ناقش المؤتمر العالمي للمرافق 2023 الذي يُقام برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خلال يومه الثاني ومن خلال حوارات رفيعة المستوى ضمان مستقبل مستدام لقطاع المرافق. وتواصل النسخة الثانية من المؤتمر الذي تستضيفه شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» من خلال فعاليات اليوم الثاني توفير منصّة مثالية لقادة قطاع المرافق والمبتكرين وصنّاع السياسات من مختلف دول العالم، لمناقشة الدور المحوري لقطاع الكهرباء والمياه في دعم الجهود العالمية لإزالة الكربون، وتحقيق أهداف الحياد المناخي. وتضمّنت أجندة اليوم الثاني من المؤتمر الاستراتيجي جلسة نقاش وزارية بعنوان «تقييم أثر الجغرافيا السياسية على أمن المياه والطاقة»، شارك فيها نخبة عالمية من قادة القطاع لمناقشة أثر التطورات العالمية المتسارعة على التغيير الحاصل في معدلات العرض والطلب على الطاقة، والذي يوثر بدوره على إمدادات الطاقة الموثوق بها والمتاحة بأسعار معقولة. تمحورت هذه الجلسة حول أمن المياه والطاقة وتطرّق المتحدثون خلالها إلى أحدث الابتكارات التكنولوجية الهادفة إلى توفير إمدادات الطاقة والمياه المستقبلية المستدامة. تضمّنت قائمة المتحدثين في هذه الجلسة معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، وسعادة الدكتور وليد فياض، وزير الطاقة والمياه في الجمهورية اللبنانية، ومعالي ألبرتو بيمنتيل ماتا، وزير الطاقة والمناجم في جمهورية غواتيمالا. وقال معالي المهندس عويضة مرشد المرر خلال الجلسة: «نسعى في دائرة الطاقة إلى تحقيق التوازن بين معدل العرض والطلب الذي يتأثر بزيادة النمو السكاني والتغيرات البيئية والكفاءة المالية، علماً بأن الدائرة أطلقت وطوّرت نموذج أبوظبي المتكامل للطاقة الذي يتيح لنا إمكانية تقييم أثر أي لوائح أو سياسات يتم تطبيقها في هذا القطاع». وكان التحوّل المنشود في قطاع الطاقة العالمي محور جلسة حوار خبراء القطاع بعنوان «السعي المشترك لضمان أمن الطاقة واستدامتها»، وناقش المتحدثون الأولويات الضرورية لإيجاد التوازن المطلوب بين أمن لطاقة واستدامتها، في ظلّ التطورات المتسارعة التي تشهدها إمدادات المياه والطاقة اليوم. وتضمّنت قائمة المتحدثين من الجهات الحكومية وقطاع المرافق ليندا مابينا أولاغونجو، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي أل أو» لموارد الطاقة، ودانييلا جنتيل - الرئيس التنفيذي لشركة «أنسالدو جرين تك» والرئيس التنفيذي للابتكار في «انسالدو انرجيا». وبالتطرق إلى مؤتمر الأطراف (كوب 28)، توجهت دانييلا جنتيل - الرئيس التنفيذي لشركة «أنسالدو جرين تك» والرئيس التنفيذي للابتكار في «انسالدو انرجيا»، خلال الجلسة بدعوة إلى صناع القرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع وتيرة إصدار التصاريح اللازمة لتنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة ولجعل إجراءات التحول إليها ممكناً وقالت: «لا يجب أن ننتظر 10 أعوام لتعزيز البنية التحتية للطاقة النظيفة»، لافتة إلى ضرورة إلزام القطاعات الأخرى، بالتعاون والمشاركة في تحمل التكاليف الاستثمارية لتلك المشاريع. ودعت دانييلا جنتيل الحكومات إلى تعزيز مساحة العمل المشترك من أجل تحسين كفاءة الطاقة والعمل على توفيرها بتكاليف مناسبة والتعاون سوياً من أجل التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، وذلك على الرغم من امتلاك كل منها مزيجاً متنوعاً من مصادر الطاقة واختلاف الأولويات الاجتماعية والاقتصادية للدول، ويعد ذلك بمثابة الدعوة الأخيرة لصناع القرار. وتضمّن جدول أعمال اليوم الثاني للمؤتمر العالمي للمرافق جلسة حوارية بعنوان «إزالة الكربون من المدن»، شارك فيها أبرز قادة القطاع العالميين والخبراء في مجال تخطيط المدن، لمناقشة الدور المحوري الذي تلعبه المشاريع الإنمائية الحضرية في قيادة مساعي التحوّل في مجال الطاقة. ونظراً إلى أنّ نسبة ملحوظة من انبعاثات الغازات الدفيئة حول العالم تأتي من المدن، ناقش المتحدثون إمكانية الحدّ من انبعاثات الكربون الناجمة عن التخطيط المدني من خلال التوجّه المتزايد نحو مصادر الطاقة المتجددة والابتكارات التكنولوجية وخفض الطلب على خدمات الطاقة والمياه. شارك في هذه الجلسة كلّ من سيلفي جيهانو، المديرة التنفيذية لمجموعة «دالكيا» التابعة لمجموعة «إي دي إف»، وخالد محمد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لخدمات الطاقة، وخالد عبدالله المرزوقي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، ورينو كابريس، الرئيس التنفيذي لشركة «إينوفا»، وسانتياغو باناليس لوبيز، العضو المنتدب لشركة «إبيردرولا إنوفيشن» الشرق الأوسط. وقالت سيلفي جيهانو، المديرة التنفيذية لمجموعة «دالكيا» التابعة لمجموعة «إي دي إف» حول أهمية الاعتماد على مزيج الطاقة منخفض الكربون لتعزيز مستقبل الحياة الحضرية: «نسعى إلى خفض استهلاك الطاقة، وتعزيز كفاءتها عبر توفير مصادر حلول مستدامة ومصادر للطاقة منخفضة الانبعاث الكربوني، وذلك عبر بالاعتماد على الأنظمة الرقمية المتطورة وتطبيق أنظمة إدارة البيانات المتقدمة». وأضافت: «هناك ثلاث ركائز مهمة يجب أخذها بعين الاعتبار لتعزيز مستقبل الحياة الحضرية أولها السعي إلى ابتكار تقنيات متطورة وأكثر كفاءة، وثانياً، وضع الأطر السياسية التي تدعم الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية للدول على المدى البعيد، ومنها على سبيل المثال دول الشرق الأوسط التي حددت هدفاً للوصول إلى الحياد المناخي، بينما الركيزة الثالثة تعتمد على صقل المهارات واستقطاب المهندسين والفنيين المؤهلين والمواهب الشابة، وإتاحة الفرص الوظيفية لتمكين المدن من خفض انبعاثاتها الكربونية». وجرى مناقشة ضرورة إجراء مراجعة شاملة للشبكات التي يصدر عنها معدلات مرتفعة من الكربون وتعزيز القدرة على إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجدّدة وتخزينها، خلال جلسة حوار خبراء القطاع بعنوان «لا تحوّل في قطاع المرافق من دون خدمات النقل». وألقى المشاركون في الجلسة الضوء على مختلف التحديات المرتبطة بتعزيز البنية التحتية الخاصّة بقطاع نقل الكهرباء والدور الذي تلعبه التكنولوجيا في بلوغ آفاق جديدة من الكفاءة التشغيلية. وكان من بين المتحدثين في هذه الجلسة عمر عبدالله الهاشمي، المدير التنفيذي لوحدة أعمال النقل والتوزيع في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، وبن باكويل، الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي لطاقة الرياح، وسايمون موريش، الرئيس التنفيذي لشركة «إكس لينكس». وخلال مشاركته مع متحدّثين عالميين في الجلسة الحوارية حول أهمية الارتقاء بالبنية التحتية الخاصّة بعمليات