سبق- الرياض: دشن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بحضور الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء، منتدى الأحساء للاستثمار 2013، والذي تنظمه غرفة الأحساء بشراكة إستراتيجية مع شركة أرامكو السعودية، ويحظى برعاية صحيفة سبق الإلكترونية. وبدأ الحفل بجولة تعريفية داخل المعرض المصاحب، تم بعدها عرض فيلم حول الاستثمار في الأحساء. وألقى رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء، صالح بن حسن العفالق، كلمة أكد فيها أن منتدى الأحساء للاستثمار في نسختيه السابقتين نجح في إبراز احتياجات الأحساء من البنى التحتية والمشاريع والخدمات؛ لتصبح وجهة استثمارية، وطرح عدة مبادرات وتقديم رؤى متكاملة لكيفية جذب وتوطين الاستثمارات فيها؛ مما ساعد في تحريك اقتصاد المنطقة بشكل ملموس، وأسهم في تحقيق الطفرة التنموية الكبيرة التي تشهدها الأحساء، وإبراز أهميتها ومزاياها ومقوماتها على المستوى الوطني. وذكر أنه لعل مشروع تطوير العقير، والمدينة الصناعية الثانية، ودعم وتأهيل وتشجيع توظيف الموارد البشرية الشبابية والنسائية في كافة القطاعات الصناعية والإنتاجية، ودعم بنية المشاريع السياحية ومرافق الإيواء السياحي، وكذلك تحويل مطار الأحساء إلى مطار دولي، تقف شاهدة على نجاحات المنتدى في نسخته السابقة وعلى دعم المخلصين من رجال الدولة. وأشار إلى أن موضوع التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة أحد أهم التوجهات الإستراتيجية لخطط التنمية الوطنية، إلا أنه لا يزال هناك قدر من التباين في مستويات النشاط الاقتصادي والاستثماري والتنمية بين المناطق والمحافظات نتج عنه ظاهرة الهجرة الداخلية إلى المدن الرئيسة؛ مما ولدَّ ضغوطاً اقتصادية واجتماعية وبيئية كبيرة، وقد اقتضى ذلك إعادة توجيه مزيد من الموارد العامة إليها وتحفيز النشاط الاقتصادي في المناطق الأقل نمواً بما يتوافق وخصوصية كل منطقة وميزاتها النسبية. وأضاف أن الأحساء نفسها في حراك دؤوب وسعي جاد وتحد كبير للحاق بركب التنمية المتوازنة المستدامة من خلال جهودها المتواصلة ومبادراتها المستمرة لتوسيع وتحفيز نشاطاتها الاقتصادية لتلبية تحديين رئيسين ملحين هما: توفير فرص العمل وتوفير السكن لأبناء الأحساء، بما ينسجم مع مقومات النمو فيها واستثمار ميزاتها النسبية دون إخلال بخصوصياتها والعمل على استكشاف الإمكانات وتوظيفها وتحريك الموارد وتوجيهها نحو تحقيق الرفاهية الاجتماعية وتقوية الاقتصاد المحلي ونموه إلى آفاق أرحب. وأضاف العفالق أنه يهدف في هذا المنتدى لمزيد من جهود المؤازرة والدعم لمشروع المدينة الصناعية الثانية تلك المبادرة التي تبنتها ورعتها غرفة الأحساء ثم نقلتها لمقام وزارة التجارة والصناعة من خلال وزيرها معالي الدكتور توفيق الربيعة، المهتم أيما اهتمام بالتقنية والبنية التحتية الصناعية والمطلع على كثير من إمكانات ومقومات الأحساء الصناعية، متأملاً دفع جهود تسريع وتيرة تأسيس المدينة وتحويلها لمدينة صناعية تنافسية وذلك من خلال منحها المزيد من الحوافز والميزات النسبية الإضافية؛ حتى تصبح القطب الاقتصادي الصناعي الأول المقبل على مستوى المملكة. وأعرب عن تطلعه من وزارة البترول والثروة المعدنية، ممثلة في المهندس علي النعيمي، إلى أن يدفع تلك الجهود من خلال تخصيص وإيصال الغاز الطبيعي للمدينة الصناعية حتى تكون هذه المدينة جاذبة للعديد من الصناعات مما يساهم في تغيير وجه المنطقة التنموي وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل، مؤكدين على الشراكة بين القطاع العام والخاص بما يخدم قضية تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة وإبراز الأحساء كوجهة استثمارية نموذجية واعدة. وأضاف أنه يطمح برؤية أوسع واهتمام أكبر وتقدير أعمق إلى ما تكتنزه الأحساء من موارد وإمكانات ضخمة وفرص نمو وتوسع هائلة، يبرز تحدي الإسكان الذي أصبح يتداخل تداخلاً وثيقاً مع كافة مجالات التنمية المتوازنة المستدامة والتي تهدف إلى تحسين نوعية حياة الأفراد لما يوفره من استقرار لهم وبيئة صحية آمنة مزودة بالخدمات الأساسية، لذلك نتطلع لمقام وزارة الإسكان من خلال الدكتور شويش الضويحي والذي ندرك اهتمامه وحرصه على كل ما يخدم هذه المنطقة وكافة مناطق المملكة، وذلك لدعم خطط وبرامج الإسكان وزيادة مشاريعها في الأحساء بما يتوافق مع حجمها الجغرافي وطبيعتها الديموغرافية ووتيرة نموها السكاني وتطلعاتها التنموية، وخصوصاً أن حجم الأراضي المُسلمة للوزارة تعتبر الأكبر على مستوى المملكة. وأكد العفالق أن التحدي الكبير الذي يتطلع إليه هو جذب الكثير من الاستثمارات الكبيرة والمتنوعة للمنطقة، وإقناع رجال الأعمال بالاستثمار في الأحساء، خصوصاً مع وجود العديد من العوامل المساعدة التي تميّز المنطقة عن غيرها، أما التحدي الآخر فهو العمل قريباً من الجهات الحكومية من وزارات وإدارات للعمل على تطوير البنية التحتية للمنطقة؛ ليكون ذلك عاملاً مشجعاً للمستثمرين من خارج الأحساء. بعد ذلك ألقى وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس علي إبراهيم النعيمي، كلمة قال فيها: تركزت توجيهات خادم الحرمين الشريفين حول التنمية والتطوير المستقبلي على عدة جوانب.. منها إيجاد التنمية المتوازنة لكافة مناطق المملكة وتشمل المشاريع الحكومية المختلفة ليعم النمو والتقدم والرخاء كافة سكان المملكة ومناطقها. وقد راعينا هذا التوجه فقمنا بمشاريع بترولية وتعدينية في عدة مناطق من المملكة. وتابع: وفي الأحساء تعتبر المشاريع البترولية عملاقة بكل المقاييس بالإضافة إلى وجود العديد من حقول الغاز والبترول والتي من أهمها حقل الغوار الأكبر عالمياً، فقد تم خلال العشر السنوات الماضية تطوير حقل خريص بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون و200 ألف برميل يومياً، ويجري العمل على توسعته ليصل إلى مليون و500 ألف برميل يومياً. كما تم تطوير حقل نعيم وإنشاء معمل استخلاص سوائل الغاز من حقل الحوية ومعمل الغاز في حرض وهي مشاريع بترولية مهمة، قام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بتدشينها. وأضاف: وهناك جوانب أخرى تمت العناية بها من عمليات التنمية المتوازنة، فهو الاهتمام بالمدن الصغيرة والمتوسطة والعمل على نموها وجعل مراكز تصنيعية تجارية علمية بارزة ولعل من أهم المدن التي أسهمت وتسهم في الصناعات البترولية والتعدينية في تطويرها، ويجري العمل الآن على إنشاء مدن صناعية جديدة مثل مدينة وعد الشمال وجازان الصناعية والاقتصادية. وواصل: كما نهتم في العنصر البشري وتنمية ثقافة العمل كما هو معمول في شركة أرامكو السعودية والتي تعتبر رائدة في هذا المجال. إضافة لتكامل الصناعة في جميع مراحلها من إنتاج المواد الأولية إلى تصنيع المواد الوسيطية والنهائية. في حين قال وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة في كلمته خلال الحفل: إن انعقاد المنتدى بعد إقرار خادم الحرمين الشريفين الميزانية العامة للدولة للعام الحالي أكد فيها -يحفظه الله- على مواصلة التنمية المستدامة في المملكة لتأمين العيش الكريم للمواطنين، وذلك باستمرار العمل على تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص وتحقيق النمو