أعلن تنظيم داعش (فرع في مصر)، أمس، مسؤوليته عن الهجوم الذي نفذه مسلحون على نقطة أمنية قرب العاصمة القاهرة، وأسفر عن مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين، في ما يعدّ تمددًا جغرافيًا لمسلحي التنظيم، الذي اعتاد تنفيذ أعمال إرهابية في منطقة شمال سيناء المضطربة. وكان مجهولون قد أطلقوا النار على كمين أمني في منطقة المرازيق بالبدرشين في الجيزة مساء أول من أمس (الثلاثاء)، ما أسفر عن مقتل أمين شرطة وإصابة آخرين. وقال بيان لوزارة الداخلية إن المجهولين كانوا يستقلون دراجة نارية. وقال مصدر أمني إنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وإن قيادات مديرية الأمن انتقلت إلى مكان الحادث وفرضت أكمنة أمنية بالمنطقة لضبط الجناة قبل هروبهم. وفي بيان نشره التنظيم على عدة حسابات بـ«تويتر» اعتادت نشر بياناته عليها، أعلن أن من سماهم «جنود الخلافة» نصبوا كمينا لحملة أمنية بمنطقة البدرشين في الجيزة واستخدموا الأسلحة الخفيفة في الهجوم، زاعما مقتل ثلاثة من رجال الشرطة أحدهم ضابط، وإصابة ما لا يقل عن خمسة آخرين من رجال الشرطة. وسبق أن تبنى التنظيم عشرات العمليات الإرهابية في مصر، والتي أسفرت عن قتل مئات من رجال الجيش والشرطة خلال العامين الماضيين، كما أعلن مسؤوليته أيضًا عن إسقاط طائرة ركاب روسية فوق شمال سيناء نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقتل من كانوا فيها وعددهم 224 شخصا. من جهة أخرى، أعلن مصدر في وزارة الداخلية أن الحملات الأمنية المستمرة في شمال سيناء أسفرت عن ضبط عدد 22 مشتبها بهم و40 من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس في قضايا متنوعة، حيث تمت إحالتهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية. وتشن القوات المسلحة المصرية، يعاونها قوات الشرطة، حربا واسعة النطاق في شمال سيناء، وهي المنطقة التي تشهد هجمات مكثفة من قبل جماعات متشددة مسلحة ضد قوات الجيش والشرطة، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013. إلى ذلك، قررت محكمة جنايات بورسعيد أمس تأجيل محاكمة 51 متهما إلى جلستي 28 و29 فبراير (شباط) الحالي، وذلك في قضية أحداث الاشتباكات والعنف والشغب التي جرت بمحافظة بورسعيد في شهر يناير (كانون الثاني) 2013 ومحاولة اقتحام السجن هناك، والتي وقعت في أعقاب صدور قرار محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق عدد من المتهمين بقضية مجزرة استاد بورسعيد - في المحاكمة الأولى لهم - إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم. وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين في القضية. وكانت التحقيقات قد كشفت أن المجني عليهم في تلك الأحداث موضوع المحاكمة، قد بلغ 42 قتيلا من بينهم ضابط وأمين شرطة، ووقع إصابات في أكثر من 79 مواطنا آخرين.