اعتذر عضو اللجنة الفنیة الاستشارية العلیا من الجھات الحكومیة لدعم جھود وزارة الأشغال العامة لإصلاح الطرق والبنیة التحتیة د. محمد الياقوت عن الاستمرار في اللجنة التي تترأسها وزيرة الأشغال العامة د. أماني بوقماز بعد مراجعته ممارسات صیانة الطرق المرصود لھا 25 ملیون دینار كویتي لكل محافظة. وقال الياقوت في اعتذاره التي حصلت «الجريدة» على نسخة منه «لا یسعني من منطلق مسئولیتي أمام الله تعالى ثم أمام أخواني وأخواتي من أبناء دولتنا الغالیة الكویت، الصمت على مثالب ھذه الممارسات منعاً لاستكمال مسلسل ھدر المال العام الحاصل منذ أكثر من 10 سنوات، مع احتمالیة تكرار الطامة الكبرى وھي عودة تطایر الصلبوخ بعد الانتھاء من تنفیذ العقود من قبل الشركات العالمیة». وعدد الدكتور الياقوت مسالب ذلك التعاقد مع الشركات العالمية، داعياً إلى إعادة النظر فيما تقوم به وزارة الأشغال العامة وايقاف التعاقد مع الشركات العالمية دون أساس هندسي وعلمي صحيح يضمن عدم تكرار كارثة تطاير الحصى. ولفت إلى أن أھم مثالب التعاقد في الممارسات المذكورة وھي 6 ممارسات منفصلة واحدة لكل محافظة بقیمة 25 ملیون دینار تحتوي على مغالطات ھندسیة كبیرة تعطي انطباعاً واضحاً للمقاول العالمي بفداحة القصور الفني والإداري للجھة الطارحة للممارسة، مما سیفتح المجال على مصراعیه لاستمرار مسلسل التلاعب بالوزارة من قبل المقاولين العالمين والمحلیین كما حصل من قبل في العدید من مناقصات الطرق والتي أثبتت فشلھا الذریع من ناحیة «حالة الطریق بعد التنفیذ» كما ھو واضح للجمیع بالإضافة إلى الارتفاع الواضح في تكلفة المشاریع. وأضاف، وهذه المغالطات ھي كالآتي «اختلاف محافظات الكویت اختلافاً كبیراً من حیث المساحة، وعدد وأوزان المركبات والتي لیس عند الوزارة أدنى تصور عنھا بالإضافة إلى اختلاف حالة الطرق فیھا والتي لیس عند الوزارة أدنى تصور ھندسي فعلي مبني على تجارب ودراسات عنھا، فلا یتصور أن تكون المیزانیات المنصوص علیھا متطابقة بھذا الشكل». وتابع «إن الممارسات المذكورة آنفاً لا تحتوى على أعمال محددة مطلوبة من الشركات العالمیة وھذه طامة الطوام حیث فشلت الوزارة في تحدید الأعمال المطلوبة من المقاول، واستعجلت وآثرت عدم التریث ریثما یتم التعاقد مع جھة أو جھات معتمدة لفحص شبكات الطرق وتحدید جدول وأولویات الأعمال المطلوبة قبل طرح الممارسات كما ھو متعارف علیه عالمیاً، ثم رفضت الوزارة قطعیاً بعد مناقشتھا طویلاً في اجتماعات اللجنة الاستشاریة العلیا توجیھات بعض الأعضاء بضرورة إلزام المقاول بتقدیم عرض فني متكامل مشتمل على تحدید جدول أعمال وأولویات الأعمال المطلوبة وآثرت تخییر المقاول فقط بعمل خطته الھندسیة وتضمینھا كأحد بنود تقییم المقاول الفني». وقال الياقوت إن ذلك يترتب عليه، استحالة قدرة المقاول من ناحیة ھندسیة أو عقلانیة على تقدیم عرض مالي غیر مستند إلى خطة ھندسیة مفصلة مشتملة على الأعمال المطلوبة وأسعارها التفصيلية، كونها أساساً لوصوله إلى عرضه المالي المقدم للممارسة. وأشار إلى أن وضع الوزارة والمقاول في موقع جھالة كبیرة حیث أن ترسیة الممارسة ستعتمد على عرضین فني ما اسمته الوزارة «الجودة» أو «افضل العروض ولیس أرخصها، عرض مالي لا علاقة لھما بالمعاینة الدقیقة النافیة للجھالة لموقع الأعمال بحسب ما ھو منصوص علیه في جمیع مناقصات وممارسات وزارات الدولة».