بمعدلات تاريخية في النمو والتوظيف وخفض البطالة، جاء تقرير الرؤية لعام 2022 ليعكس مؤشرات واضحة عن حجم النجاح على الأرض، وكشف التقرير السنوي لرؤية 2030 لعام 2022، عن الاتجاه بقوة نحو تأسيس قاعدة متينة للاقتصاد بعيدًا عن النفط، وتحقيق أعلى معدل نمو حقيقي منذ 2011 بنسبة 8.7 % بنهاية العام الماضي، كما تمكن الاقتصاد الوطني من خفض معدل البطالة خلال العام نفسه من 11.0 % بنهاية 2021 إلى 8.0 % كأدنى معدل بطالة تاريخيًا. وقفز عدد العمالة المواطنة في القطاع الخاص إلى أعلى مستوياته عند نحو 2.2 مليون مواطن، كما ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل المحلية إلى 34.5 %، متجاوزة بذلك النسب المستهدفة لها في 2030، ونجحت البرامج والمبادرات المالية في تحقيق الميزانية لأول فائض مالي لها بعد ثمانية أعوام مالية متتالية من العجز بنحو 104 مليارات ريال، ووضعت «رؤية 2030» العديد من الأهداف حين انطلاقها عام 2016، من أهمها تحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى صندوق سيادي بأصول تقدر قيمتها بتريليوني دولار إلى 2.5 تريليون دولار، ليصبح بذلك أضخم الصناديق السيادية عالمياً، وإطلاق العديد من المشاريع العملاقة ومن أبرزها مشروع مدينة «نيوم»، ومشروع البحر الأحمر و «روشن» والقدية والمربع وغيرها من المشاريع التنموية والتطويرية. دعم منظومة القطاع السكني تحرص مشروعات الرؤية على استدامة منظومة القطاع السكني في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، بما يضمن تمكين تملك الأسر السعودية للمنازل كهدف رئيس ضمن أهدافها، وكذلك تطوير السوق العقاري ورفع كفاءته، وأشار التقرير، الذي صدر مؤخراً، إلى أن إنجازات رؤية المملكة 2030، بالقطاع السكني، والتي جاءت تحت عنوان «قطاع سكني مستدام» أظهرت أن 177 ألف أسرة سعودية تملكت مسكنها الأول عام 2022، وتم تسليم 4.6 ألف وحدة سكنية لمستحقيها خلال العام الماضي، وبلغ حجم المعروض العقاري خلال عام 2022 نحو 165 ألف وحدة سكنية بخيارات متعددة، ضمن أهداف رفع نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030، كما بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية المعروضة للبيع بالشراكة مع القطاع الخاص أكثر من 35 ألف وحدة سكنية، إلى جانب 50 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء بالتعاون مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي. أعلى معدل نمو بالعالم كشف التقرير عن تحقيق نتائج قياسية فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي الذي تجاوز توقعات صندوق النقد الدولي ليكون الأعلى نمواً في العالم، ووفقاً لتقديرات هيئة الإحصاء العامة، حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بمعدل 8.7 % مقارنة بالعام الذي سبقه 2021، في رقم يعتبر الأعلى نمواً بين «مجموعة العشرين»، كما أنه الأعلى على المستوى الوطني منذ عام 2011، وحقق الناتج المحلي نمواً بمعدل 27.6% مقارنة بالعام الذي سبقه، وارتفع نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.2% كما ارتفع معدل الصادرات غير النفطية بنسبة 37.7%، وشهد التعليم تطوراً لافتاً، وتحققت إنجازات من أبرزها اعتماد مدينة ينبع الصناعية كمدينة تعليم دولية في عام 2022، وهي ثاني مدينة في السعودية بعد الجبيل الصناعية التي تم اعتمادها عام 2020، ضمن الشبكة العالمية لمدن التعليم، نتيجة لما حققته من جودة التعليم والتزامها بإتاحة التعليم مدى الحياة للجميع وإدخالها كذلك سياسات تعزز التنمية الشاملة والمستدامة. توسيع مشاركة القطاع الخاص في أبريل من عام 2016 أعلنت المملكة عن «رؤية 2030» التي تهدف إلى التحول لحقبة ما بعد النفط، من خلال العمل على تعدد مصادر الدخل، وبناء على ذلك التوجه وضعت برامج عدة تندرج كلها تحت ثلاثة محاور رئيسة، وهي مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، وبعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي تم تحديد مدتها الزمنية بخمس سنوات، تم توسيع مشاركة القطاع الخاص في قيادة التحول والدفع به، مع تمكين قطاعات جديدة وخلق فرص جاذبة للاستثمار تمهيداً لمزيد من الإنجازات في المرحلة الثالثة المقبلة التي تهدف إلى تعزيز المكتسبات الوطنية واستكمالها وتعميق أثر ما تم إنجازه. وشهد العام الماضي إنجازات غير مسبوقة على الصعد كافة، مما ضاعف القوة الاستثمارية وأسس لقاعدة صلبة من الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، وعززت مبادرات «الرؤية» التوسع بمشروعات إنتاج الطاقة المتجددة بهدف خفض انبعاثات الكربون وتمكين قطاع البحث والتطوير والابتكار والاستثمار فيه، واستطاعت المملكة أن تضاعف عدد المعتمرين من الخارج من 6.2 مليون معتمر إلى 8.4 مليون معتمر حالياً، كما استطاعت رفع عدد المواقع الأثرية المدرجة لدى «اليونيسكو» من أربعة مواقع إلى ستة حالياً. زيادة الصادرات غير النفطية في محور اقتصاد مزدهر، تم رفع حصة الصادرات غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 18.7 % إلى 25%، ورفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 37 % إلى 59.5%، ورفع معدل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة من2% إلى 8%، ورفع نسبة توطين الصناعات العسكرية من 7.7 % إلى 12.6%، وانخفض معدل البطالة من 12% إلى 8%، ولم تتوقف إنجازات «رؤية 2030» على المحورين الأولين بل شهد المحور الثالث «وطن طموح» إنجازات، لعل من أبرزها تقدم ترتيب السعودية في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، والذي وصل اليوم إلى المرتبة 31 في حين كان في السابق في المرتبة 44، كما ارتفع عدد المتطوعين إلى 658 ألف متطوع، في حين كان في السابق 22.9 ألف متطوع، وارتفعت كذلك نسبة الشركات الكبرى التي تقدم برامج المسؤولية الاجتماعية من 30% إلى 60 % حاليًا. 253 مبادرة لبرنامج التحول الوطني أطلق برنامج التحول الوطني 253 مبادرة يقوم على تنفيذها 7 جهات هي وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة العدل، وزارة التجارة، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة الاستثمار بالإضافة إلى أكثر من 50 جهة مشاركة. وأكد الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني المهندس ثامر السعدون استمرار البرنامج في رحلته لتحقيق رؤية 2030 والوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح. و اشتملت صفحات تقرير «التحول الوطني واقعٌ نعيشه» مؤخرًا على نبذة تعريفية بالبرنامج ومسيرته، والإنجازات التي حققها مقسمةً إلى 7 أقسام تمثل الأبعاد الرئيسية للبرنامج، وتشمل تحقيق التميز في الأداء الحكومي، وضمان استدامة الموارد الحيوية، وتعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي، وتمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، والتحول الرقمي، والإسهام في تمكين القطاع الخاص، وتطوير الشراكات الاقتصادية.