نقل الطاقة لتمكين مسيرة التحوّل نحو مستقبل مستدام قائم على الطاقة النظيفة، قال عمر عبدالله الهاشمي، المدير التنفيذي لوحدة أعمال النقل والتوزيع: «تشير الكثير من التوقعات اليوم إلى إمكانية ارتفاع الطلب على الكهرباء إلى أكثر من الضعف بحلول عام 2050، العام الذي تطمح خلاله دولة الإمارات إلى تحقيق أهداف الحياد المناخي. لذلك، يتعيّن علينا اتخاذ كلّ ما يلزم من إجراءات استباقية للتمكّن من تلبية هذا الطلب في المستقبل.. ولنجاحنا في القيام بذلك، نحتاج إلى تحديث شبكاتنا وإنشاء المزيد من خطوط نقل التيار الكهربائي عالي الجهد على مسافات طويلة والاستفادة من تلك الخطوط لتعزيز الترابط بين مختلف المناطق والمجتمعات المحلية». وأضاف عمر عبدالله الهاشمي: «ندرك تماماً في (طاقة) أنّ البنية التحتية الداعمة لمنظومة محطاتنا وأصولنا هي السبيل الأمثل نحو بناء مستقبل مستدام.. فشبكات النقل التابعة لنا تلعب دوراً جوهرياً في دعم جهود المجموعة لإزالة الكربون من قطاع الطاقة بشكل عام، في ظلّ تلبية الطلب المتزايد على الطاقة من قبل المستهلكين». وناقش المشاركون طبيعة العلاقة المترابطة والمتغيرة باستمرار بين الطاقة والمياه في جلسة حوارية بمشاركة متحدثين عالميين بعنوان «فجر عصر جديد للترابط القائم بين الكهرباء والمياه». تناولت الجلسة مدى مساهمة محطات تحلية المياه حتى اليوم في تلبية الطلب على الطاقة خلال فترة الذروة، فضلاً عن الأهمية المتزايدة التي باتت تحظى بها تقنية التناضح العكسي في قطاع تحلية المياه إلى جانب أثر مصادر الطاقة المتجدّدة على العلاقة القائمة بين الطاقة والمياه. وكان من بين المتحدثين في هذه الجلسة محمد بن بركي الزعبي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة مرافق الكهرباء بالجبيل وينبع «مرافق»، والدكتور جهاد المحاميد، أمين عام وزارة المياه والري في المملكة الأردنية الهاشمية، وروبن ميلز، الرئيس التنفيذي لشركة «قمر للطاقة»، وفريد العولقي، المدير التنفيذي لوحدة أعمال توليد الطاقة وتحلية المياه في «طاقة»، والمهندسة خديجة حسن بن بريك، مدير إدارة التنظيم الفني في دائرة الطاقة - أبوظبي. وخلال مشاركته في الجلسة الحوارية حول العلاقة المترابطة بين الكهرباء والمياه بحضور متحدّثين عالميين، قال فريد العولقي، المدير التنفيذي لوحدة أعمال توليد الطاقة وتحلية المياه في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»: «نتواجد اليوم ضمن منطقة تُعدّ من أكثر المناطق التي تعاني من أزمة ندرة المياه في العالم، حيث تعتمد إمدادات المياه بشكل أساسي على عمليات تحلية المياه في ظلّ الارتفاع المستمرّ في الطلب على المياه، بفعل زيادة عدد السكان وتنامي احتياجات مختلف الصناعات.. لذلك، تزداد اليوم أكثر من أيّ وقت مضى أهمية الابتكار في قطاع المرافق، لدعم الجهود العالمية الرامية إلى إزالة الكربون، وضمان أمن الطاقة والمياه في منطقة الشرق الأوسط في المستقبل». وأضاف العولقي: «بصفتنا شركة مرافق رائدة منخفضة الكربون في إمارة أبوظبي، نحرص في (طاقة) على قيادة الجهود الرامية إلى تبنّي عمليات تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي على نطاق واسع ضمن محطات تحلية المياه التابعة للمجموعة، فضلاً عن فصل عمليات إنتاج المياه الصالحة للشرب عن عمليات توليد الكهرباء.. ومن شأن ذلك أن يدعم