أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الخميس، ارتفاع العجز في ميزانية روسيا خلال الربع الأول من العام الحالي ليتجاوز العجز المستهدف للعام ككل. ويأتي هذا في ظل تزايد الإنفاق العام بسبب الحرب في أوكرانيا، وتراجع إيرادات قطاع الطاقة نتيجة ضغوط العقوبات والقيود الغربية المفروضة على روسيا منذ غزوها لأوكرانيا في أواخر شباط/فبراير من العام الماضي. قالت وزارة المالية الروسية، إن عجز الميزانية الاتحادية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي وصل إلى 42ر3 تريليون روبل (4ر54 مليار دولار) في حين تستهدف الحكومة عجزا لا يزيد على 2.9 تريليون روبل خلال العام ككل. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الإنفاق العام في روسيا ارتفع خلال الشهور الأربعة الماضية بنسبة 26% في حين تراجعت الإيرادات بنسبة 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة انخفاض أسعار النفط والغاز بأكثر من النصف. من جهتها قالت صوفيا دونتس المحللة الاقتصادية في شركة رينيسانس كابيتال "السؤال الكبير الذي لا نستطيع الإجابة عليه حتى الآن، هو ما الذي سيحدث بالنسبة للنفقات في باقي العام.. وما هي التوقعات بالنسبة لإيرادات كل من قطاعات الطاقة وغير الطاقة الروسية". كانت أظهرت بيانات وزارة المالية الروسية المنشورة الخميس الماضي، عن تراجع عائدات البلاد من النفط خلال الشهر الماضي إلى نحو النصف، مقارنة بمستواها خلال الشهر نفسه من العام الماضي نتيجة تأثيرات العقوبات الغربية المفروضة على قطاع النفط الروسي بسبب غزو أوكرانيا وتغير سعر الصرف. وبينت وكالة بلومبرج للأنباء، إن إيرادات الميزانية العامة من النفط الخام والمنتجات النفطية تراجعت خلال الشهر الماضي بنسبة 67% سنويا إلى 9ر496 مليار روبل (3ر6 مليار دولار)، مشيرة إلى أن حصيلة الضرائب من قطاع النفط تمثل حوالي 77% من إجمالي إيرادات الخزانة العامة من القطاع. جاء تراجع عائدات روسيا من النفط في أعقاب فرض مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى سقف لسعر النفط الروسي قدره 60 دولارًا للبرميل، في حين فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على واردات النفط والمنتجات النفطية الروسية المحمولة بالناقلات ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا.