مُبادرة أردنية لتأسيس منصة عربية موحدة للاستثمار

  • 5/11/2023
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

بادر الأردن الأربعاء خلال ملتقى الاستثمار السنوي، الذي تحتضنه حاليا إمارة أبوظبي، بطرح مقترح يتمثل في إنشاء منصة عربية موحدة لتنمية الاستثمارات في دول المنطقة بما يعود بالنفع على اقتصاداتها. ويرى خبراء أن الاستثمار الأجنبي المباشر يشكل أحد أهم مصادر التمويل التي تسهم في دفع عجلة نمو الناتج المحلي الإجمالي لمعظم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ورغم الشراكات الاستثمارية بين دول عربية في المنطقة، فإنها تبدو قليلة. وقال رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق إن “بناء منصة استثمارية عربية موحدة تتضمن الفرص الاستثمارية في كل دولة على حدة سيُعظم الاستثمار بالمنطقة العربية، ولاسيما في ظل الظروف السياسية والاقتصادية التي يعيشها العالم حاليا”. وأضاف أن “تعزيز الاستثمارات العربية البينية واجب يعكس التكافل والتكامل مع الحفاظ على حقوق كل بلد في التنافس الاستثماري”، مؤكدا أن تنفيذ مشاريع الإعمار في بعض الدول يجب أن يكون من خلال شركات عربية لا أجنبية. خليل الحاج توفيق: تنفيذ مشاريع الإعمار يجب أن يتم عبر شركات عربية خليل الحاج توفيق: تنفيذ مشاريع الإعمار يجب أن يتم عبر شركات عربية وأوضح الحاج توفيق أن المنطقة العربية سوق استهلاكية تستورد ما قيمته تريليون دولار سنويا، وحجم التجارة العربية يبلغ تقريبا 14 في المئة، ما يؤكد ضرورة إزالة المعوقات الجمركية التي تعرقل حركة انسياب السلع بين الدول العربية. ونظرا لحالة عدم الاستقرار في العالم وتبعات جائحة كورونا يبحث المستثمرون وأصحاب الأعمال عن مناطق جديدة للاستثمار، وهو ما يتطلب من البلدان العربية توفير كل الممكنات لاستقطابهم. وبحسب بيان للغرفة أصدرته مع انعقاد الملتقى فإن “الضرورة تقتضي التوسع بالمشاريع الاستثمارية العربية ذات القيمة المضافة لتوليد فرص العمل للشباب”. وتتبنى عدّة دول عربية إصلاحات اقتصادية، كما باشرت تنفيذ حزمة من الإجراءات بهدف جذب المزيد من رؤوس الأموال. وشملت تلك الإصلاحات والإجراءات تحسين كفاءة ودور المؤسسات المعنية بالاستثمار عبر تقديم الضمانات للمستثمرين بعدم فرض قيود على تدفقات رؤوس الأموال الاستثمارية، وتحسين بيئة الأعمال التجارية، وكذلك تفعيل دور الرقابة القانونية على المؤسسات. وكانت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) قد أشارت الأسبوع الماضي إلى أن قيمة إجمالي عمليات تأمين التجارة والاستثمار والتمويل للدول العربية ارتفعت العام الماضي بنسبة 44 في المئة بمقارنة سنوية لتبلغ نحو 3 مليارات دولار. ورغم البيانات السلبية الخاصة بالاستثمارات الخارجية المباشرة، تمكنت بلدان المنطقة من جذب نحو 53 مليار دولار، بما يعادل 3.3 في المئة من إجمالي تدفقات رؤوس الأموال المباشرة على مستوى العالم. عدّة دول عربية باشرت تنفيذ حزمة من الإجراءات بهدف جذب المزيد من رؤوس الأموال وتقيس ضمان التي مقرها الكويت، والتي تأسست عام 1974 كهيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل حكومات الدول العربية، وأربع هيئات مالية عربية حركة قطاع الأعمال في الدول العربية حتى تعطي فكرة للحكومات من أجل تحسين أوضاع هذا المجال المهم. وحملت تقييمات لصندوق النقد الدولي حول احتمال تباطؤ أكبر من المتوقع في نمو الاقتصادات العربية أخبارا محبطة لحكومات المنطقة، وخاصة البلدان محدودة الدخل، والتي وجدت نفسها تائهة بين مواجهة أزماتها المالية وحماية الناس اجتماعيا. ومن المتوقع أن تشهد المنطقة تباطؤا في النمو عام 2023، لاسيّما في الدول المصدّرة للنفط، فيما ستبقى الدول الفقيرة، خاصة تلك التي تشهد نزاعات كالسودان، ترزح تحت وطأة تضخّم مرتفع رغم توقّع انخفاضه. وخفّض الصندوق تقديراته للنمو خلال هذا العام إلى 3.1 في المئة مقارنة بنحو 3.6 في المئة في تقريره السابق في أكتوبر الماضي، بعدما حققت المنطقة عام 2022 نموًّا بنسبة 5.3 في المئة. وعزا الصندوق هذا التباطؤ إلى “السياسات الصارمة المتّبعة لحماية استقرار الاقتصاد الكلّي وخفض إنتاج النفط”. وقلّص الصندوق تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج العربي إلى 2.9 في المئة هذا العام من تقديرات سابقة بلغت 3.6 في المئة. ويعود ذلك إلى انخفاض أسعار النفط وارتفاع حدة المخاطر التي أثرت على الطلب العالمي على الطاقة، وبالتالي طالت التأثيرات دول الخليج المنتجة للخام.

مشاركة :