أغلق البنك المركزي المصري 4 شركات صرافة بشكل نهائي لتلاعبها في أسعار بيع العملة الصعبة ومخالفات أخرى وذلك إثر القفزة الحادة للدولار في السوق السوداء مؤخرا، بحسب مصادر في قطاع الصرافة. ويأتي تحرك المركزي بعد أن تجاوز سعر الدولار في السوق السوداء تسعة جنيهات هذا الاسبوع للمرة الأولى وسط تهافت شديد على شرائه مع تفاقم شح العملة الصعبة وتراجع إيرادات مصر من السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتقاوم مصر بشدة ضغوطا لخفض قيمة الجنيه وتعمل على ترشيد مبيعات الدولار عن طريق عطاءات أسبوعية لبيع العملة إلى البنوك مما يبقي الجنيه عند مستوى قوي بشكل مصطنع. ويبلغ السعر الرسمي للدولار في البنوك 7.8300 جنيه. وقال مصدر في سوق الصرافة: تم إغلاق شركتي صرافة اليوم بخلاف شركتين اخريين أمس. وأضاف: المعلومات التي لدينا أن هناك قائمة بأسماء 10 شركات لدى المركزي سيتم إغلاقها نهائيا تم إغلاق 4 شركات منها حتى الآن بسبب التلاعب في أسعار العملات ومخالفات مالية اخرى ويتبع شركات الصرافة الأربع تلك 27 فرعا في مختلف أنحاء مصر. وبحسب مصدر اخر في سوق الصرافة فأن عدد كبير من الشركات تدرس جديا تقديم طلبات إيقاف مؤقت لشركاتهم خوفا من الشطب نهائيا وسط استمرار الحملات الأمنية على الشركات. وتعمل في مصر 111 شركة صرافة وفقا لبيانات البنك المركزي. وكان البنك المركزي عقد اجتماعا مع مكاتب الصرافة في نهاية يناير في محاولة لوضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية في تحرك قال أحد المصرفيين حينها إن مآله الفشل. وقال مسؤول باحدى شركات الصرافة عندما اجتمع المركزي بشركات الصرافة سمح لهما بالتعامل على الدولار بين 8.60 و8.65 جنيه وهامش الخمسة قروش كان مناسبا جدا لأنه حتى مع الأسعار الحالية لا يزيد الهامش بين الشراء والبيع عن ذلك. أعتقد أن التصعيد من قبل الشركات كان خطأ. وسبق أن تصدى المحافظ السابق للبنك المركزي هشام رامز للسوق السوداء خلال العام الماضي وتحدث علنا عن سحقها وأغلق بشكل مؤقت عشرات من مكاتب الصرافة التي تتعامل بأسعار غير رسمية. لكن مصرفيين ومتعاملين قالوا إن المحافظ الحالي طارق عامر الذي خلف رامز في نوفمبر 2015 يتبنى نهجا مختلفا إذ يحاول العمل مع مكاتب الصرافة للسيطرة على السوق وذلك قبل أن يبدأ المركزي أمس قرارات الشطب النهائي لشركات الصرافة المخالفة بما يعني سحب تراخيص العمل. وقال متعاملان في السوق الموازية إن سعر الدولار تراجع قليلا اليوم إلى ما بين تسعة جنيهات و9.05 جنيه بعد أن وصل أمس إلى 9.10 جنيه. وكان مصدران حكوميان مطلعان أبلغا رويترز في وقت سابق من الشهر الجاري إن مصر تضع ميزانية السنة المالية المقبلة 2016-2017 على أساس سعر 8.25 جنيه للدولار مقارنة مع 7.75 جنيه في السنة المالية الحالية. ويعني سعر الصرف المقترح في الموازنة الجديدة أن الحكومة ستتجه بشكل مباشر نحو تخفيض سعر الصرف الرسمي للعملة عن مستواه الحالي عند 7.7301 جنيه للدولار في خطوة قد تجذب لها الاستثمارات الأجنبية التي هربت بعد انتفاضة يناير 2011 من قطاعات اقتصادية كثيرة باستثناء القطاع النفطي.