يصطدم العسكريون ضباطاً وأفراداً بعد انتهاء خدمتهم أن راتبهم التقاعدي لا يكفي حاجتهم وأسرهم، حيث كانت قوة الراتب قبل التقاعد تعتمد على البدلات والأصناف العسكرية التي قد تصل إلى (50%) من إجمالي الراتب، ولكن بعد التقاعد لا يُحتسب إلاّ الراتب الأساس فقط. وحدّد نظام التقاعد العسكري الحالات التي يستحق فيها العسكري معاشاً تقاعدياً، وهي: بلوغه السن المحددة للإحالة على التقاعد نظاماً، شريطة إكمال سنة التجربة، ومن انتهت خدمته ولديه خدمه فعلية عسكرية محتسبة لا تقل عن (18) عاماً أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية (20) عاماً، على ألا تقل الخدمة الفعلية عن ثماني سنوات، والمحال على التقاعد المبكر بناء على طلبه ولديه خدمة لا تقل عن () عاماً، منها ثماني سنوات قضاها في الخدمة العسكرية، شريطة موافقة الوزير المختص. ومن بين هذه الحالات من أنهيت خدمته لمصلحة العمل وفقاً لأنظمة الخدمة العسكرية ولديه خدمة لا تقل عن (15) عاماً، على ألا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات، شريطة ألا يكون إنهاء الخدمة بسبب الغياب أو بحكم تأديبي أو تم إنهاء خدمته بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم، وكذلك المتوفى بدون سبب العمل، أو من أنهيت خدمته لعدم اللياقة الطبية، إضافة إلى من يصاب بعجز جزئي أثناء العمل وبسببه، والمتوفى أثناء العمل وبسببه، ومن يصاب من العسكريين بعجز كلي أو جزئي بسبب العمليات الحربية أو بسبب الأسر. وبالنسبة للمدد المستبعدة من الاحتساب لغرض التقاعد، فهي مدة الخدمة غير النظامية، ومدة الغياب بدون إجازة، ومدة الإجازة بدون راتب، ما عدا الإجازة المرضية والإجازة الدراسية بعد توريد الاشتراكات، ومدة الحرمان من الراتب. ويسوى المعاش على أساس جزء من () جزءاً من الراتب الأساسي الأخير الذي كان يتقاضاه العسكري، ويتم حسابه كما يلي: المعاش المستحق= (الراتب الأساسي الأخير × مدة الخدمة بالأشهر) ÷ ، وتتم تسوية المعاش في حالة الوفاة أو العجز بغير سبب العمل على أساس تخصيص معاش تقاعدي يعادل (%) من الراتب الأساسي الأخير، ما لم تكن تسوية المعاش حسب الطريقة السابقة فتُمنح معاشاً أكبر، وتتم تسوية المعاش في حالة العجز الجزئي أثناء العمل وبسببه أو بسبب حالة الطقس أو أمراض البيئة في جهة أمر بالخدمة بها على أساس تخصيص معاش يعادل (%) من الراتب الأساسي الأخير، ما لم تكن التسوية حسب الطريقة الواردة في الفقرة الأولى فإنها تمنح معاشاً أكبر. 40 % من المتقاعدين «عسكريين ومدنيين» لا يملكون سكناً وتتم التسوية في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي على أساس تخصيص معاش تقاعدي يعادل راتب أعلى درجة في سلم الرواتب للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة، وتتم التسوية في حالة الإصابة بعجز جزئي على أساس تخصيص معاش يعادل (%) من راتب الدرجة الأخيرة في سلم الرواتب للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة. وحدّد النظام تسوية المكافأة على أساس أنه إذا لم يستحق العسكري معاشاً عن خدمته الفعلية النظامية، فإنه يستحق مبلغاً مقطوعاً "مكافأة" يصرف لمرة واحدة، ويحسب كما يلي: السنوات الخمس الأولى من الخدمة: (الراتب الأساسي الأخير × مدة الخدمة بالأشهر÷ )× 1,.