استبقت القاهرة قمة ثلاثية تجمع الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والسوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي هيلي مريام ديسالين مطلع الأسبوع المقبل في منتجع شرم الشيخ المصري على هامش مؤتمر الاستثمار الافريقي الذي ينطلق السبت المقبل، بإعلان أنها «تواجه عجزاً في تلبية حاجاتها من المياه، وأن حصتها من مياه النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب «لا تكفي». وأكد وزير الري المصري حسام مغازي أمس أن بلاده «تواجه عجزاً في تلبية حاجاتها من المياه»، وأن «الحصة الحالية لا تكفي تلبية الحاجات المائية، خصوصاً في ظل التحديات المرتبطة بمحدودية الموارد المائية لمصر والزيادة السكانية، إذ من المتوقع أن يرتفع عدد سكان مصر إلى 150 مليون نسمة بحلول العام 2050». ولا تزال المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا في شأن «سد النهضة» الذي تبنيه أديس أبابا على النيل وتخشى مصر تأثيره في حصتها من مياه النهر، متعثرة. وتجاهلت إثيوبيا تعديلات فنية طلبت مصر إدخالها على تصميم السد، وترفض الإقرار بحصة مصر التاريخية من المياه. لكن مغازي أعلن في تصريحات على هامش حملة لإزالة التعديات على نهر النيل أمس، أن القاهرة «تسعى إلى الاتفاق مع دول حوض النيل على تنفيذ مشاريع لاستقطاب فواقد النهر في أعالي النيل بما يحقق مصالح كل الدول، وأن تحصل مصر بموجب هذه المشاريع على حصة إضافية من مياه النيل لسد العجز». ومن المقرر أن تعقد قمة ثلاثية تجمع زعماء مصر والسودان وإثيوبيا مطلع الأسبوع المقبل في شرم الشيخ، بعدما اتفقت الدول الثلاث في ختام اجتماع فني عقد في الخرطوم الخميس الماضي على عقد اجتماع جديد في أديس أبابا، لتوقيع العقد مع المكتبين اﻻستشاريين الفرنسيين «بي آر أل» و «أرتيليا» المكلفين إجراء الدراسات الفنية والبيئية لتأثيرات السد في دولتي المصب. وتوقع مغازي أمس عقد الاجتماع قبل نهاية الشهر، مشيراً إلى أن لجنة قانونية من مجلس الدولة المصري تدرس حالياً المسودة النهائية للعقد وفقاً للدستور. وأكد أن «الوزارة في انتظار الموافقة الرسمية على المسودة النهائية للعقد قبل توقيعه في أديس أبابا»، لافتاً إلى أن السودان وإثيوبيا وافقتا رسمياً على مسودة العقد. ولفت إلى أنه أجرى اتصالاً هاتفياً أمس بوزيري المياه السوداني والإثيوبي لتحديد موعد الاجتماع المقبل لتوقيع العقد النهائي مع المكتبين. وأضاف: «بعد التوقيع، سنكون بدأنا المرحلة الثانية من المفاوضات، وهي بدء الدراسات الفنية للمشروع، وسيتضح خلالها تحديد الآثار السلبية لسد النهضة». وأوضح أن العقود التي سيتم توقيعها للدراسات القانونية «ستكون فيها الدول الثلاث طرفاً والمكتبان الاستشاريان طرفاً ثانياً». وأشار إلى أن «هناك إصراراً من الدول على سرعة توقيع العقود»، مؤكداً «التوافق على الملاحظات الفنية كافة والعرض المالي». وأضاف: «نفاوض المكتب الاستشاري الفرنسي بي آر أل لتخفيض قيمة الدراسات الفنية التي تبلغ 4.5 مليون يورو». وتوقع أن «يظهر لنا مفتاح الحل لقضية سد النهضة الإثيوبي خلال مرحلة الدراسات الفنية». وأضاف أن «الدول الثلاث ستحترم نتائج الدراسات وفقاً لإعلان المبادئ الذي وقع عليه القادة في آذار (مارس) الماضي» في الخرطوم.