عقد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي اليوم، الاجتماع التنسيقي الثاني لرؤساء الاتحادات والغرف الأعضاء بدول المجلس، برئاسة رئيس الاتحاد حسن الحويزي، وذلك تمهيداً للقاء التشاوري الدوري مع أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر عقده غداً في سلطنة عمان، بحضور رؤساء ومديري الاتحادات والغرف الأعضاء بدول المجلس وعدد من الأمناء العامين فيها. وناقش الاجتماع - الذي عُقد بغرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان- أهم الموضوعات المقترحة من الاتحادات والغرف الأعضاء التي سيتم عرضها في اللقاء التشاوري الدوري. وأكد الحويزي أهمية هذه اللقاءات التي تعد أهم دعائم العمل الخليجي المشترك في إطار المجلس، والعمل على مؤازرة ودعم جميع الجهود الرامية إلى التركيز على دعم نموها في كلِّ المجالات بشكل عام والاقتصادي بشكل خاص، إضافةً إلى ضرورة أن تقوم الاتحادات والغرف الأعضاء بالخروج بموقف خليجي موحد حول بنود جدول الأعمال والموضوعات المطروحة في اللقاء بما يعزز مسيرة عمل اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بصفته ممثلَ القطاع الخاص الخليجي. من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، إلى أن هذا اللقاء يعكس الالتزام العالي تجاه تطوير القطاع التجاري وتعزيز النمو الاقتصادي لدول المجلس، وتعزيز التجارة الداخلية والخارجية والعلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى، منوهاً بالجهود المستمرة لرؤساء الاتحادات والغرف الأعضاء في تطوير سياسات التجارة، وتعزيز البيئة الاقتصادية للشركات وأصحاب وصاحبات الأعمال، وإخلاصهم في خدمة أبناء دول المجلس، متطلعاً إلى العمل المشترك معاً في المستقبل لتحقيق المزيد من النجاح والازدهار . بدوره،أوضح رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس، أن اللقاء يهدف لتعزيز التعاون التجاري بين دول المجلس والدول الأخرى، والسعي إلى تعزيز مسيرته والعود بالنفع على القطاع الخاص ومواطني دول المجلس، حاثاً القطاع الخاص على تقديم حلول تكميلية مبتكرة لفتح آفاق الاستثمار الإقليمي (الخليجي) واغتنام الفرص الواعدة، خصوصاً في القطاعات التي تشهد طفرة نوعية على مختلف الأصعدة، إلى جانب دراسة الفرص والمجالات الحيوية للتكامل مع تطورات وخطط النمو الخليجي لتوطين المشاريع المتبادلة خليجيا. ودعا إلى زيادة التنسيق بين الغرف التجارية والسلطات التنفيذية في تكوين فرق عمل مشتركة لدراسة الإستراتيجيات الاقتصادية الحالية لدول الخليج، لتحديد الفرص المتاحة لتمتين الدور الاقتصادي الخليجي عالمياً، والتوصل لإستراتيجيات مُكمِّلَة لإستراتيجيات الإقليم، على أن تشمل الفرص الاستثمارية جميع القطاعات التي يمكن توفيرها للمستثمرين المهتمين محلياً وإقليماً وعالمياً،بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي.