تخطط المملكة لزيادة ناتجها المحلي الإجمالي إلى 6.4 تريليون ريال بحلول عام 2030، وأن يصبح الاقتصاد السعودي ضمن أكبر 15 اقتصاداً على مستوى العالم، بحسب تصريحات لوزير الاستثمار خالد الفالح، ويتطلب تحقيق هذه المستهدفات استثمارات تتجاوز قيمتها 12 تريليون ريال، وقال الفالح تخطط السعودية للتركيز على مبادرات لتنمية الاقتصاد غير النفطي خلال العام الجاري 2023، كما تعتزم الحكومة استخدام عائداتها النفطية لتسريع تنويع اقتصادها بعيداً عن الوقود الأحفوري، وأبقى صندوق النقد الدولي أيضاً على توقعاته لنمو اقتصاد السعودية لعام 2023 عند 3.7 %، وأكد خبراء صندوق النقد الدولي أن مواصلة السعودية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ستساعد في ضمان تحقيق انتعاش قوي وشامل وصديق للبيئة، لافتين إلى أن الرياض تتعافى بقوة في أعقاب الركود الناجم عن الجائحة، و أن دعم السيولة والدعم المقدم من المالية العامة وزخم الإصلاحات وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه ساعد المملكة في التعافي، وبحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية جاء الاقتصاد السعودي بالمرتبة الأولى من حيث الأعلى نمواً في العام الماضي، ثم الهند ثانياً بنمو 6.9%، وأطلقت السعودية، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار مؤخرًا لزيادة جودة وحجم الاستثمارات في المملكة، وتستهدف الاستراتيجية تحقيق استثمارات تراكمية تزيد عن 12.4 تريليون ريال بحلول 2030، كما تهدف إلى زيادة إجمالي تكوين رأس المال الثابت ليصل إلى 30% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في 2030، وتهدف أيضًا نحو زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7% من إجمالي الناتج المحلي في 2030، وأطلقت المملكة أيضًا، إستراتيجية التقنية المالية في 2022 كإحدى ركائز برنامج تطوير القطاع المالي. وتستهدف هذه الاستراتيجية زيادة عدد شركات التقنية المالية إلى 250 شركة بحلول 2025 وإلى 525 بحلول عام 2030، فضلاً عن زيادة نسبة التعاملات الرقمية إلى 70% في 2025 و80% في 2030.dv