أكد تقرير لمركز الشارقة الإعلامي عن منظومة بيئة القطاع العقاري في إمارة الشارقة أن السوق العقارية في إمارة الشارقة الأقل تأثراً بالأزمة العالمية، التي شهدتها الأسواق العالمية منذ سنوات قليلة لأسباب عديدة منها التوازن في العرض والطلب، وثقة المستثمر بسوق الشارقة، وكذلك الأسعار التي حافظت على مستوياتها في نطاق متزن. وأضاف التقرير أن بيئة الشارقة القانونية تشكل صمام الأمان لنمو القطاع العقاري بفضل القيادة الحكيمة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة. إمارة سباقة وقال المستشار القانوني منصور بن نصار مدير عام الإدارة القانونية بمكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، إن إمارة الشارقة كانت سباقة في إصدار قانون تنظيم التسجيل العقاري في ديسمبر 1972 والذي أنشئ بموجبه مكتب التسجيل العقاري في الإمارة. كما صدر أول قانون على مستوى الدولة في إمارة الشارقة لتنظيم ملكية الأبنية المؤلفة من عدة طوابق أو شقق وهو قانون رقم 4 لسنة 1980 تلاه المرسوم الأميري لسنة 1981بشأن إصدار نظام الملكية المشتركة. كما تقدمت إمارة الشارقة بإصدار أول قانون ينظم وضع العقارات تأميناً للدين وهو القانون رقم 11 لسنة 1973 الذي غطى بشمولية جميع جوانب الرهن العقاري وبسط إجراءاته. وأصدر المشرع في إمارة الشارقة قانوناً لتنظيم مهنة الوسطاء العقاريين وذلك سنة 1980 رغبة منه في تنظيم المهنة المرتبطة بشكل وثيق بمنظومة الاستثمار العقاري. ولفت المستشار القانوني منصور بن نصار إلى أن الإمارة لم تقف عند حد معين في تنظيمها للقطاع العقاري ولم تكتف بما حققته من إنجازات في هذا القطاع وما يتعلق به وخاصة بمسألة التنظيمات التشريعية. وأكد حرص المشرع على تحديث الأنظمة القانونية بشكل يتواءم مع مستجدات الاستثمار العقاري وحاجة السوق. بيئة جاذبة ومن جانبه قال عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بإمارة الشارقة، إن قيادتنا الرشيدة في الإمارة نجحت في تعزيز عناصر تكوين بيئة جاذبة للاستثمار العقاري من خلال متانة وقوة التشريعات والقوانين المنظمة التي تضبط عمليات السوق العقاري والاستثماري فيها. وأشار إلى توفير وتنويع الفرص الاستثمارية، والعمل على تأسيس بنية تحتية قوية، مع ما يرتبط بذلك من رصد الموازنات المطلوبة، مما انعكس على إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار. انتفاع وبين الشامسي أنه خلال السنوات الماضية واصلت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة جهودها في تقديم منظومة خدماتها المتكاملة لدعم وتنظيم قطاع السوق العقاري. ولفت إلى إصدار المجلس التنفيذي قرار رقم 26 لسنة 2014 بشأن الانتفاع بالعقارات في إمارة الشارقة الذي من شأنه أن يفتح الباب لتحقيق جملة من الأهداف الرامية إلى تشجيع الاستثمار في الشارقة واستقطاب المزيد من المستثمرين الجدد ورواد الأعمال ممن لم يكن لهم حق الانتفاع سابقاً. 100 مشروع وأشار مدير عام دائرة التسجيل العقاري، إلى أن الشارقة تمثل من خلال تشريعاتها وقوانينها بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار العقاري، وملتقى المال والأعمال، حيث يسهم رجال الأعمال من خلال مشاريعهم في خدمة الإنسان قبل المكان. وبين الشامسي أن الإمارة استقطبت خلال السنوات الأربع الماضية اكثر من 100 مشروع عقاري جديد تنوعت ما بين السكني، والتجاري، والصناعي. وأضاف أن المشاريع تمضي بوتيرة متزنة يتناسب فيها العرض مع مستوى الطلب واحتياجات السوق. تلال العقارية وأكد خليفة الشيباني، مدير عام تلال العقارية، مدير عام المتحدة للاستثمار، مدير عام مجموعة بسمة، أهمية القوانين والتشريعات التي تنظم السوق العقارية وتضمن حقوق الأطراف من مطورين ومستثمرين. ولفت الشيباني إلى أن الاستثمار في إمارة الشارقة واعد ليس على مستوى القطاع العقاري فحسب بل في كافة القطاعات، وقال إن السوق العقارية في إمارة الشارقة من الأسواق المتزنة والأقل تأثراً بفضل ثقة المستثمرين ووجود الفرص القيمة وكذلك التشريعات والقوانين وأيضاً تمتع الإمارة بالبنية التحتية الحديثة ومكانة الإمارة العالمية المرموقة من خلال تحقيقها إنجازات ونجاحات عديدة في مجالات مختلفة منها الثقافية والبيئة والسياحية وغيرها. وأثنى الشيباني على تأسيس شركة عمران العقارية أخيراً، مشيداً بدور شركة الشارقة القابضة وشركة تلال العقارية. وقال الشيباني إنه قد يبدو للمستثمر أن هناك تنافساً فيما بين الشركات المذكورة والذي قد يؤثر سلباً على القطاع العقاري في إمارة الشارقة، ولكن واقع الأمر هو أن وجود حكومة الشارقة طرفاً في هذه الشركات ولكل منها توجه معين ومسار في التطوير العقاري مما يعزز الاستثمار والتطوير. استثمار صناعي لفت مروان السركال المدير التنفيذي لـشروقإلى استقطاب سوق الشارقة العقارية لكبرى الشركات العقارية التي ساهمت في إطلاق كبرى المشاريع المحلية والدولية، نظراً للبيئة التشريعية المتميزة في الإمارة. كما لفت إلى الاستثمار الصناعي الذي يتيح العديد من الفرص الاستثمارية، مشيراً إلى مدينة الشارقة الصناعية المتطورة التي تم تطويرها من خلال شركة الإمارات الصناعية. تنوع أكد مروان السركال أنه لايتم التركيز على مدينة الشارقة فقط وإنما تتنوع المشاريع في مختلف المدن والمناطق التابعة للإمارة. ولفت إلى الفرص الاستثمارية التي تتيحها المدن المختلفة في الإمارة كخورفكان وكلباء والمنطقة الوسطى. وتوقع السركال ان تشهد إمارة الشارقة المزيد من المشاريع الكبرى مستقبلاً في ضوء إطلاق شركةعمران العقارية للتطوير المنبثقة عن شراكة استراتيجية بين شركة إعمار العقارية وشروق، وشركة إيجل هيلز، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الشراكة هو تطوير مشاريع نوعية ذات جودة عالية.