طالب رجل في دعوى أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، ضد طليقته بإلزامها أن تؤدي له مبلغ 40 ألفاً و780 درهماً والمصاريف والرسوم. وقال إنه صدر حكم قضائي من دائرة الأحوال الشخصية بإلزامه أن يؤدي نفقة شهرية بواقع 2000 درهم عن كل طفل وقد صدر بعدها حكم بوقف نفقة البنت إلا أنه حسب تقرير المحاسب تم حسم المبلغ المطالب به بعد تاريخ وقف نفقة البنت لالتحاقها بوظيفة، وقدم سنداً لدعواه، فيما قدمت مذكرة جوابية طالبت فيها بعدم قبول الدعوى. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات أن على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه، مشيرة إلى أن الثابت أن الشاكي أقام الدعوى ومناطها إلزام المشكو عليها أن تؤدي له مبلغ 40 ألفاً و780 درهماً مبلغ النفقة الموقوفة في شأن ابنتهما. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App