أسفرت الاشتباكات القبلية في ولاية مانيبور بشمال شرق الهند عن مقتل نحو 60 شخصا، وفقا لمسؤول كبير. وقال رئيس وزراء مانيبور أن.بيرين سينغ لوسائل الإعلام إنه سيتم إجراء تحقيق رفيع المستوى في أعمال العنف لتحديد الأشخاص المسؤولين، مقدرا عدد القتلى بـ60 شخصا. وقال سينغ "حوالي 60 شخصا قتلوا حتى الآن، بينما أصيب 231 بجروح في أعمال العنف. كما تم إحراق حوالي 1700 منزل في الحوادث المؤسفة (أعمال الشغب) التي حدثت في 3 مايو"، داعيا إلى العمل على استعادة السلام والهدوء في الولاية الواقعة شمال شرق البلاد. كما أفاد سينغ بأن الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل في مواقع مختلفة يتلقون كل ما هو ممكن من الرعاية والدعم. وقال "حتى الآن، تم إجلاء 20 ألف شخص من هؤلاء وما زال هناك 10 آلاف تقطعت بهم السبل". واندلعت أعمال عنف واسعة النطاق في الولاية الأسبوع الماضي خلال تظاهرة احتجاجية للقبائل على احتمال إدراج مجموعة ميتي غير القبلية في تجمع "القبائل المصنفة" في الهند. وتعرف هذه القبائل رسميا بأنها مجموعات اجتماعية واقتصادية محرومة ويتم منحها حصصا في التعليم والوظائف بهدف تحسين حياة المنتمين إليها. وشارك الآلاف في المسيرة التي ضجت بأعمال العنف بين القبليين وغير القبليين. وأفادت تقارير بأن النيران أضرمت في مدارس ومنازل وكنائس وسيارات وممتلكات عامة خلال الاحتجاجات الغوغائية في الولاية. وأظهرت صور ومقاطع فيديو تم التقاطها أثناء أعمال العنف نيرانا مشتعلة في مبان ودخانا أسود كثيفا يتصاعد من الشوارع. ونشرت السلطات حشودا من أفراد الجيش والقوات شبه العسكرية بهدف السيطرة على العنف. وشدد الجيش يوم الأحد مراقبته في المناطق المتضررة من العنف بوسائل جوية مثل الطائرات المسيرة ونشر المروحيات العسكرية. بالإضافة إلى ذلك، صدرت أوامر بإطلاق النار في "الحالات القصوى". وقال وزير الداخلية الهندى أميت شاه يوم الإثنين لإحدى القنوات المحلية إن الوضع فى مانيبور أصبح تحت السيطرة. وتوقفت خدمات الإنترنت في الولاية واستمر حظر التجول في أماكن مختلفة. وخففت السلطات يوم الاثنين حظر التجول في أماكن قليلة للسماح للناس بشراء الضروريات اليومية. وأعيد فتح بعض المتاجر في امفال وشوهدت سيارات تجوب الطرقات. وعلى الرغم من عودة الحياة على ما يبدو إلى طبيعتها، قال السكان المحليون إن التوتر لا يزال ملموسا. وقال مسؤولون إن الجهود جارية لاستعادة الأسلحة والذخيرة المنهوبة من مستودعات الشرطة.■