أعلنت النمسا اليوم (الاثنين) عزمها على إدراج المغرب والجزائر وتونس على لائحتها «للدول الآمنة» مشددة بذلك شروط اللجوء لرعايا هذه الدول الذين ترغب فيينا في ثنيهم عن الهجرة إلى أوروبا. وهذا القرار الذي سيصادق عليه مجلس الوزراء الثلاثاء يشمل أيضًا جورجيا وغانا ومنغوليا، واتخذ في ختام «درس معمق لأوضاع» هذه الدول الست كما أعلنت وزارة الداخلية النمساوية. وقالت وزيرة الداخلية يوهانا ميكل - ليتنر: «بما أنهم مهاجرون لدواع اقتصادية، علينا توجيه إشارة لا لبس فيها إلى أنهم لا يحظون بحماية في النمسا». وتصنيف دولة ما بأنها «آمنة» يحد بشكل كبير من الحالات التي يمكن فيها قبول طلبات لجوء رعايا من هذه الدولة. واتخذت ألمانيا إجراء مماثلا بالنسبة لهذه الدول الثلاث في شمال أفريقيا نهاية يناير (كانون الثاني). وبالنسبة للأشهر بين يناير ونوفمبر (تشرين الثاني) 2015، فقد قدم ألفا جزائري ومغربي على الأقل طلبات لجوء في النمسا، وهو أقل بكثير من 55 ألف سوري وعراقي يطلبون وضع اللجوء في البلد. وسجلت النمسا إجمالي 90 ألف طلب لجوء في عام 2015 مما جعلها إحدى أبرز دول الاستقبال نظرا لعدد سكانها، في إطار موجة الهجرة غير المسبوقة التي تشهدها أوروبا. ومنذ ذلك الحين قررت الحكومة الائتلافية بين الاشتراكيين الديمقراطيين والمحافظين طي صفحة سياسة الاستقبال المفتوحة وحددت حصة تبلغ 37 ألف و500 طلب لجوء لعام 2016. وستعلن فيينا هذا الأسبوع سقفا يوميا أيضًا لطالبي اللجوء الذين يسمح لهم بدخول البلاد عبر الحدود البرية مع سلوفينيا.