في النشاط الاقتصادي، وتحسين إدارة القطاع الحكومي.. واستمرار الإنفاق على البرامج والمشاريع الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم. وأضاف: وشملت برامج ومشاريع في كافة قطاعات التنمية البشرية والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية مع التركيز على التنمية البشرية في التعليم والصحة وتطوير وتحسين الخدمات الاجتماعية والبلدية والتجهيزات الأساسية مع الحرص على التوازن بين المناطق وتعزيز دورها في التنمية... الأمر الذي يحتم علينا جميعاً في القطاعين العام والخاص بذل قصارى الجهود والعمل على إيجاد اقتصاد مزهر متنوع ومنافس وخلق بيئة تجارية وصناعية قادرة على توفير الأرضية المناسبة لتهيئة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل من خلال دعم الصناعات المبنية على التقنية وفهم أكثر لدور المعرفة والقدرات البشرية المؤهلة في تطوير الاقتصاد وتقدم المجتمع وتعزيز دور القطاع الخاص في المساهمة في التطوير التقني والمعلوماتي. وتابع: في حين يضع سموكم الكريم حجر الأساس للمدينة الصناعية الثانية في الأحساء كأكبر مدينة صناعية والتي تقدر مساحتها بـ 300 مليون متر وتبلغ تكلفة تطوير المرحلة الأولى 111 مليون ريال.. كما تتمتع بموقع إستراتيجي على شبكة طرق دولية مع دول الخليج. وقال خلال الحفل وزير الإسكان الدكتور شويش سعود الضويحي: إن عناية الدولة بالمواطن تمتد لتشمل جميع المناطق والمحافظات والمدن والقرى، وتمتد لتشمل جوانب حياته اليومية من فرص العمل والتعليم والصحة والشأن الاجتماعي والسكن وغيرها، وهو ما عملت عليه بلادنا، فكان المواطن محور التنمية الشاملة بخططها الخمسية ورصد الميزانيات المالية المتتابعة، واليوم نعيش صورة من هذا الاهتمام والدعم بما حملته الميزانية العامة للدولة لهذا العام 2014. وواصل: ونشطت وزارة الإسكان من جانبها ضمن روافد التنمية الوطنية والعمل لخدمة المواطن كونه اللبنة الأساسية للمجتمع، كانت أولى خطواتها تنظيم قطاع الإسكان بإعداد إستراتيجية وطنية للإسكان تمت دَراستها بعمق بمشاركة العديد من الجهات المعنية الحكومية والقطاع الخاص، ورفعت لإقرارها وفق الإجراءات النظامية، حيث تضمنت برامج شاملة متكاملة لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع الإسكان، آخذةً في الاعتبار التجارب العالمية. وأضاف: تهدف هذه الإستراتيجية إلى ضمان تحقيق فرص متكافئة في سوق الإسكان لجميع فئات المواطنين والإسهام في إرساء سوق إسكان يتمتع بمقومات النمو والاكتفاء الذاتي، وتصميم مجموعة من اللوائح والإجراءات والوسائل والبرامج لتوفير السكن الملائم في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى تحقيق التوافق بين العرض والطلب، وتضمين سياسات الإسكان ودمجها بصورة متكاملة في سياسات تطوير المدن. وبين أنه شهد قطاع الإسكان خطوات مهمة أيضاً في تنظيم أعماله ومجالاته المختلفة، منها صدور أنظمة التمويل والرهن العقاري، وصدور الأمر الملكي بوقف توزيع المنح البلدية وتسليم مخططاتها إضافة إلى جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن إلى وزارة الإسكان لتخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها، وإعطاء المواطنين أراضي سكنية مطورة وقروضاً للبناء عليها حسب آلية الاستحقاق والأولوية ، الأمر الذي وفر للوزارة المرونة الكافية لوضع سياسات إسكانية متكاملة وطرح برامج إسكانية مدعومة متعددة تلبي الاحتياجات المختلفة، وساعدها على أن تركز اهتمامها على توفير البنية التحتية وزيادة المخزون من الأراضي لمواكبة الاحتياجات الإسكانية المتزايدة.