هناك ملفات ضخمة وشائكة، تنتظر وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل، نحو التطوير الشامل للتربية والتعليم في المملكة بفاعلية على أرض الواقع، والذي لن يتم بين يوم وليلة، ولا خلال سنة أو سنتين، ولا بقرارات جريئة أو عاطفية، ولكنه يجب أن يبنى تدريجيا، من خلال رؤية وطنية شاملة وجريئة، وعمل محترف أول مسببات نجاحه، بعد توفيق الله، اختيار المسؤولين من الوكلاء والمساعدين في الوزارة، وفي إدارات التعليم، ممن يؤمنون قولا وعملا بأن تغييرا حضاريا واعيا، يجب أن يتم، في الفكر، والمناهج، وفي آلية اختيار المعلمين ومديري ووكلاء المدارس والمشرفين "التربويين"، وفي كيفية تنمية قدراتهم أولا، ومن ثم تقييمهم بعدالة، لتحفيز المجد، وتقويم أو تغيير المتقاعس أو المحبط الذي لا يمكن أن يخرج من بين يديه طالبا منتجا ذا نظرة متفائلة ومنفتحة وسوية للحياة وللمجتمع وللآخر، طالبا يمثل في المستقبل إضافة لسوق العمل، لا عالة على المجتمع. هذا التطوير الشامل، والتغيير الجذري، هو المنتظر من الأمير خالد الفيصل على المدى الطويل، والذي لن يتم دون دعما جادا من كل أجهزة الدولة. على المدى القصير هناك مؤشرات نجاح مبدئية، وخطوات سريعة، يمكن البدء بها لحل ملفات عالقة، قد لا تحتاج أكثر من ورشة عمل ليوم واحد مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة، ومن ذلك، على سبيل المثال، موضوع النقل المدرسي، ومعالجة موضوع 130 ألف معلم ومعلمة على بند 105، لم تحتسب لهم الخدمة عدة سنوات، وهذا الأمر محبط لهم، وكان مفترض حسمه منذ زمن، في ظل ارتفاع دخل الدولة، واهتمامها الكبير بالتعليم وتطويره وتخصيص ميزانيات ضخمة له. وقد شكل المتضررون من بند 105 لجنة إعلامية للمطالبة بحقوقهم، منذ أكثر من عشر سنوات، إلا أن صوتهم لم يصل، ولعل معاناتهم تصل خالد الفيصل، وما يؤكد منطقية وعدالة مطالبهم هو تبني مجلس الشورى لها منذ فترة طويلة، ومناداته المستمرة بحسم الموضوع، إيمانا بأهمية دور المعلم (والمعلمة) وأنه حجر الزاوية في أي عملية تطوير حقيقة للتعليم، ودون العمل المحترف لتنمية قدرات المعلم، ومنحه حقوقه كاملة، ومن ثم تقييمه وتقويمه، فسيبقى هذا التطوير المأمول حبرا على ورق، لا يقدم، بل يؤخر تنمية المجتمع بكامله.