، وبالنسبة للسنوات الخمس الثانية من الخدمة: (الراتب الأساسي الأخير × مدة الخدمة في هذه الفترة بالأشهر ÷) ×,.، أما مدة الخدمة الباقية: (الراتب الأساسي الأخير x مدة الخدمة في هذه الفترة بالأشهر ÷) × ,.، على أنه إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الغياب أو بسبب تأديبي أو لارتكابه جريمة من الجرائم ولم يتقرر حرمانه من المكافأة، فإنه يعامل فيما زاد عن السنوات الخمس الأولى من خدماته بالطريقة الثانية فقط. "الرياض" تطرح إمكانية ضم بعض بدلات العسكريين ضمن الراتب الأساس ليرتفع المبلغ عند التقاعد. محدودية الراتب وقال "خالد بن محمد الهاجري" -عسكري متقاعد-:"يواجه المتقاعدون ظروفاً معيشية صعبة، في ظل محدودية الرواتب وكثرة الأعباء المعيشية والصعوبات التي تواجههم في الحصول على أي تمويل بنكي يعينهم على تجاوز الصعوبات التي يعانون منها"، مضيفاً أن الكثير من المتقاعدين يساورهم القلق على أحوالهم المعيشية في ظل الغلاء الذي تشهده أسعار العديد من السلع الاستهلاكية وارتفاع إيجارات المساكن، وغيرها من المتطلبات الأساسية، مشيراً إلى أنه مما يؤسف له أن يوجد عسكري متقاعد أفنى جُلَّ عمره في خدمة وطنه، ثم يأتي عليه يوم يحتاج فيه إلى الحصول على تمويل شخصي فيتم رفض طلبه بحجة أنه متقاعد!. وأيده الرأي "عبدالله بن سعيد الأسمري" -عسكري متقاعد-، مضيفاً أن "الجمعية الوطنية للمتقاعدين" -للأسف- لم تؤد الأدوار المنتظرة منها في سبيل الوقوف إلى جانب المتقاعدين، خاصة فيما يتعلق بعملية المطالبة بحقوقهم وإيصال صوتهم إلى الجهات المعنية، داعياً إلى أن يكون لها جهود واضحة في هذا الشأن. منازل مستأجرة ولفت "علي حامد" -عسكري متقاعد- إلى أن "الجمعية الوطنية للمتقاعدين" أشارت في دراسة أجرتها إلى أن (40%) من المتقاعدين يسكنون في منازل مستأجرة، مضيفاً أن "مجلس الشورى" تحدث في هذه القضية ضاماً تساؤلاته لما استفسر عنه أعضاء المجلس عن أسباب العجز الذي تعانيه "المؤسسة العامة للتقاعد" في رواتب العسكريين، رغم تغطية "وزارة المالية" ذلك العجز الذي بلغ نحو (2.5) مليار ريال، داعياً إلى سن قوانين تمنح المتقاعدين حقهم في رفع معاشاتهم التقاعدية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية الصعبة التي تعاني منها هذه الفئة. غلاء المعيشة وأشار "سعد بن عبدالله بن سعيد" –عسكري متقاعد- إلى أن المرحلة التي يعيشها العسكري بعد التقاعد تعد المرحلة الأكثر صعوبة في حياته، خاصة من حيث مستوى زيادة تكلفة المعيشة، موضحاً أنه عندها تكثر الالتزامات المالية في ظل زيادة عدد أفراد الأسرة ووصولهم إلى مرحلة عمرية معينة، مضيفاً أن الكثير من منسوبي القوات المسلحة تتركز أعمالهم في مناطق ومدن عسكرية محددة تتطلب منهم التنقل بين فترة وأخرى أثناء فترة خدمتهم. وأضاف أن هناك فئة من المتقاعدين العسكريين تحاول جاهدة الحصول على إعانات الجمعيات الخيرية والضمان الاجتماعي؛ بسبب تدني رواتبهم بعد التقاعد، مؤكداً