التوجّه نحو مصادر الطاقة المتجدّدة وغيرها من مصادر الطاقة الأكثر كفاءة ضمن قطاع تحلية المياه». وركزت الجلسة الحوارية العالمية، التي عُقدت بعنوان «الهيدروجين الحلّ الأمثل للمعضلة القائمة»، على الدور المتنامي الذي يلعبه الهيدروجين على صعيد بناء مستقبل مستدام لقطاع المرافق. وناقش قادة القطاع الاقتصاد القائم على الهيدروجين وسريع التغير والإمكانات والاستثمارات والآثار المترتبة على استخدام الهيدروجين ضمن قطاع المرافق في المستقبل. شارك في هذه الجلسة روجر مارتيلا، مدير قطاع الاستدامة في «جنرال إلكتريك»، وأشواني دوديجا، رئيس المجموعة ومدير قسم الهيدروجين الأخضر والأمونيا لدى مجموعة «أكمي»، وجافين رينيك الرئيس التنفيذي لشركة «إس إل بي»، وستيفان جوبيرت، نائب الرئيس الأول لقسم الهيدروجين لدى شركة «إنجي» في منطقة آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، وأليساندرو بريسياني، نائب الرئيس الأول لحلول تكنولوجيا المناخ في شركة «بيكر هيوز». وقال جافين رينيك، الرئيس التنفيذي لشركة «إس إل بي» على هامش مشاركته في الجلسة: «من منظور شركة تقنية عالمية، نرى أنه من المهم التركيز على التجارب العملية ذات الكفاءة العالية والأداء المثمر، لذا نحرص في إس إل بي على التعاون الوثيق مع بعض القطاعات الصناعية التي تتسبب في إصدار كميات مرتفعة من الانبعاثات، بما في ذلك مصانع الحديد الصلب والأمونيا، وذلك من أجل إيجاد حلول مخصصة ذات انبعاثات كربونية منخفضة، وغالباً ما تتمتع هذه القطاعات الصناعية بالقدرة على مواكبة الحلول القائمة على الهيدروجين والاستفادة منها». من جانبه، قال كريستوفر هدسون، رئيس قطاع الطاقة العالمية لدى شركة «دي إم جي إيفنتس»، الجهة المنظمة للمؤتمر العالمي للمرافق: «تواصل الجلسات الحوارية والنقاشات القائمة في المؤتمر العالمي للمرافق في يومه الثاني التركيز على المضي قدماً نحو تحقيق الحياد المناخي، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز الموضوعات على صعيد قطاع الطاقة والمياه.. ويتيح هذا الحدث العالمي البارز لأصحاب المصلحة من الجهات الحكومية وأبرز قادة القطاع والخبراء في مجال المرافق من مختلف أنحاء العالم فرصة مناقشة التحديات واستكشاف الفرص المتاحة في قطاع الطاقة والمياه لتوفير خدمات الطاقة الآمنة والمستدامة بأسعار معقولة». وأضاف: «يواصل المؤتمر العالمي للمرافق تنظيم فعالياته التي تستمرّ من 8 إلى 10 مايو في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، علماً بأنّه يقدّم للمشاركين فرصة حضور فعاليات المؤتمر الاستراتيجي والمؤتمر التقني ومنتدى الطاقة النووية التي يجري تنظيمها على هامش هذا الحدث». ويستقطب هذا المؤتمر والمعرض العالمي البارز نخبة عالمية من وزراء الطاقة وما يزيد على 10 آلاف متخصّص في القطاع وألف ممثّل عن الجهات المشاركة في المؤتمر و250 متحدّثاً من أبرز خبراء القطاع و150 شركة عارضة على مستوى سلسلة القيمة لقطاع المرافق. تجدر الإشارة إلى أنّ المؤتمر العالمي للمرافق، الذي تستضيفه شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» وتنظمه شركة «دي إم جي إيفنتس» لتنظيم المعارض، يُقام بدعم من وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات ودائرة الطاقة - أبوظبي ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية.