معروف أن المجتمع السعودي من أكثر المجتمعات حباً ودعماً للأعمال الخيرية وهذا نابع من قيمه ومبادئه المستمدة من عقيدته الإسلامية وبالتوجه الذي تقوم به الدولة لدعم الأعمال الخيرية وغير الربحية وتنظيمها بمنهجية مؤسسية وقد صدرت قبل أيام موافقة مجلس الوزراء الموقر على إنشاء برنامج «سخاء» لدعم المجتمع من خلال تبني مشاريع تنموية مستدامة فهذه المبادرة تأتي استكمالاً لجوانب تنظيمية ومبادرات عديدة هدفها رفع حجم دور المسؤولية الاجتماعية بمشاريع ذات أثر اجتماعي واقتصادي وإتاحة المجال لقطاع الأعمال بمختلف أنشطته وفئاته للمساهمة بمشاريع تتوزع على كافة المناطق ويستفيد منها العديد من شرائح المجتمع وتعد من ضمن إسناد الخدمات الحكومية للقطاع غير الربحي وكذلك تعزيز الدور التنموي للقطاع. وقد أوضح معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي عقب صدور القرار «أن البرنامج يهدف إلى تنمية المجتمع بشكلٍ مستدام، من خلال المشاريع التنموية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي، ويقدم حزمة من البرامج والمحفزات للمشاريع التنموية الناشئة، كما يتيح الفرصة لمن يملكون الشغف للعمل التنموي من الأفراد لتقديم إسهامات فاعلة ذات أثر في التنمية المستدامة وفقًا لرؤية المملكة 2030» فمن الواضح أن البرنامج يأتي متماشياً مع أهداف الرؤية التي تركز على دور بنّاء وواسع للقطاع غير الربحي عبر تنوع بالمشاريع لتكون المساهمات أكثر ثراءً ومنفعة للمجتمع وقد أبان الوزير بأن للبرنامج مؤشرات أداء رئيسية حيث يتركز الهدف خلال خمس سنوات تم تحديدها له بحيث يصل حجم المشاريع إلى 20 مليار ريال ويساهم بها رجال وسيدات الأعمال بهدف إيصال وتحقيق رسالة البرنامج المتمثلة بدعم المجتمع من خلال الفرص التنموية التي ينعكس أثرها بقيمة مضافة عبر تمكين الباذلين للمشاركة بهذه المشاريع التي تتوزع على مجالات تم تحديدها وهي «المجال التعليمي والتربوي، والصحي، والتواصل المجتمعي، والتنموي، والبيئي، والسياحي، والثقافي، والتقني». فسخاء يتكامل مع برنامج التحول الوطني من خلال تنظيم وتمكين المساهمة المجتمعية وكذلك تحسين التواصل مع مجتمع الأعمال فلذلك أهمية بالغة في إظهار حيوية المحتمع وتفاعل كافة فئاته بالتنمية المستدامة ويتحقق ذلك أيضاً عبر تنظيم وتمكين العمل الاجتماعي التنموي بتعزيز دور القطاع غير الربحي من خلال حزم استثمارية وتمويلية ذات أثر اجتماعي واسع فالبرنامج تم بناؤه على ثلاث ركائز استراتيجية وفق ما جاء بتصريح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهي، «الأولى تشجيع مساهمة الباذلين وتعظيم مشاركتهم عبر تقديم قيمة مضافة لهم وإبراز جهودهم، والثانية تحقيق أعلى درجات الحوكمة والشفافية للبرنامج مما ينعكس إيجابياً على المشاريع وتعظيم أثرها الاقتصادي والاجتماعي، والثالثة تطوير فرص تنموية للخروج بمشاريع ذات أثر اقتصادي واجتماعي عميق تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة». فإظهار جهود الباذلين عبر الاعمال غير الربحية له منافع عديدة منها إيضاح مدى مشاركتهم بالتنمية وتحسين الصورة الذهنية عن قطاع الأعمال وإظهار دوره بالمسؤولية الاجتماعية والتي تعد من أهم مقومات النجاح له في ارتباطه مع المجتمع الذي يعد سوقه الأول فنماء المجتمع داعم رئيسي ازيادة النشاط الاقتصادي كما أن حوكمة البرنامج تلعب دوراً مهماً في كفاءته ونجاحه وشفافيته وانعكاس ما ينتج عنه من مشاريع بأثر إيجابي بارز بالمجتمع. القطاع غير الربحي يشهد تطوراً ملفتاً بتنظيمه ومبادراته مما سيكون له أثر كبير بدعم النمو الاقتصادي وتحقيق اهداف الرؤية بوطن طموح ومجتمع حيوي واقتصاد مزدهر فهذا البرنامج يمثل فرصة مهمة لمن يبحثون عن البذل والعطاء عبر مشاريع ذات أثر تنموي واسع اجتماعياً واقتصادياً بهدف خدمة المجتمع، مع تقدير مستحق لمشاركاتهم التي تعد عملاً وطنياً مخلصاً ونبيلاً ضمن تنظيم وإطار مؤسسي يساهم ببناء رؤية متطورة للعمل غير الربحي.