أعلنت وزارة المالية أمس، إصدار القرار الوزاري رقم (105) لسنة 2023، الذي يحدد الشروط التي تُجيز استمرار اعتبار الشخص أو توقف اعتباره مُعفى من ضريبة الشركات، مما يسهم في توضيح آلية تطبيق القانون وتعزيز نمو الأعمال في الدولة في مختلف القطاعات. ويوضح القرار الشروط اللازم توافرها لبقاء الأعمال مؤهلة للإعفاء من ضريبة الشركات في حال لم تستوف شروط الإعفاء ذات الصلة في المرسوم، وذلك في حالات محددة مثل الشركات قيد التصفية أو الإغلاق مع شرط تقديمها إخطاراً إلى الهيئة الاتحادية للضرائب خلال 20 يوم عمل من تاريخ بدء إجراءات التصفية أو الإغلاق. وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن القرار يضمن وجود نظام ضريبي عادل وفعال يعزز نمو الأعمال في الدولة، وقال: يوضح القرار الوزاري الجديد الشروط التي يمكن بموجبها اعتبار الشخص أو التوقف عن اعتباره مُعفى من تاريخ مختلف والحالات الأخرى التي تسمح باستمرار اعتباره كشخص مُعفى، وذلك مثل وجود ظرف طارئ أو استثنائي خارج عن إرادة الشخص المُعفى ولم يكن بإمكانه توقعه أو تجنبه بشكل معقول. وأشار القرار في هذه الحالات، على الشخص المُعفى تقديم طلب إلى الهيئة الاتحادية للضرائب خلال 20 يوم عمل من تاريخ عدم استيفائه لشروط الإعفاء، كما يتعين عليه تدارك الأمر وتصحيحه خلال 20 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب. ويمكن تمديد فترة تصحيح عدم استيفاء الشروط لمدة 20 يوم عمل إضافية في حال كان السبب خارجاً عن إرادة الشخص. كما يوضح القرار الوزاري أنه في حال تم الاستنتاج أن أحد الأغراض الأساسية لتوقف الإعفاء هو الحصول عمداً على ميزة تتعلق بضريبة الشركات بحيث تعتبر إساءة استخدام للنظام الضريبي فإنه سيتوقف اعتبار الشخص مُعفى من اليوم الذي لم يعد يستوفي فيه شروط الإعفاء. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App