أعلن مجلس القضاء في البحرين، أن المملكة تعتزم إنشاء محكمة تجارية دولية لتسوية المنازعات التجارية العابرة للحدود الوطنية تحت مسمى "محكمة البحرين التجارية الدولية" على غرار نموذج محكمة سنغافورة التجارية الدولية. وذكر المجلس الأعلى للقضاء في البحرين والمحكمة العليا في سنغافورة في بيان أن الجانبين سيتعاونان في هذا الشأن بما "يهدف إلى توفير بيئة متكاملة لتسوية المنازعات الإقليمية والدولية، وبما يشمل التحكيم والوساطة". ووقّع رئيس محكمة التمييز الشيخ خالد بن علي آل خليفة ورئيس القضاء سنداريش مانون مذكرة تفاهم بشأن التعاون في المجال القضائي، ومذكرة إرشادية حول تنفيذ الأحكام المالية. وتأتي هاتان المذكرتان بين المجلس الأعلى للقضاء في البحرين والمحكمة العليا في سنغافورة ضمن باكورة التعاون الوثيق بين السلطتين القضائيتين. وتهدف مذكرة التفاهم إلى دفع التعاون الثنائي لتحقيق الإدارة الفعالة للعدالة، واتفاق الطرفين على تبادل الخبرات وتطوير القدرات المؤسسية والقضائية لضمان التسوية الفعالة للمنازعات التجارية العابرة للحدود، بما في ذلك الحلول البديلة لتسوية المنازعات. كما تهدف مذكرة التفاهم أيضًا إلى تعزيز التعاون في مجال التدريب القضائي وتبادل الزيارات، بينما تسعى المذكرة الإرشادية إلى وضع قواعد ومبادئ إرشادية للإجراءات والمتطلبات اللازمة لتنفيذ الأحكام المالية الصادرة عن محاكم كل دولة لدى محاكم الطرف الآخر. ويأتي التعاون بين الطرفين عقِب زيارة قام بها الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز إلى المحكمة العليا في سنغافورة في شهر أكتوبر لعام 2022، بهدف الاطلاع على تجربة سنغافورة في بناء مركز دولي لتسوية المنازعات. وخلال تلك الزيارة، تبادل الشيخ خالد بن علي ورئيس محكمة التمييز مع رئيس القضاة السنغافوري وجهات النظر حول الأهمية المتزايدة لمراكز تسوية المنازعات الدولية وتنسيق الاختصاص القضائي الدولي، كما ناقشا إنشاء محكمة البحرين التجارية الدولية، إذ تم تشكيل فُرق عمل بقيادة كلٍّ من الشيخ خالد بن علي رئيس محكمة التمييز والقاضي فيليب جياريتنام رئيس محكمة سنغافورة التجارية الدولية، لتطوير إطار عمل لإنشاء محكمة البحرين التجارية الدولية وبلورة معاهدة بين الجانبين. ويأتي إنشاء محكمة البحرين التجارية الدولية كجزء من تطلعات مملكة البحرين لتكون مركزاً لتسوية المنازعات التجارية الدولية يتمتع ببنية تحتية متطورة، والذي يستجيب لمتطلبات النمو الاقتصادي القوي في المنطقة". وفق وكالة الأنباء البحرينية "بنا". وهذه المحكمة الدولية جاءت "لتكمل البناء على الآليات القائمة في المملكة لتسوية المنازعات، لا سيما غرفة البحرين لتسوية المنازعات والتعديلات الأخيرة التي أتاحت الفصل في المنازعات التجارية باللغة الإنجليزية. بحسب الوكالة. وقد عينت مملكة البحرين مؤخراً قضاةً في محكمة التمييز يحظون بمكانة دولية مرموقة في مجال تسوية المنازعات التجارية، والذين سيتولون كذلك النظر في طلبات الاعتراف بأحكام التحكيم وإلغائها والإجراءات المتعلقة بها. ومحكمة سنغافورة التجارية الدولية تعتبر مكانا مفضلا لتسوية المنازعات التجارية الدولية. وقد أسست محكمة سنغافورة التجارية الدولية سمعتها كاختصاص قضائي محايد ورائد وموثوق لتسوية المنازعات التجارية الدولية بكفاءة وفعالية. وفي الاستبيان بشأن تسوية المنازعات الدولية لعام 2022 الذي أجرته أكاديمية سنغافورة الدولية لتسوية المنازعات، والذي استطلع آراء المستشارين القانونيين والمحامين المتخصصين في تسوية المنازعات ومحامو الشركات والمدراء التنفيذيين من 25 دولة، تم اختيار محكمة سنغافورة التجارية الدولية كأكثر المحاكم التجارية الدولية استخدامًا على مستوى العالم. وتتكون هيئة محكمة سنغافورة التجارية الدولية من مجموعة من القضاة الدوليين والمحليين البارزين المختصين في النظامين اللاتيني والأنجلوسكسوني، وذوي خبرة في تسوية المنازعات التجارية المتخصصة، حيث تجمع محكمة سنغافورة التجارية الدولية بين أفضل ممارسات التحكيم الدولي والقواعد الموضوعية للقانون التجاري الدولي والتي توصف بأنها "التحكيم في التقاضي"، لتكون مستجيبة لاحتياجات وواقع التجارة الدولية سريعة التغير. وأكد رئيس محكمة التمييز الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن التعاون لإنشاء محكمة دولية تجارية يعد نموذجًا غير مسبوق، وهو يعكس العلاقة المتميزة بين القضائين البحريني والسنغافوري، ويعزز تطلعاتهما المشتركة لتطوير آليات فعالة لتسوية المنازعات العابرة للحدود الوطنية. وأضاف أنه من خلال التعاون مع القضاء السنغافوري، فإنه من المؤمل أن تعمل محكمة البحرين التجارية الدولية مع محكمة سنغافورة التجارية الدولية على تقديم نموذج عالمي مبني على اختيارات الأطراف، وتحقيق عدالة محايدة وفعالة تلبي توقعات مجتمع الأعمال الدولي. ولفت إلى أن تعاون محكمة البحرين التجارية الدولية مع محكمة سنغافورة التجارية الدولية يهدف إلى توفير بيئة متكاملة لتسوية المنازعات الإقليمية والدولية، والذي يشمل التحكيم والوساطة.