رأس الخيمة في 12 مايو / وام /كشف تقرير صادر عن إدارة الشؤون التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة أن عدد الرخص السارية في الدائرة بلغ 17868 في نهاية الربع الأول مقابل 17506 رخصة في الربع الأول من العام السابق بنسبة نمو 2.1 بالمئه. ويظهر توزيع هذه الرخص وفقاً لطبيعة قطاع النشاط الاقتصادي استحواذ قطاع تجارة الجملة والتجزئة على ما نسبته 38.4 بالمئة من إجمالي الرخص السارية، يليه قطاع التشييد بنسبة 15.7 بالمئة ، ثم قطاع الصناعات التحويلية في الترتيب الثالث بنسبة 11.8 بالمئة ، وفى الترتيب الرابع يأتي قطاع خدمات الإقامة والطعام بنسبة نحو 10 بالمئة . وفيما يتعلق برأس المال، بلغ إجمالي حجم رأس مال الرخص السارية نحو 7.6 مليار درهم، شكلت الرخص التجارية أكبر نسبة من إجمالي حجم رأس المال بنسبة نحو 58 بالمئة ، نحو 4.4 مليار درهم، تلتها الرخص الصناعية بإجمالي قيمة 1.8 مليار درهم بما يمثل نحو 24 بالمئة من الإجمالي، ويشكل حجم رأس مال الرخص المهنية ما نسبته 18 بالمئة من الإجمالي بقيمة 1.36 مليار درهم. وذكرت أمينة قحطان مدير إدارة الشؤون التجارية في الدائرة بأن عدد الرخص التجارية الجديدة قد ارتفع بنسبة 1 بالمئة مقارنة بالربع ذاته منذ العام الماضي، وقد بلغ إجمالي حجم رأس المال للرخص الجديدة المصدرة 65.1 مليون درهم، شكلت الرخص التجارية 73 بالمئة منه، ثم الرخص المهنية بنسبة 22 بالمئة ، وبلغت حصة الرخص الصناعية 5 بالمئة من إجمالي حجم رأس المال. وفيما يتعلق بصافي حركة الدخول والخروج للرخص فقد حققت نمواً بنسبة 29 بالمئة ، وقد حققت قطاعات المعلومات والاتصالات، والفنون والترفيه والتسلية، والتعدين واستغلال المحاجر أعلى نسبة صافي رخص لإجمالي الرخص السارية بمعدلات بلغت 7.7 بالمئة و5.7 بالمئة و 5.3 بالمئة على التوالي.