أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم (الأربعاء) أن معدل التضخم السنوي في البلاد سجل خلال أبريل الماضي 31.5%. وقال الجهاز المصري في بيان على موقعه الإلكتروني إن "معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 31.5% لشهر أبريل 2023 مقابل 14.9% لنفس الشهر من العام السابق". وأوضح أن معدل التضخم سجل في أبريل 2023 ارتفاعا قدره 1.8% عن مارس 2023. وأرجع الجهاز المركزي ارتفاع التضخم خلال أبريل على أساس شهري إلى زيادة أسعار قسم الطعام والمشروبات بنسبة 2.3% حيث ارتفعت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 7% ومجموعة اللحوم والدواجن 0.9% والأسماك والمأكولات البحرية 7.3% والزيوت والدهون 0.8% والخضراوات 3.9% والسكر والأغذية السكرية 1.1% ومجموعة المياه المعدنية والغازية 2.1%. وشمل الارتفاع قسم المشروبات الكحولية والدخان الذي زاد بنسبة 6.1% والملابس والأحذية بنسبة 4% والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 0.6% والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة 2.8% والرعاية الصحية 0.5% والنقل والمواصلات 0.9% والثقافة والترفيه 0.6% والمطاعم والفنادق 2.2%. وعزا البيان ارتفاع التضخم على أساس سنوي إلى زيادة قسم الطعام والمشروبات بنسبة 53.8% حيث ارتفعت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 75.1% ومجموعة اللحوم والدواجن 83.3% والأسماك والمأكولات البحرية 74.5% والألبان والجبن والبيض 68% والزيوت والدهون 33.9% والفاكهة 13% والخضراوات 8.7% والسكر والأغذية السكرية 1.4%. وشمل الارتفاع قسم المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 18.4%، والملابس والأحذية بنسبة 21.2%، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 8.3% والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة 36.6% والرعاية الصحية 17.6% والنقل والمواصلات 20.3% والاتصالات السلكية واللاسلكية 1.2% والثقافة والترفيه 25.1% والتعليم 7.7% والمطاعم والفنادق 48.0%. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله إن هناك أسبابا داخلية وخارجية لارتفاع معدل التضخم في مصر. وأوضح جاب الله، وهو عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن العوامل الخارجية التي يرجع إليها نحو 35% من نسبة التضخم المحلية، تتمثل في التضخم الذي يضرب الأسواق العالمية وارتفاع أسعار النقل والبترول مما ترتب عليه ارتفاع تكلفة الواردات المصرية والمواد الخام التي يتم استيرادها من الخارج. بينما تتمثل الأسباب الداخلية، وفقا لجاب الله، في التراجع الكبير في قيمة الجنيه المصري، مشيرا إلى أنه على الرغم من خفض قيمة العملة المحلية إلا أنها لازالت تعاني ومازالت هناك سوق موازية للعملة مما يدفع نحو استمرار التضخم. وتابع الخبير المصري أن التضخم يحمل المواطنين الكثير من الأعباء ويخفض قدرتهم الشرائية، لاسيما مع زيادة فاتورة المواد الغذائية. ورأى أن جهود الدولة لمواجهة التضخم على المدى القصير تواجهها الكثير من التحديات على الرغم من الإجراءات التي تقوم بها مثل تحسين الرواتب وتقديم السلع الأساسية في المعارض المجمعة. وأردف أن جهود الحكومة في مجال احتواء التضخم على المدى القصير تحتاج إلى التطوير حيث ان الأرقام التي تعلن بشأن استمرار التضخم تعني أن الجهود الحكومية خلال الفترة الماضية لم تكن كافية لتحقيق النتائج المطلوبة. وتوقع الخبير المصري أن يستمر ارتفاع معدلات التضخم خلال الشهور القادمة لكن بوتيرة أقل من الارتفاعات الكبيرة التي حدثت خلال الشهور الماضية.