وافق بنك جولدمان ساكس جروب الأمريكي على دفع 215 مليون دولار لإنهاء دعوى قضائية مستمرة منذ وقت طويل، تتهم البنك بالتمييز في الأجور ضد النساء بشكل منظم. وقال بيان مشترك من محامي البنك والمدعيات إن البنك الموجود مقره في مدينة نيويورك توصل إلى اتفاق مع المحامين الممثلين لنحو 2800 موظفة ونائبات للرئيس. وأوضحت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق، وأن نحو ثلث قيمة التعويضات ستخصص لتغطية مصروفات التقاضي والمحامين. وبحسب البيان سيستعين بنك جولدمان ساكس جروب بخبير مستقل، لإجراء تحليل إضافي لعمليات تقييم الأداء، إضافة إلى عمليات الترقي داخل البنك خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. كان المنتظر أن تمثل المحاكمة المقبلة للبنك والمقرر لها الشهر المقبل في نيويورك، فرصة نادرة أمام الرأي العام لتقديم شهادته على فجوة الأجور بين الرجال والنساء في القطاع المالي الأمريكي، حيث يتولى الرجال إدارة جميع البنوك الأمريكية الستة الكبرى، باستثناء بنك واحد. وفي الأسبوع الماضي ذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن طرفي النزاع يسابقون الزمن للوصول إلى اتفاق قبل بدء نظر القضية أمام القضاء. يذكر أن الدعوى ضد "جولدمان ساكس" أقيمت لأول مرة من جانب كريستينا شين أوستر خريجة معهد ماساشوستس للتكنولوجيا، التي انضمت إلى جولدمان ساكس 1997 للعمل في قسم بيع السندات القابلة للتحويل إلى أسهم. وفي تموز (يوليو) 2005 قدمت أوستر شكوى تمييز ضد لجنة فرص المساواة في الوظائف بالولايات المتحدة، ثم أقامت دعوى قضائية ضد البنك 2010. وحارب "جولدمان ساكس" بضراوة وحقق نجاحا في بعض الحالات، من أجل إرسال بعض القضايا إلى التحكيم وهي عملية أكثر سرية من القضاء العادي.