لا زيادة في مساهمة الحكومة في برنامج مزايا إلى 120 ألف دينار أكدت‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬آمنة‭ ‬بنت‭ ‬أحمد‭ ‬الرميحي‭ ‬في‭ ‬مرئيات‭ ‬الوزارة‭ ‬بشأن‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬باعتماد‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2023‭ ‬–‭ ‬2024‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬الوزارة‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬برئاسة‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬الأحمد‭. ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬المقرر‭ ‬إنشاؤها‭ ‬خلال‭ ‬السنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2023‭ ‬–‭ ‬2024‭ ‬يبلغ‭ ‬3719‭ ‬وحدة‭ ‬هذا‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬5158‭ ‬من‭ ‬الوحدات‭ ‬المقرر‭ ‬إنشاؤها‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬التنمية‭ ‬الخليجي‭ ‬وفيما‭ ‬يلي‭ ‬نص‭ ‬مرئيات‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬وردها‭ ‬على‭ ‬استفسارات‭ ‬اللجنة‭ ‬المالية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭:‬ وحول‭ ‬عدد‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬المقرر‭ ‬إنشاؤها‭ ‬خلال‭ ‬السنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2023‭ ‬و2024‭ ‬والتي‭ ‬سوف‭ ‬يتم‭ ‬تمويلها‭ ‬من‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭.‬ ذكرت‭ ‬الوزارة‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬إنشاء‭ ‬عدد‭ ‬3719‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية‭ ‬وعدد‭ ‬1103‭ ‬قسائم‭ ‬سكنية‭ ‬خلال‭ ‬السنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2023‭ ‬و2024‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تمويلها‭ ‬عبر‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭.‬ وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬المقرر‭ ‬إنشاؤها‭ ‬خلال‭ ‬السنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2023‭ ‬و2024‭ ‬والتي‭ ‬سوف‭ ‬يتم‭ ‬تمويلها‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬التنمية‭ ‬الخليجي‭.‬ قالت‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬إنشاء‭ ‬عدد‭ ‬5158‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية‭ ‬خلال‭ ‬السنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2023‭ ‬و2024‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬تمويلها‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬برنامج‭ ‬التنمية‭ ‬الخليجي‭.‬ وأكدت‭ ‬استفادة‭ ‬كل‭ ‬محافظة‭ ‬من‭ ‬محافظات‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الإسكانية‭ ‬الجديدة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2023‭ ‬و2024‭.‬ وذكرت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬الميزانية‭ ‬المرصودة‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬تبلغ‭ ‬90‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬وتشمل‭ ‬الإنشاءات‭ ‬31‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬14‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬والاستشارات‭ ‬الإنشائية‭ ‬1‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬ومصاريف‭ ‬المشاريع‭ ‬2,2‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬والصيانة‭ ‬0,6‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬ودعم‭ ‬برنامج‭ ‬مزايا‭ ‬40‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬ودعم‭ ‬علاوة‭ ‬السكن‭ ‬1,2‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭.‬ كما‭ ‬أن‭ ‬الميزانية‭ ‬المرصودة‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬والتي‭ ‬تبلغ‭ ‬90‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬تشمل‭: ‬الإنشاءات‭ ‬43‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬4‭ ‬ملايين‭ ‬دينار،‭ ‬والاستشارات‭ ‬الإنشائية‭ ‬1‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬ومصاريف‭ ‬المشاريع‭ ‬2,7‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬والصيانة‭ ‬0,6‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬ودعم‭ ‬برنامج‭ ‬مزايا‭ ‬38‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬ودعم‭ ‬علاوة‭ ‬السكن‭ ‬0,7‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭.‬ علماً‭ ‬بأن‭ ‬بنك‭ ‬الإسكان‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬الذراع‭ ‬التنفيذي‭ ‬للوزارة‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التمويلات‭ ‬الإسكانية‭ ‬المطروحة‭ ‬مؤخرا‭ ‬وذلك‭ ‬بميزانية‭ ‬تقدر‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬بمبلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬قدره‭ (‬77,755,137‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭)‬،‭ ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬فإن‭ ‬الميزانية‭ ‬تقدر‭ ‬بمبلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬قدره‭ (‬83,683,465‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭).‬ وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬خطة‭ ‬لدى‭ ‬الوزارة‭ ‬لرفع‭ ‬مساهمتها‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬مزايا‭ ‬الإسكاني‭ ‬إلى‭ ‬120‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬81‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬وذلك‭ ‬لتخفيف‭ ‬الأعباء‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭.‬ ذكرت‭ ‬الإسكان‭ ‬تقوم‭ ‬فكرة‭ ‬مزايا‭ ‬على‭ ‬قيام‭ ‬المواطن‭ ‬باختيار‭ ‬الوحدة‭ ‬السكنية‭ ‬المناسبة‭ ‬له‭ ‬واختيار‭ ‬أحد‭ ‬البنوك‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬لتمويله‭ ‬بقيمة‭ ‬تمويل‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬90‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬الحكومة‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬بدعم‭ ‬مبلغ‭ ‬القسط‭ ‬الشهري‭. ‬وردًا‭ ‬على‭ ‬الاستفسار‭ ‬أعلاه،‭ ‬فإنه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬لدى‭ ‬الوزارة‭ ‬خطة‭ ‬لرفع‭ ‬مساهمتها‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬مزايا‭ ‬إلى‭ ‬120‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬كلما‭ ‬زادت‭ ‬قيمة‭ ‬التمويل‭ ‬المقدم‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬فسيتم‭ ‬رفع‭ ‬قيمة‭ ‬الدعم‭ ‬المالي‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬ما‭ ‬سيؤثر‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬الطلبات‭ ‬علمًا‭ ‬بأن‭ ‬الوزارة‭ ‬أجرت‭ ‬دراسة‭ ‬مشابهة‭ ‬للاستفسار‭ ‬وذلك‭ ‬لرفع‭ ‬سقف‭ ‬خدمة‭ ‬تسهيل‭ ‬إلى‭ ‬120‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬حيث‭ ‬تبين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬الميزانية‭ ‬المطلوبة‭ ‬لذلك‭ ‬قياسًا‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬الطلبات‭ ‬الموجودة‭ ‬على‭ ‬قوائم‭ ‬الانتظار‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬2‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭.‬ وحول‭ ‬سقف‭ ‬الاستقطاع‭ ‬الشهري‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬مزايا‭ ‬الإسكاني‭ ‬قالت‭: ‬‮«‬يبلغ‭ ‬القسط‭ ‬الشهري‭ ‬لبرنامج‭ ‬مزايا‭ ‬527‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬دفع‭ ‬القسط‭ ‬المستحق‭ ‬للبنك‭ ‬الممول‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬احتساب‭ ‬مساهمة‭ ‬المنتفع‭ ‬من‭ ‬القسط‭ ‬الشهري‭ ‬للبرنامج‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬نسبة‭ ‬25%‭ ‬من‭ ‬الدخل‭ ‬الشهري‭ ‬للمنتفع‭ ‬بينما‭ ‬يغطي‭ ‬الدعم‭ ‬الحكومي‭ ‬الفارق‭ ‬بين‭ ‬القسط‭ ‬الشهري‭ ‬المحدد‭ ‬من‭ ‬البنك‭ ‬الممول‭ ‬ومساهمة‭ ‬المنتفع‭ ‬بالبرنامج‭.‬