عاقب مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي وافقت عليه الحكومة الفترة الماضية، جرائم التعرض للغير بايحاءات جنسية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، سواء في مكان عادي او داخل أماكن العمل.
مشاركة :