نظمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن فعاليات ملتقى "الإمارات لتكنولوجيا المناخ" اليوم 3 جلسات متخصصة لدعم وتعزيز ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا الخضراء الداعمة لجهود العمل المناخي، وتعزيز شراكة القطاع الخاص في تحقيق الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية. تأتي هذه الخطوة في إطار في إطار جهودها للمساهمة في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات في الوصول للحياد المناخي، والاستعدادات لاستضافة مؤتمر دول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ COP28. واستهدفت الجلسات التي أقيمت ضمن فعاليات اليوم الثاني من الملتقى، تحفيز التوسع في ريادة الأعمال وابتكار الحلول التكنولوجية المتعلقة بالمناخ مثل تقنيات كفاءة الطاقة وتكنولوجيا التقاط الكربون وإعادة تدوير المواد. كما استعرضت الجلسات الإمكانات التي تتمتع بها دولة الإمارات والحوافز والممكنات والفرص النوعية التي توفرها للمبتكرين ورواد الأعمال، خاصة وأن ريادة الأعمال في هذا المجال تعد أحد المحاور الرئيسة التي يتم التركيز عليها خلال مؤتمر دول الأطراف COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات نوفمبر المقبل في أكسبو دبي. أخبار ذات صلة رواد الطاقة والصناعة يبحثون مستقبل «اقتصاد الهيدروجين» مسابقة عالمية لتكنولوجيا الحد من الانبعاثات بقيمة مليون دولار تطوير قطاع صناعي وطني وقالت معالي سارة الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة:" انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تطوير قطاع صناعي وطني قائم على التكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير، والاستدامة، بما يضمن المساهمة في تحقيق مستهدفات الحياد المناخي لدولة الإمارات، وتحقيق تنمية اقتصادية وصناعية مستدامة". وأكدت معاليها أن دولة الإمارات تعمل بمنهجية عملية وواقعية لخفض الانبعاثات الكربونية في جميع أجزاء سلسلة القيمة من خلال توفير الممكنات الرئيسية لدفع عجلة العمل المناخي والتي تشمل السياسات الداعمة والتمويل والتكنولوجيا والشراكات. وأضافت معاليها: يمثل تحفيز ريادة الأعمال والبحث والتطوير والابتكار في القطاع الصناعي وبالأخص في تكنولوجيا المناخ أحد أهم المحاور الاستراتيجية التي تركز عليها الوزارة، لذا عملت ضمن فعاليات ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ على إبراز أهمية ريادة الأعمال وتطوير وتبني تكنولوجيا الهيدروجين والتقاط الكربون والرقمنة وتقنيات كفاءة الطاقة وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والمحفزات المتاحة في مجال تكنولوجيا المناخ بما ينسجم مع استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 والذي سيتم تنظيمه في مدينة إكسبو دبي، نوفمبر المقبل، وسيتم خلاله استعراض الجهود الوطنية في تحويل دولة الإمارات إلى مركز عالمي للصناعات المستدامة والتكنولوجيا المتقدمة. تصنيع التقنيات الداعمة للمناخ ودعت الوزارة كافة رواد الأعمال والمبتكرين والشركات الناشئة في مجال التقنيات الصناعية وتكنولوجيا المناخ إلى المشاركة في مؤتمر الدول الأطراف COP28، للاطلاع عن قرب على فرص الاستثمار التي توفرها دولة الإمارات في مجال العمل المناخي، ومدى الأهمية التي تحظى بها مجالات تصنيع التقنيات الداعمة للمناخ، على جدول أعمال وفعاليات المؤتمر، وتعزيز نشر التكنولوجيا الخضراء الجديدة والناشئة، وعرض أفضل ممارسات الاستدامة الصناعية والرائدة في القطاع الصناعي في الدولة". وسعت الوزارة عبر الجلسات إلى تسليط الضوء على تجارب ريادة الأعمال الناجحة في التقنيات الخضراء، واستعراض البيئة الداعمة والفرص الواعدة وحزم المحفزات والتسهيلات والممكنات التي توفرها دولة الإمارات لدعم تأسيس ونمو الشركات الصناعية والتقنية، وكذلك الدعم الفني