قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إنه لا يزال هناك عدم يقين بشأن متى تنفد السيولة اللازمة لسداد ديون الحكومة، لكنها ستُبقي الكونجرس على علم بأي تغيير في الموعد الذي قد يكون مطلع يونيو تقريبا. وقالت يلين لتلفزيون بلومبرج إنها ستلتقي مع كبار المصرفيين في وول ستريت للحديث عن سقف الدين الأسبوع المقبل ورأت أنه من المناسب أن يتحدثوا عن كيفية تأثير الجدل الخاص بسقف الدين على الاقتصاد الأميركي. وأكدت مجددا أن عدم رفع الكونجرس لسقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار سيؤدي إلى كارثة اقتصادية ومالية، وذلك في حديثها على هامش اجتماع لوزراء مالية دول مجموعة السبع في اليابان. وأبلغت يلين المشرعين الأسبوع الماضي بأن وزارة الخزانة لن تكون على الأرجح قادرة على دفع جميع فواتير الحكومة بحلول مطلع يونيو إذا لم يتم رفع سقف الدين الاتحادي. ولا يزال الخلاف مستمرا بين الرئيس جو بايدن وحزبه الديمقراطي وبين الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب حول الحاجة إلى رفع سقف الدين الذي يعكس الأموال الاتحادية التي سبق إنفاقها. ويصر بايدن على أن الكونجرس عليه واجب دستوري لرفع سقف الدين دون شروط، فيما يصر الجمهوريون على ربط أي رفع بتخفيضات شاملة في الموازنة. وبخلاف معظم البلدان المتقدمة، تضع الولايات المتحدة سقفا لحد الاقتراض ويجب على المشرعين بشكل دوري رفع هذا السقف لأن الحكومة تنفق أكثر من إيراداتها. وتجنبت يلين الرد على سؤال عما إذا كانت وزارة الخزانة ستواصل سداد مدفوعات الأوراق المالية إذا تم تجاوز سقف الدين - وهو احتمال أثير خلال مناقشة سابقة لسقف الدين. وقالت إنه لا يوجد خيار جيد سوى أن يرفع الكونجرس سقف الدين كما فعل 80 مرة تقريباً منذ عام 1960. وأشارت إلى أن وزارة الخزانة قد تكون قادرة على تقديم إيضاحات أكثر دقة حول الوقت المحدد لنفاد السيولة اللازمة لسداد فواتير الحكومة مع اقتراب الموعد. وفيما يتعلق بأزمة القطاع المصرفي الأميركي، قالت وزيرة الخزانة إن معظم البنوك الأميركية، بما في ذلك تلك التي تتراجع أسهمها، ستكون قادرة على سداد أموال المودعين غير المؤمن عليها مضيفة أن وزارة الخزانة تراقب الوضع عن كثب. وذكرت يلين أن البنوك الأميركية الثلاثة التي انهارت في الأشهر القليلة الماضية كانت تعاني من خسائر كبيرة ونسبة عالية جدا من الودائع غير المؤمن عليها، لكن النظام المصرفي بشكل عام يتمتع برأس مال جيد ولا يزال يحقق «أرباحا قوية للغاية».