أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن الفوائض المالية التي جمعتها المملكة خلال السنوات العشر الماضية والتي شكلت نحو 11% من الناتج المحلي في المتوسط، بنت احتياطيات مالية ضخمة ستساعد المملكة على الحفاظ على سعر صرف الريال مقابل الدولار. وقالت الوكالة في تقرير لها أمس، إن التأقلم مع الواقع الجديد لأسعار النفط يحتاج من المملكة المزيد من الخطوات لترشيد النفقات وزيادة الموارد، متوقعة أن يتباطأ نمو الاقتصاد السعودي إلى نحو 1.5% خلال العام 2016، بعد أن بلغ 3.4% في العام 2015. كما توقعت «موديز» أن يتراوح عجز الميزانية العامة ما بين 12% إلى 15% خلال العامين المقبلين، وأن يبلغ عجز الحساب الجاري ما بين 8% إلى 12%. وقالت إن استمرار المملكة بإنتاج النفط والحفاظ على حصتها السوقية من العوامل التي تساعد في الحفاظ على النمو الاقتصادي رغم التحديات، على عكس ما جرى في نهاية التسعينيات عندما شهد الاقتصاد انكماشا نتيجة تراجع النفط وخفض الإنتاج. وعلى صعيد ذي صلة نوهت الوكالة إلى أن إصلاحات دعم الوقود في دول مجلس التعاون الخليجي ستساهم في تخفيف الضغوط التي فرضها هبوط أسعار النفط على الماليات العامة لكنها لن تكفي لتحقيق فائض في الموازنات الحكومية من جديد، مشيرة إلى أن الوفورات التي تحققها دول الخليج من رفع أسعار الوقود ستكون ضئيلة على الأرجح ليصل متوسطها إلى 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.