القاهرة- مباشر: قالت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، إن الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة، يرتكز على أولويات التنمية الوطنية و رؤية مصر 2030 بقيادة الحكومة والأمم المتحدة واللذان يعملان جنبًا إلى جنب على تطويره وتنفيذه. واستشهدت المنسق المقيم للأمم المتحدة، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ذي الصلة، والذي يبرز إطار التعاون باعتباره أهم أداة لتخطيط وتنفيذ أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية في على المستوى القطري لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، موضحة أن إطار التعاون مع مصر يمثل أهمية كبيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتابعت: تماشيًا مع رؤية الأمين العام للأمم المتحدة، فقد حشدنا منظومة الأمم المتحدة للانضمام لهذا الإطار، و هم 26 كيانًا من كيانات الأمم المتحدة، مقرها في مصر وبعضها تعمل من مقارها الرئيسية أيضاً، و جميعها تعمل بشكل مشترك، و هو ما يمثل زيادة قدرها 7 وكالات تابعة للأمم المتحدة مقارنة بإطار التعاون الأخير. واستعرضت "بانوفا"، المحاور الخمسة للإطار الاستراتيجي الجديد والتي تهدف إلى تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ودفع العمل المناخي والبعد البيئي، والانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، وفي هذا الصدد فقد هنأت الحكومة على قدرتها على إبرام اتفاق تاريخي لتدشين صندوق الخسائر والأضرار خلال رئاستها لمؤتمر المناخ. وأكدت أن الالتزام بالعمل المناخي راسخ في إطار التعاون الجديد، لدعم الإستراتيجية الوطنية الطموحة لتغير المناخ والمبادرات من خلال المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة. وتابعت: لدينا مجالًا جديدًا ذا أولوية في إطار التعاون بشأن الشفافية والحكم الرشيد وسيادة القانون، مما يوفر فرصة مهمة لتوسيع نطاق التعاون فيما بيننا. وهو ما يركز على دعم تعزيز المؤسسات والإدارة العامة ومكافحة الفساد والمساءلة والوصول إلى العدالة، مضيفة أن إطار التعاون الجديد يعد أحد الإطارات القليلة على مستوى العالم التي لديها نتائج مخصصة لتمكين النساء والفتيات. حيث يشمل التمكين الاقتصادي للمرأة، والمشاركة المدنية للمرأة والقيادة، ومكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، والتركيز على الخدمات والفرص للمراهقات؛ وبهذه الطريقة، يمثل إطار التعاون التزامًا تجاه الشعب المصرى. وأوضحت أن إطار التعاون الجديد يتم توقيعه في وقت حيوي وحاسم لمصر وأفريقيا، في ظل التحديات التنموية الحالية، والتداعيات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا، والآثار المدمرة للحرب في أوكرانيا، وأزمة المناخ والصراع المستمر في السودان، وهو ما لم يكن لمصر اى يد فى فيه، لكنها مازالت تواجه عواقبه.