إبراهيم سليم (أبوظبي) أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حرص الإمارات على توحيد الجهود مع الدول والمنظمات بهدف دعم التسامح والتعايش السلمي بما يعود بالفائدة على كافة الأطراف، مرحباً بمشاركة تجربة الإمارات في التسامح مع كافة حكومات العالم. جاء ذلك خلال افتتاح معاليه فعاليات المؤتمر الدولي حكومات العالم حاضنة للتسامح تحت شعار «دور التسامح والتعايش في استدامة النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار» الذي يقام ضمن فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي 2023 بالعاصمة أبوظبي، بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين، وحضور عدد كبير من الوزراء من مختلف قارات العالم، إضافة إلى قادة الفكر ومتخذي القرار من القطاعات الحكومية حول العالم، والذين يهتمون بتعزيز ثقافة التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية في منظومة العمل الحكومي. وأضاف معاليه أن من حسن الحظ انضمام مجموعة من الوزراء من جميع أنحاء العالم في هذا المؤتمر، ومشاركة تجارب حكوماتهم لتعزيز التسامح ومكافحة التعصب، كي نتبادل وجهات النظر حول أهمية التسامح في المؤسسات الحكومية من خلال ورشتي عمل. حضر المؤتمر عفراء الصابري، المدير العام بوزارة التسامح والتعايش، والمستشار محمد عبد السلام الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، وتم خلال المؤتمر توقيع مذكرات تفاهم تتناول البناء على مبادرة الإمارات «الحكومة حاضنة للتسامح» لتصبح مبادرة دولية. وأكدت وزارة التسامح والتعايش، أن كافة المشاركين بالمؤتمر ركزوا على أهمية التأسيس على ما تم إنجازه في جلسات المؤتمر، حيث سيتم في المرحلة المقبلة تشكيل فرق عمل لتفعيل مذكرات التفاهم بين البلدان المشاركة، والتنسيق من اجل عقد اجتماعات دورية بين اللجان التنسيقية في البلدان المشاركة، ورفع تقارير دورية إلى القيادات والجهات المسؤولية من أجل مزيد من التعاون، والفعالية، واقتراح مجالات وأولويات جديدة في مختلف عمليات التعاون. كما تناولت كلمات الوزراء المشاركين خصائص بيئة العمل الحكومي الداعمة للازدهار الاقتصادي من حيث الأنظمة والتشريعات والممارسات، ومبادرة «الحكومة حاضنة للتسامح»، مما يبرز أهمية التسامح والتعايش في خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وأثر ذلك على استدامة النمو الاقتصادي. بيئة صديقة من جانبه، قال معالي سيد قاسم نفيد قمر المساعد الخاص لرئيس الوزراء السند بباكستان، إن السياسات الحكومية المفتوحة والتقدم الاجتماعي، وخلق بيئة صديقة للاستثمار تعتمد الكثير من العوامل ولاسيما الشفافية والمساءلة واتخاذ القرارات بمشاركة الجميع، مؤكداً أن القيم ومنها التسامح تسهم في النمو الاقتصادي، وفي عملية تعزيز الاستثمار، وأن على الحكومات أن تخلق بيئة مواتية للاستثمار وريادة الأعمال، تعزيز النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي، والاستفادة من نجاح المبادرات تنفذ في دول مختلفة حول العالم والتي تؤثر على مناخ الاستثمار. وأضاف: «أضم صوتي إلى أصوات أولئك الذين يعيشون ويعملون في دولة الإمارات في الترحيب بالضيوف الذين قدموا إلى أبوظبي، وهي عاصمة الدولة الوحيدة في العالم التي أنشأت وزارة للتسامح والتعايش، ويسر الوزارة استضافة هذا المؤتمر الذي يركز على أهمية السلام والتسامح، كجزء من ملتقى الاستثمار السنوي هنا في أبوظبي، وإن اجتماعنا اليوم يعبر عن قناعتنا بدور القيم والأفكار المشتركة للتسامح والتعايش في إشاعة السلام والوئام بيننا، ويسعدني أنكم اجتمعتم هنا اليوم لاستكشاف القيم المهمة للتسامح والتعايش السلمي والنظر في أفضل السبل للاستثمار في حاضر المجتمع ومستقبله». وأضاف معاليه: «بصفتي وزير التسامح والتعايش في الإمارات، وهي واحدة من أكثر البلدان تنوعاً عرقياً ودينياً في العالم، ولكنها في الوقت ذاته، واحدة من أكثر الأماكن سلاماً وانسجاماً وازدهاراً على وجه الأرض، ومنذ اليوم الأول لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في عام 1971، كان التسامح منهجها وأحد أهم قيمها، وكان الشيخ زايد يؤمن إيماناً راسخاً بأن احترام الآخرين وتقديرهم، والقدرة على العيش معهم في احترام وسلام، من شأنه أن يوفر الأساس السليم لبلد مدني وسلمي ومزدهر، وأن نفهم ونحترم كافة الثقافات والجنسيات والأعراق والأديان والمعتقدات المختلفة التي ستمثلها الدولة، فالتسامح في رأيه يتعلق بإظهار اهتمام حقيقي بحق جميع البشر في العيش والرفاهية. مبادراته دولية وأكد معاليه، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يجسد هذه القيم في أقواله وأفعاله ومبادراته محلياً ودولياً، والمثال الأبرز على روح التسامح والتعايش التي تحلى بها سموه حدثت هنا في أبوظبي في عام 2019 خلال الزيارة التاريخية التي قام بها قداسة البابا فرنسيس، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الشيخ أحمد الطيب، فكانت قيادته الحكيمة وإيمانه الراسخ بالتسامح والأخوة الإنسانية وجهوده الدؤوبة، هي الأساس المتين الذي جعل من زيارة البابا والإمام الأكبر حدثا تاريخيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث ركزا معاً على الاهتمام بتعزيز الأخوة الإنسانية في جميع أنحاء العالم، واحتفوا بقيمة الحوار بين الشعوب من مختلف الأديان والمعتقدات، وتجسد ذلك في وثيقة أبو ظبي للأخوة الإنسانية، والتي تم توقيعها خلال الزيارة، وركزت الوثيقة على الواجب الأخلاقي، الذي علينا جميعاً الالتزام به إذا رغبنا في مواجهة التحديات العالمية الكبرى في القرن الحادي والعشرين». وأوضح معاليه، أن دعم صاحب السمو رئيس الدولة إنشاء وزارة التسامح والتعايش، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن قيادتنا قد خلصت إلى أن التسامح ليس حالة متأصلة أو طبيعية، ولا هو موقفاً يمكن التعبير عنه بسهولة محلياً أو عالمياً، فقد أدركوا أنه يجب رعاية التسامح بصفة مستمرة، وأن على الجميع العمل معاً لبناء عالم من التفاهم المتبادل والعدالة، عالم خال من التطرف والعنف والكراهية، عالم يسوده السلام والازدهار والأمان ومستقبل أفضل لجميع البشر، وأن هذا في حاجة إلى جهود مؤسسية مستمرة. نموذج عالمي من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، المستشار محمد عبد السلام، أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمثل نموذجاً عالمياً ملهماً في التسامح والتعايش الإنساني، موضحاً أن المؤتمر الذي ينعقد ضمن فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي 2023 بالعاصمة أبوظبي يمثل فرصة حقيقة لنقل التجربة الإماراتية الرائدة في مجال تعزيز قيم التسامح والتعايش داخل المؤسسات الحكومية. مذكرات تفاهم وقعت وزارة التسامح والتعايش ممثلة لدولة الإمارات العربية المتحدة والوزارات والمؤسسات الممثلة للدول المشاركة في المؤتمر مذكرات تفاهم، تركز على التعاون المشترك في كل ما يتعلق بتعزيز قيم التسامح والتعايش في المؤسسات الحكومية، ونقل التجارب والخبرات بين الإمارات والدول الأخرى من أجل تحقيق الأهداف المنشودة لتعزيز ثقافة التسامح لدى المؤسسات الحكومية حول العالم، وتنسيق المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات الدولية المتعلقة بالتسامح، والعمل المشترك لتنظيم أنشطة وفعاليات مشتركة بين الإمارات والدول المشاركة بالمؤتمر، وفتح الباب أمام كافة الدول حول العالم للمشاركة، على أن يتم في المرحلة المقبلة تشكيل فرق عمل لتفعيل مذكرات التفاهم بين البلدان المشاركة، والتنسيق من أجل عقد اجتماعات دورية بين اللجان التنسيقية في البلدان المشاركة، ورفع تقارير دورية إلى القيادات والجهات المسؤولية من أجل مزيد من التعاون والفعالية، واقتراح مجالات وأولويات جديدة في مختلف عمليات التعاون، إضافة إلى عقد الشراكات الدولية لتبادل أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال من خلال التركيز على قطاعات حكومية رئيسية ومنها الصحة والتعليم والاقتصاد والشباب والثقافة والمجتمع والقيم الإنسانية.