أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 ، ضرورة تعاون كافة الأطراف والقطاعات من أجل إيجاد حلول واقعية لإزالة الكربون وخفض الانبعاثات وإنجاز تقدم ملموس في مواجهة تداعيات تغير المناخ. جاء ذلك خلال لقاء طاولة مستديرة للرؤساء التنفيذيين حول إزالة الكربون، والذي استضافه معاليه ضمن فعاليات "ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ" بمشاركة وحضور عدد من كبار قادة قطاع النفط والغاز والصناعات كثيفة الانبعاثات وشركات التكنولوجيا والمؤسسات المالية، وذلك امتداداً للدعوة المفتوحة التي وجهها معاليه خلال أسبوع "سيرا" للطاقة في هيوستن في مارس 2023 إلى قطاع النفط والغاز للعمل المشترك بهدف تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 وخفض انبعاثات غاز الميثان إلى ما يقرب من الصفر بحلول عام 2030. ودعا معاليه الحاضرين إلى دعم مسارات خفض الانبعاثات في القطاعات الأخرى، وتطبيق أطر العمل التي أثبتت جدارتها في متابعة وقياس عمليات الخفض، وقال: "وفق رؤية وتوجيهات القيادة في دولة الإمارات يركز مؤتمر الأطراف COP28 على الاستفادة من تضافر جهود جميع المعنيين من أجل نجاح العمل المناخي"، موضحاً أن الخطوة الأولى ستكون الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، ثم عديم الانبعاثات، وذلك بالتزامن مع ضمان النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام". وأضاف: "علينا أيضاً أن نضع تصوراً جديداً للعلاقة بين منتجي الطاقة ومستهلكيها في القطاعات الصناعية، والانتقال بها من علاقة قائمة فقط على العرض والطلب، إلى علاقة تكاملية ترتكز على العمل المشترك لبناء المستقبل. ويجب أن نبني شراكة فاعلة بين الصناعات الأكثر استهلاكاً للطاقة، وأكبر منتجي الطاقة، وشركات التكنولوجيا، والمؤسسات المالية والحكومات والمجتمع المدني، إننا بحاجة إلى جميع الحلول والجهود، ومن خلال العمل معاً، سيكون هدفنا تحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة، دون أن نترك أحداً خلف الركب، خاصةً في دول الجنوب العالمي. ويجب أن نتذكر دائماً أن هدفنا هو خفض الانبعاثات وليس إبطاء معدلات النمو والتقدم". وقال: "مع النمو المستمر في تعداد سكان العالم، وتطور الاقتصادات، سنحتاج إلى مستويات من الطاقة المستدامة تتماشى مع هذا النمو، وبأسعار معقولة"، لافتاً إلى أنه "على صُنّاع السياسات وقادة قطاع الصناعة والمبتكرين العمل معاً تحت مظلة واحدة لتحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي وخفض الانبعاثات وضمان مواكبة اقتصادات العالم للمستقبل". وأشار معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر في حديثه خلال اللقاء إلى التقرير السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الذي صدر مؤخراً والذي تضمن دعوة إلى "إجراء تخفيضات كبيرة وسريعة ومستدامة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في جميع القطاعات". وقال: "أشار أحدث تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بوضوح إلى أن التوسع في عمليات التقاط الكربون للحد من الانبعاثات من القطاعات كثيفة الانبعاثات أمرٌ لا بدَّ منه إذا كنا نريد تحقيق الحياد المناخي، وذلك بالإضافة إلى اعتماد وتطبيق مصادر وتقنيات الطاقة النظيفة الأخرى". وأوضح معاليه أن "ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ" يهدف إلى توظيف قوة التكنولوجيا لتحويل أحد أكبر التحديات التي يواجهها العالم اليوم إلى واحدة من أكبر الفرص لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، لافتاً إلى أننا "إذا أردنا الحفاظ على إمكانية تحقيق التقدم الاقتصادي بالتزامن مع خفض الانبعاثات وتحقيق أهداف اتفاق باريس، فإننا بحاجة إلى تصحيح جذري لمسار العمل، والتركيز على إيجاد حلول عمليّة تحقق نقلة نوعية في العمل المناخي بالاعتماد على التكنولوجيا كممكّن أساسي لهذه الحلول". ودعا إلى تجاوز التفكير المنعزل والمنفرد، والتركيز على بناء شراكة خلاّقة ومتكاملة، والتوقف عن توجيه الاتهامات والتركيز على العمل المشترك وتحقيق الأهداف والنتائج، كما سلط الضوء على أهمية وضرورة الشراكات وتوحيد الجهود، قائلاً: "إن تضافر جهودنا هو السبيل الوحيد لتحديد مسار منخفض الكربون لتحقيق معدلات نمو سريعة وكبيرة". كما جدد معاليه دعوته لقادة قطاع النفط والغاز الحاضرين إلى العمل على خفض انبعاثات غاز الميثان إلى ما يقرب من الصفر بحلول عام 2030، والاتفاق على خطط شاملة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. ولفت إلى أن اتفاق باريس نجح في توحيد الحكومات حول ما يجب على العالم القيام به في مواجهة تحدي المناخ، وأن مهمة مؤتمر COP28 ستكون التركيز على "كيفية" التنفيذ والتطبيق العملي وإحراز التقدم الملموس، موضحاً أن "COP28 سيكون مؤتمراً يركز على الإجراءات العملية والمُخرجات الواقعية وإيجاد الحلول وإحداث تأثير الإيجابي واحتواء الجميع". وقال معاليه - في ختام كلمته - : "إن أزمة المناخ تمثل تحدياً لا يستطيع أي قطاع مواجهته بمفرده، لذا، نحتاج إلى تضافر جهودنا لخفض الانبعاثات بالتزامن مع زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الخالية من الكربون، ومن خلال التعاون البنّاء والشراكات النوعية، سنكون قادرين على تطبيق نموذج جديد للتنمية الاقتصادية يعتمد على وضع حد للانبعاثات، مع بث حياة جديدة في النمو الاقتصادي". وأقيم لقاء الطاولة المستديرة للرؤساء التنفيذيين حول إزالة الكربون ضمن فعاليات "ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ" الذي يُعقد في أبوظبي بمشاركة أكثر من 1500 من صناع السياسات والرؤساء التنفيذيين والخبراء والمختصين وقادة قطاع التكنولوجيا والمصارف ومؤسسات التمويل من أنحاء العالم لدفع التقدم في الحلول التقنية لإزالة الكربون، وتعزيز الزخم وتسريع الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات بنسبة لا تقل عن 43% بحلول عام 2030 بما يتماشى مع تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.