المقدم لرواد الأعمال والمستثمرين من خلال برامج الوزارة". تكنولوجيا المناخ وجاءت الجلسة الأولى والتي تم تنظيمها بالشراكة مع فريق COP-28 تحت عنوان مقدمة لبرنامج التكنولوجيا وريادة الأعمال في COP-28. والتي استعرضت خلالها دور برنامج التكنولوجيا وريادة الأعمال في تعزيز الابتكار والتكنولوجيا على الصعيد العالمي لتحقيق الحياد المناخي، حيث سيتم التركيز على عرض التقنيات الرائدة في هذا المجال وتسهيل عقد الشراكات لتمكين ريادة الأعمال، وتعزيز الابتكار كمسار مهم للانتقال نحو اقتصاد مستدام يحقق الحياد المناخي. وقدمت الجلسة نظرة عامة على إمكانيات وحزم الشراكة المختلفة في COP28، كما استعرضت البيئة المثالية والحوافز والممكنات والتسهيلات التي توفرها دولة الإمارات لمجال صناعات تكنولوجيا المناخ والإمكانيات والفرصة الواعدة التي يمكن أن يحققها هذا المجال. وتطرقت الجلسة إلى أولويات البحث والتطوير والابتكار في مجال التحول في قطاع الطاقة وأهميتها في تحقيق التقدم التكنولوجي اللازم لتعزيز العمل المناخي وخفض الانبعاثات الكربونية في مختلف القطاعات وفي جميع مراحل سلسلة القيمة. كما أكد المشاركون أهمية الشراكة والتعاون الدولي في مجال البحث والتطوير لتسريع عملية تطوير وتبني ونشر التكنولوجيا المتقدمة مثل الهيدروجين والتقاط الكربون والطاقة المتجددة وتقنيات كفاءة الطاقة. منظومة داعمة لريادة الأعمال وفي الجلسة الثانية نظمت الوزارة حوار طاولة مستديرة بعنوان "الفرص الاستثمارية في تكنولوجيا المناخ"، والتي شهدت مشاركة ممثلين شركات ريادة أعمال في مجال تكنولوجيا المناخ، بالإضافة لممثلين عن مصرف الإمارات للتنمية، و"أدنوك"، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وبرنامج "STARTAD"، وشركة " Catalyst"، و"ستراتا"، و شركة "طاقة"، وشركة " AIQ" للذكاء الاصطناعي وHub 71 ومكتب أبو ظبي للاستثمار ومصدر وبروج وآي بي إم. وتطرقت الجلسة لبحث الفرص الاستثمارية في مجال العمل المناخي، وأهمية تركيز الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا على تطوير تقنيات المناخ، وأبرز التقنيات الواعدة في مجال خفض الكربون والتي يمكن أن تجد فرص دعم واستثمار وتمويل في دولة الإمارات، وفرص توسعها ونموها، والدور الذي تلعبه الحكومة والقطاع الخاص في تعزيز وتبني تطوير تقنيات المناخ بما يتماشى مع مستهدفات الاستدامة في دولة الإمارات، ودور قطاع الصناعة في دفع وتعزيز الابتكار والاستثمار في تكنولوجيا المناخ. كما استعرضت الجلسة فرص البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا المناخ والشراكات والحوافز والممكنات المتاحة للشركات الناشئة لتعزيز عملية التحويل التجاري لمخرجات البحث والتطوير وتعزيز العمل المناخي في جميع القطاعات الحيوية. منظمة يونيدو وفي الجلسة الثالثة نظمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية جلسة حوار ناقشت آليات تعزيز شراكة القطاع الخاص لتعزيز الابتكار في جهود العمل المناخي، وتوضيح التأثير القوي للقطاع الصناعي وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة لدعم تحول الطاقة وإزالة الكربون، وشارك في الجلسة ممثلين عن الوزارة، و"يونيدو" وشركة "سيمنز"، و"شنايدر إلكترك". كما ناقشت الجلسة أهمية مضاعفة جهود البحث والتطوير والابتكار في مجال تكنولوجيا المتقدمة لتعزيز العمل المناخي، والدور المحوري للقطاع الخاص في دفع عجلة الابتكار وتمكين احداث نقلة نوعية في مجال تكنولوجيا المناخ. كما تطرقت الجلسة لأهمية خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي وبالأخص في الصناعات الثقيلة والصناعات ذات الانبعاثات العالية مثل الاسمنت والحديد والبتروكيماويات، والدور المحوري للتكنولوجيا المتقدمة والتمويل والسياسات الداعمة لرفع الطلب والشراكات الاستراتيجية لخلق الأسواق للمنتجات منخفضة الكربون.