توفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ المصري محمود بكري في إحدى مستشفيات القاهرة بعد صراع مع المرض. وكتب شقيقه عضو مجلس النواب والكاتب الصحفي مصطفى بكري عبر تويتر: "بسم الله الرحمن الرحيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون - صدق الله العظيم، بقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره، أنعي أخي وشقيقي الغالي النائب د. محمود بكري عضو مجلس الشيوخ الذي توفي منذ قليل بمستشفي المعادي العسكري بعد فترة علاج زادت على 70 يومًا، وسيشيع الجثمان الطاهر في بلدته الحبيبة". كان محمود بكري يعاني مرض الالتهاب الرئوي والخلل في الجهاز المناعي، ودخل المستشفى قبل أسابيع، ثم أُدخل غرفة العناية المركزة مساء الاثنين الماضي، وسرعان ما تدهورت حالته ودخل في غيبوبة حتى وفاته. وأوضحت مصادر إعلامية نقلًا عن مصدر طبي، أن ورم الطحال هاجم الصفائح الدموية، وقل عددها من 150 ألفًا إلى 12 ألفًا فقط، وهو سبب دخوله في غيبوبة وفقدان للوعي حتى وافته المنية. توفي إلي رحمة الله تعالي أخي وشقيقي وقرة عيني النائب الدكتور محمود بكري عضو مجلس الشيوخ بعد معاناة مع المرض ، التحرك من أمام مستشفي المعادي العسكري إلي مدينة قنا ، حيث أوصي بدفنه في مقابر بلدتنا ( المعنا ) والعزاء سيقام بالبلدة لمدة ثلاثة ايام ، وبعدها يجري تحديد مكان العزاء في... — مصطفى بكري (@BakryMP) May 9, 2023 وفي وقت سابق، كلف رئيس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي، د. شريف وديع لمتابعة الحالة الصحية للنائب محمود بكري، واتخاذ جميع الإجراءات بالتعاون مع الأطباء المسئولين عن علاجه، لكن الفريق المعالج أبدى تخوفه على حياة المريض، حال نقله للعلاج في الخارج بسبب وضعه الصحي الحرج. نظم قانون مجلس الشيوخ، رقم 141 لسنة 2020، واللائحة الداخلية للمجلس، ضوابط شغل المقاعد في حال خلوها نتيجة الوفاة. وتنص المادة 30 من قانون مجلس الشيوخ على: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال 60 يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه. وتنص المادة 256 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال 3 أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه. وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس ذلك، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال 7 أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.