على أن الراتب التقاعدي ضئيل ولا يوفر الحياة الكريمة التي يتمناها المتقاعد، في ظل غلاء المعيشة في الوقت الحالي، مرجعاً السبب هنا إلى أن البدلات التي يستلمها العسكري أثناء الخدمة يتم التوقف عن صرفها له حينما يتقاعد، داعياً الجهات المعنية إلى سن أنظمة جديدة تنهي معاناة العسكريين المتقاعدين وتلبي رغباتهم. نظام عاجز! وأوضح اللواء ركن متقاعد "علي بن محمد التميمي" -عضو مجلس الشورى- أن أنظمة التقاعد في كثير من الدول تتشابه إلى حد كبير مع وجود بعض الاختلافات، مضيفاً أنها تتفق جميعاً على تنمية مواردها التي تتحصل عليها من الموظفين أثناء خدمتهم؛ لتكون قادرة على الإيفاء بحقوق المتقاعد منهم عند انتهاء خدماته، مضيفاً أن تلك الاستثمارات تكون محاطة بدرجة كبيرة من التحولات وتقلبات الأسواق العالمية، موضحاً أن "المؤسسة العامة للتقاعد" في المملكة حظيت برعاية واهتمام كبيرين من الدولة، وسُخِّرت لها كل الإمكانات التي تمكنها من القيام بعملها على أتم وجه. وأضاف أن نظام المؤسسة لا يزال عاجزاً عن مجاراة المتغيرات الاقتصادية التي تحدث، سواءً في داخل "المملكة" أو خارجها، ومن ذلك ارتفاع تكلفة المعيشة المرتبطة بغلاء معظم السلع الأساسية، مشيراً إلى أن رواتب المتقاعدين ظلت على ما هي عليه دون تغيير، وكأن المتقاعد ليس عليه أن يتماشى مع ما يحدث حوله من متغيرات، وأضاف قائلاً: "يكفي المتقاعد العسكري ما يعانيه جراء عدم احتساب العلاوات التي كان يتقاضاها أثناء خدمته، ومع ذلك فإنني لا أجد سبباً مقنعاً يجعلني أصدق أن تلك العلاوات والأصناف مُباحة أثناء الخدمة وممنوعة بعد التقاعد". وبين أن بعض الدول التي تتشابه ظروفها مع الظروف الاقتصادية للمملكة قد تنبهت إلى تلك المتغيرات وعدلت بعض أنظمتها التي تهتم بفئة "المتقاعدين"، وقال:"إن الظروف الاقتصادية التي نعيشها هذه الأيام تُحتِّم على جميع المعنيين أن يسعوا جاهدين لمعالجة أوضاع المتقاعدين، وهذه الظروف لا تتطلب التأخير"، موضحاً أن بعض العسكريين -على سبيل المثال- يتقاضون راتباً شهرياً يصل إلى (10000) ريال شهرياً وهم على رأس العمل وبعد التقاعد، ومع ذلك فإنهم قد يخسرون ما نسبته (40%) من هذا الراتب بعد التقاعد. لجنة عليا ودعا اللواء ركن متقاعد "التميمي" إلى تشكيل لجنة عليا لدراسة وضع المتقاعدين، إلى جانب منحهم مبلغاً مقطوعاً لا يقل عن (5000) ريال شهرياً إلى أن تنتهي تلك اللجنة من الدراسة، على أن تعرض تقريرها خلال فترة زمنية لا تزيد على ثلاثة أشهر، مشدداً على ضرورة الاستعانة بالعسكريين المتقاعدين في بعض المواقع التي تقتضي الحاجة الإفادة من خبراتهم الأمنية السابقة في هذا المجال، موضحاً أن ذلك يتطلب تعديل بعض الأنظمة التي تحول دون توظيفهم إن وجدت، مؤكداً على أن العلاوة السنوية للمتقاعد أصبحت حاجة ملحة؛ لتواكب الزيادة في الأسعار التي أصبحت أمراً مقلقاً لكثير من المتقاعدين، مبيناً أن "مجلس الشورى" سبق أن أعد نظاماً للتقاعد تم رفعه للجهات المعنية، لافتاً إلى أن القيادة الرشيدة تُولي كافة المواطنين الرعاية والاهتمام اللازمين لما من شأنه تحقيق رفاهيتهم على كافة المستويات.