تسبَبَ تصريح الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريبلين المعارض بقوة مشروع القانون الحكومي الجديد المعروف بـ «إبعاد النواب» الذين «يحرضون على العنصرية» أو «يدعمون الكفاح المسلح ضد إسرائيل»، عن الكنيست، في إرجاء بحث مشروع القانون في لجنة الدستور البرلمانية أمس، وسط توقعات بأن لا يحظى بالغالبية المطلوبة على رغم إصرار رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو على تمريره وتأكيده أن جميع أعضاء الائتلاف الحكومي سيصوّتون إلى جانبه. وكان نتانياهو بادر إلى طرح مشروع القانون الجديد في ظل الهجوم اليميني المنفلت على النواب العرب، والذي أعقب لقاء بعضهم (نواب «التجمع الوطني الديموقراطي») مع عائلات شهداء مقدسيين تحتجز إسرائيل جثامينهم، ووسط مطالبات بعدم الاكتفاء بإبعاد النواب الثلاثة عن الكنيست لأربعة أشهر. وكان ريبلين، وهو قطب بارز في «ليكود»، هاجم بشدة اقتراح القانون واعتبره ناجماً عن «فهم إشكالي للديموقراطية البرلمانية»، مضيفاً أن المستشار القضائي للحكومة هو وحده المخوّل محاسبة أعضاء كنيست خالفوا القانون، «إذ لا يعقل أن يمنح أعضاء كنيست لأنفسهم صلاحيات ليست لهم إنما للجهاز القضائي». وانتقد في شكل غير مباشر أجواء التحريض على «الأقليات والمعارضة البرلمانية»، قائلاً إن «كثيرين في إسرائيل باتوا يفقهون الديموقراطية في شكل ضيق، ويعتقدون بأنها تعني سيطرة الغالبية، وهذا فهم خطير على الأقلية وعلى المعارضة البرلمانية وعلى الفرد، وفي نهاية المطاف على الدولة». وأردف ان «مشروع قانون الإطاحة هو نموذج للفهم المغلوط لماهية الديموقراطية». ودعا ريبلين الذي عرّف نفسه بأنه «ليبرالي جذوره عميقة في اليمين الأيديولوجي»، إلى حماية التيار الليبرالي وتعزيز مواقعه، معتبراً ان هذا تحدٍّ أمام الدولة. وفاجأ رئيس الكنيست يولي ادلشتاين بمعارضته بنوداً في اقتراح القانون «رغم دعمي دافع تشريعه». وطالب بإدخال تعديلات اعتبرها ضرورية على مشروع القانون، مضيفاً أن مجرد سن القانون «سيضع حداً لوضع يعلن فيه أعضاء كنيست في كل مناسبة أنهم لا يعترفون بإسرائيل، وأنهم يدعمون الإرهابيين». كما أعلن نواب من اليمين المتشدد والمتدينين معارضتهم أن يتضمن بنداً يقضي بإبعاد عضو كنيست «بسبب تصرف غير ملائم»، خشية أن يُستغَل ضدهم. وأيضاً، رفض المستشار القضائي للحكومة أن يتضمن القانون بنداً يقضي بإبعاد أعضاء كنيست «يمسون بالهوية اليهودية الديموقراطية لإسرائيل» بداعي أنه ضبابي سيكون تطبيقه إشكالياً. كما طالب بأن يكون عدد الأعضاء المخوّلين إبعاد زميل لهم (يخالف القانون الجديد) أكثر من 61 (من مجموع 120) كي لا تصبح مسألة الإبعاد ملهاة ومتاحة كلما توافرت غالبية من 61 نائباً. ويرى محللون في الشؤون الحزبية أنه سيكون صعباً على نتانياهو تجنيد الغالبية المطلوبة لتمرير القانون ما لم يتم تعديله جذرياً، «وإذا تم ذلك فسيكون قانوناً مخففاً غير رادع».