وبلغت نسبة العجز الكلي للموازنة العامة للدولة 5.5% بسبب زيادة المصروفات على الفوائد التي نتجت عن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وزيادة أسعار الفائدة بشكل كبير محليًا وخارجيًا وزيادة تدابير الحياة الاجتماعية مقابل 4.9% من الناتج المحلى خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، ومقابل عجز بلغ 9.4% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2015/2016، وفقًا للبيان المالى للموازنة العامة للسنة المالية الجديدة.   وبلغت نسبة دين أجهزة الموازنة العامة نحو 87.2% من الناتج المحلى فى يونيو 2022 مقابل 101% من الناتج المحلى فى يونيو 2017، مع توقعات أن يرتفع إلى نحو 96% من الناتج المحلي مع نهاية يونيو 2023 نتيجة تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار مؤخرًا، وارتفاع أسعار الفائدة.   أشار البيان، إلى أن استدامة الأداء المالي واستمرار الانضباط المالي قد تحقق في وقت بدأت فيه معدلات التضخم في الارتفاع، حيث وصلت إلى 32.7% في مارس عام 2023 الأمر الذي أدى إلى أن يتخذ البنك المركزي قرارًا برفع سعر الفائدة بنسبة 2% خلال شهر مارس 2023، من 16.75% إلى 18.75% للسيطرة على الضغوط التضخمية، وسجلت معدلات التضخم متوسط سنوي قدره 13.8% في العام الميلادي 2022، و5.9% في العام 2021.   يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز