ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فتحي وكيل اللجنة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في اجتماعها اليوم، طلب إحاطة مقدم من النائب مكرم رضوان بشأن عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة للمحتاجين من الشعب المصري للدعم الاجتماعي مثل منظومة تكافل وكرامة، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائبة نرمين فتحي بدراوي، بشأن المشاكل والصعوبات التي تواجه المواطنين من تكافل وكرامة.   وقال النائب أحمد فتحي، وكيل اللجنة، إن هناك طلبات كثيرة ومتكررة من برنامج تكافل وكرامة، ويجب العمل على حلها، مشيراً إلى أنه خلال مناقشة الموازنة الأسبوع المقبل سيتم مراعاة ذلك بحيث يتم حل المشكلات التي تواجه المتقدمين للحصول على بطاقات تكافل وكرامة أو حتى الشكوى والتى يستغرق الرد فيها شهور.   من جانبه قال الدكتور مكرم رضوان، مقدم طلب الإحاطة، إن جزءا من المشكلة هو عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة من وزارة التضامن الاجتماعي، مشيراً إلى أنه بالحديث مع رئيس الوزراء ووزير الصحة ووزير المالية، بأن محافظة الدقهلية مؤهلة للتأمين الصحي، فكان الرد أنها تحتاج إلى دراسة اكتوارية تستغرق وقتاً طويلا وتحتاج لقاعدة بيانات دقيقة، وهذا سبب في تأخر تطبيق التأمين الصحى. وتابع "رضوان": "إننا نحتاج إلى قاعدة بيانات دقيقة يمكن الاعتماد عليها في كل البرامج والخدمات المقدمة".   فيما قال محمد عبد الرافع، ممثل وزارة التضامن، إن عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بلغ 4.5 مليون مستفيد، ويتم صرف شهرياً 2.5  مليار جنيها، أي ما يزيد عن 21 مليار جنيها سنوياً، مشيراً إلى أن هناك دائما معادلة صعبة بين أن يتم زيادة المبلغ المستحق للأسرة وبين الأعداد المستحقة، حيث يتم دراسة كافة المتقدمين للحصول علي تكافل وكرامة وفق معايير وتقييم، وهناك 30 لجنة على مستوى المحافظات تقوم بالفحص الميداني، كما يتم الاستعانة بالخريجين لأداء الخدمة العامة في الفحص.   فيما قالت النائبة شيماء محمود نبيه، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إنه على الرغم من دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لبرامج الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة إلا أن وزارة التضامن الاجتماعي لم تصل لجميع الأسرة الأولى بالرعاية.   وتابعت: "وما زالت طلبات التقدم بالالتحاق بمنحة تكافل وكرامة لم يتم استيفائها كما أن طلبات التظلم المقدمة يتم رفضها بدون النظر في إمكانية استحقاق أصحابها لمنحة تكافل وكرامة".   وطالبت شيماء نبيه وزارة التضامن بالاستعانة بالرائدات الريفيات في عملية الفحص والبحث الميداني للحالات المتقدمة للحصول على معاش تكافل وكرامة وأن يتم إعادة تأهيلها، وأن يتم زيادة أعدادهم لسد فجوة نقص العاملين بالوزارة، موضحة أن مسئولي الخدمة المدنية الذي يقضيها لمدة سنة، ويتم الاستعانة به في عملية الفحص هو اللبنة الأساسية في التقييم ،ولكن ينقصه الخبرة.   فيما طالب الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو لجنة التضامن الاجتماعي، بضرورة إعادة النظر في المبالغ المستحقة والأعداد والشروط وأن تكون هناك آلية مجتمعية حكومية لتقييم الحالات. يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز