أثار شرط الضمان البنكي البالغ مليوني ريال جدلا بين أرباب شركات العمرة، حيث رأى عدد منهم أن هذا الشرط الذي وضعته وزارة الحج والعمرة ضمن اشتراطات تأهيل شركات العمرة ربما يتسبب في إحجام 80 % من الشركات التي تمتلك الخبرات الكافية في هذا المجال وإقصائها، مطالبين بإبقاء الضمان البنكي كما هو بقيمة 250 ألف ريال مع سند الأمر.وطالبوا أيضا بإلغاء شرط الحركة المالية والذي لا يقل عن 4 ملايين شهريا لأخر 6 أشهر بسبب تدخل الوزارة والتسبب بخسائر للشركات التي لم تمنح امتياز الدخول في منصة نسك والذي ميزت فيه الوزارة عددا قليلا من الشركات وجعلتها تحتكر السوق بسبب أفضلية الأسعار وتقديم التسهيلات.غياب الدعم«مكة» التقت عددا من أصحاب الشركات، من بينهم عبدالرزاق الشامخي الذي قال «إنه عندما منحنا تراخيص العمرة قبل عدة سنوات دعمت الوزارة آنذاك المنشآت الوطنية وحفزتها وقدمت العديد من التسهيلات التي تواكب رؤية المملكة ومن أهمها التخفيف في الضمان وتقديم سند لأمر بباقي الضمان وذلك للدخول والاستثمار في هذا النشاط الشريف.وأضاف «والآن فوجئنا في ظل غياب الدعم المالي لمنشآت العمرة وغياب تحفيز هذه النشاط الهام بإلغاء التراخيص والطلب من الشركات التقديم من جديد وفق اشتراطات تعجيزية لم تراع ما مرت به شركات العمرة من ظروف وأزمات وفقد 3 سنوات من عمر الترخيص.وطالب الوزارة بإبقاء الضمانات والسند لأمر كما هو للشركات التي ترغب بالتجديد مراعاة لما مرت به المنشآت الوطنية من خسائر تراكمية كما فعلت الوزارة سابقا وقت الرخاء، فالأحرى المساندة والدعم وقت الشدة من باب تحفيز المنشآت.ودعا أيضا إلى إلغاء شرط الحركة المالية والذي لا يقل عن 4 ملايين شهريا لأخر 6 أشهر بسبب تدخل الوزارة وتسبب بخسائر للشركات التي لم تمنحها الوزارة امتياز الدخول في منصة نسك والذي ميزت فيه عددا قليلا جدا من الشركات وجعلتها تحتكر السوق بسبب أفضلية الأسعار وتقديم التسهيلات لها دون غيرها ما تسبب في خسارة باقي الشركات، ونحن على يقين أن وزير الحج والعمرة سيكون منصفا في دعم المنشآت وتحفيزها.أهم الملاحظاتمن جانبه قال فيصل اللهيبي «إن من أهم الملاحظات الموجودة في اشتراطات الوزارة والتي ربما تسبب بإحجام كثير من المنشآت العاملة في القطاع، شرط الضمان البنكي بقيمة مليوني ريال، فمبلغ كهذا خسرت هذه الشركات أضعافه بسبب الجائحة فكيف يطلب منها توفيره ثم حجزه لمدة 5 سنوات بدون أي عائد.وأشار إلى أن هذه الشركات أحوج ما تكون لتعويض خسائرها والتوسع في النشاط وتحسين مستوى الخدمات لضيوف الرحمن، ومن واقع تجربة وخبرة لبعض مدراء هذه الشركات فإن مبلغ الضمان السابق 250 ألفا مع سند لأمر بالمبلغ المتبقي لصالح وزارة الحج والعمرة والذي لم يتم استخدامه للنسبة الكبيرة من هذه الشركات؛ حيث أنهت هذه الشركات مدة الترخيص الأول بدون أي مخالفات تستوجب الخصم من مبلغ الضمان، ثم إنه في حالة وجود مخالفات فإن الشركات تسارع في سدادها دون اللجوء للضمان كما هو معروف بعد ثبوتها في حقها، وعلى حسب خبرتنا فمن المتوقع أن تخسر الوزارة 80 % من الشركات التي تمتلك الخبرات الكافية في هذا المجال.وتساءل علاء الصاعدي وأحمد البشري وتوفيق كمال ومحمد الشهري وحامد الحربي من أصحاب شركات العمرة «لماذا تصر وزارة الحج والعمرة على هذا الشرط ودفع كامل مبلغ الضمان طالما يوجد بديل وهو سند الأمر، حيث لا يقل أهمية عن الكاش، وسند الأمر واجب النفاذ عند الطلب وفورا، مؤكدين في الوقت نفسه دخول شركات جديدة للسوق تفتقد للخبرات الإدارية والخدمات الميدانية.أبرز طلبات أرباب شركات العمرة: إلغاء شرط الضمان البنكي بقيمة مليوني ريال. إبقاء الضمان كما هو بـ250 ألف ريال مع سند الأمر. تقديم الدعم وقت الشدة من باب تحفيز المنشآت. إلغاء شرط الحركة المالية والذي لا يقل عن 4 ملايين شهريا. عدم تقديم تسهيلات لشركات دون غيرها. التركيز على تحسين مستوى الخدمات لضيوف الرحمن.