حدد مشروع القانون المقدم من النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تنظيم عمل مصحات علاج الإدمان غير الحكومية، الضوابط والقواعد المنظمة لمنح التراخيص لمصحات علاج الإدمان غير الحكومية. ونصت المادة 5 من مشروع القانون على انه يشترط أن تكون المصحة في مبني
مشاركة :