نظّمت كلية الشرق العربي للحقوق اليوم مؤتمراً علمياً بعنوان "تطور الأنظمة في المملكة في ضوء رؤية السعودية 2030" وذلك في المسرح الرئيس بكليات الشرق العربي بالرياض، وبمشاركة عددٍ من الأكاديميين والخبراء والمستشارين القانونيين من داخل المملكة وخارجها. ويهدف المؤتمر للتعريف بالقفزات النوعية التي تم تحقيقها في ظل رؤية السعودية 2030 ومواكبتها لأحدث التوجهات القانونية المعاصرة والممارسات القضائية الدولية الحديثة، كما يسلط الضوء على التطورات الحديثه التي شهدتها الأنظمة العدلية في مجال القانون العام وفي مجال القانون الخاص وإبراز أهميتها وآثارها وانعكاساتها على المنظومة العدلية والجهات القضائية. وبُدء المؤتمر بفيلم تعريفي يوضح جهود كليات الشرق العربي في إبراز دور المملكة الريادي في نماء الإنسان وخدمته وتحسين حياته وتعريفه بحقوقه وواجباته من خلال إقامة العديد من المؤتمرات. بعد ذلك ألقى رئيس المؤتمر وعميد كلية الشرق العربي للحقوق الدكتور خالد بن عثمان العمير، كلمة أشار فيها إلى أن رسالة كلية الشرق العربي للحقوق لا تتوقف عند حد التعليم والإسهام في تطوير الإنسان معرفياً لكنها تتجاوز ذلك إلى الخدمة المجتمعية في تنمية وتطوير المجتمع السعودي من خلال إقامة العديد من المؤتمرات والملتقيات والمناشط العلمية. كما اشتمل المؤتمر على ثلاث جلسات بمشاركة عدد من الأكاديميين والخبراء والمختصين، حيث ناقشوا في الجلسة الأولى والثانية التطور في تشريعات القانون الخاص وتحديداً تشريعات القانون المدني والتجاري وفي الجلسة الثالثة التطور في تشريعات القانون العام. واستعرض المتحدثون في الجلسات التطورات القانونية المعاصرة في المملكة وإسهاماتها في تطور المجتمع والأمن القانوني في ضوء التشريعات الحديثة والتطورات التشريعية لأحكام شركات المساهمة ومدى حرية الإثبات في المعاملات التجارية وفقاً لنظام الإثبات السعودي والعديد من الممكنات التشريعية والتنظيمية للاستثمار في المملكة التي زادت من الفرص الواعدة وأسهمت في تنويع فرص الاستثمار ووجود بيئة آمنه وجاذبة للمستثمرين من مختلف العالم.