجوية المتجهة إلى كندا، لكن هذا الأمر لا يتم في صورة منهجية».