بلغ عدد دعاوى طلبات الأوراق التجارية المتعلقة بالشيكات المرتجعة من البنوك، واستقبلتها محاكم التنفيذ في السعودية، منذ بداية العام الهجري الجاري 2446 شيكا دون رصيد. وفقا لإحصائية حكومية اطلعت "الاقتصادية" على بياناتها، تصدرت منطقة الرياض النسبة الكبرى من هذه الطلبات بنحو 42.2 في المائة بعدد 1032 طلب تنفيذ، تلتها المنطقة الشرقية بـ481 طلبا، ومنطقة مكة المكرمة بـ396، ثم منطقة عسير بـ191 طلبا. فيما بلغ عدد طلبات التنفيذ التي استقبلتها منطقة القصيم 79 طلبا، تليها منطقة جازان 69 طلبا، ثم حائل بـ64، فمنطقة نجران بـ58، تليها المدينة المنورة بـ45 طلبا. وسجلت تبوك 19 طلبا، والباحة ثمانية طلبات، ثم الجوف بأربعة طلبات تنفيذ خلال 290 يوما وتحديدا منذ بداية العام الهجري. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة العدل إنجاز مركز تدقيق الدعاوى لنحو 4.8 مليون عملية لتدقيق صحائف الدعوى الواردة إلى جميع محاكم المملكة منذ إنشاء المركز. وأشارت الوزارة إلى أن مركز تدقيق الدعاوى يسهم في خفض المدة الزمنية لنظر القضايا، وعدد الجلسات، وتسهيل إجراءات رفع الدعوى، بما يعزز ترسيخ تطبيقات القضاء المؤسسي ورفع كفاءة العمل والإنجاز. وبينت أن المركز يهدف إلى خدمة المستفيدين عبر رفع جاهزية ملف القضية، والتأكد من اكتمال جميع المتطلبات الأساسية للدعوى قبل إحالتها إلى الدائرة، حيث يعمل وفق مسار يضمن الارتقاء بالعمل العدلي، ويوفر الوقت والجهد على المستفيد تحقيقا للعدالة الناجزة. يأتي المركز ضمن إطلاق المرحلة الأولى للمحكمة النموذجية التي تهدف إلى ترسيخ البناء المؤسسي للقضاء عبر تطبيق السياسات الإدارية والأنظمة العدلية، والمبادرات التحولية، والبرامج التشغيلية المرتبطة بالمؤشرات. وأحالت الوزارة جميع الدعاوى المالية التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها على 50 ألف ريال إلى مركز المصالحة، وذلك لتقليل تدفق القضايا إلى المحاكم، إضافة إلى تعزيز صناعة المصالحة والوساطة، كونها من الحلول السريعة لحل النزاعات بالتراضي، إذ يعد محضر المصالحة بعد اعتماده من مركز المصالحة، من السندات التنفيذية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة في نظام التنفيذ.