قالت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي إن 70% من البرامج الأكاديمية لمؤسسات التعليم العالي حصلت على تقدير جدير بالثقة وفق ما جاء في تقارير المراجعات لبرامج مؤسسات التعليم العالي خلال الدورة الأخيرة. جاء ذلك خلال منتدى إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي تعزيز المعايير الأكاديمية في التعليم العالي الذي عقد صباح يوم أمس الأربعاء. وأوضحت المضحكي أن 19% من البرامج الأكاديمية بالجامعات في مملكة البحرين حصلت على تقدير غير جدير بالثقة، و11% منها حصلت على تقدير محدودة الثقة، مشيرة إلى أن النتائج تعكس تطور ووعي كبير في مستوى الجامعات بشكل عام والبرامج التي تطرحها، إذ أن نسبة البرامج الجديرة بالثقة خلال دورة المراجعات الأولى كانت الثلث فقط، مما يشير لالتزام مؤسسات التعليم العالي بتطوير السياسات اللازمة لإدارة برامجها الأكاديمية وتحسين كفاءتها المؤسسية وقدراتها التنظيمية، بما يتناسب مع الاحتياجات. وبينت أن الهيئة ستبدأ الدورة الثانية من المراجعة المؤسسية في 2018، بعد أن تنتهي من مراجعة جميع البرامج الأكاديمية في كل الجامعات بالبحرين والذي من المتوقع أن يتم بحلول نهاية 2017، لافتة إلى أن الهيئة تعمل وفق النظام المعمول به على منح مهلة لمؤسسات التعليم العالي لوضع الخطط والتحسين، وسيتم قياس مدى التطور خلال الزيارات التتبعية. وقالت: إن التطور الذي حققته الهيئة في مجال تطوير أداء مؤسسات التعليم العالي بدأ يؤتي ثماره، إلا أنه مازالت هناك بعض القضايا التي لابد من حلها لضمان تقديم برامج أكاديمية ذات جودة عالية، وخاصة فيما يتصل بالبرامج الحاصلة على حكم (قدر محدود من الثقة) أو (غير جدير بالثقة)، وذلك لضمان استمرارية تطور التعليم العالي في مملكة البحرين، ولتكون مؤسساتنا قادرة على تخريج مواطن بحريني قادر على المنافسة في سوق العمل على المستويين الإقليمي والدولي. وأكدت أن مؤسسات التعليم العالي اتجهت إلى التركيز على التعلم القائم على المخرجات بهدف تقليل الفجوة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات البرامج الأكاديمية، منوهة بأهمية الاستفادة من التغذية الراجعة من الأطراف ذات العلاقة من الطلبة، والخريجين، وأرباب الأعمال، والمجالس الاستشارية في تطوير البرامج الأكاديمية وتعزيز مخرجاتها. بدورها، قالت القائم بأعمال مدير إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي وفاء المنصوري إن قطاع التعليم العالي تطور خلال السنوات الأخيرة إلا أن هناك عدد من الجوانب التي لا تزال بحاجة للمعالجة، ومن الضروري تحديد مخرجات التعلم المطلوبة، وتبني سياسات قبول مناسبة لاحتياجات كل برنامج، فضلا عن توفير المرافق الملائمة، والموظفين الإداريين، والهيئة الأكاديمية المناسبة لتقديمه بجودة عالية. ورأت أن المعايير الأكاديمية للخريجين ما تزال محل بحث واهتمام بالغ، نتيجة عدم تناسب أعمال الطلبة وأدوات التقييم مع مستوى البرامج والمقررات الدراسية ومخرجات التعلم المطلوبة لبعض البرامج. وشهد المنتدى طرح ورش عمل وجلسات نقاش وعدد من أوراق العمل والتي منها ما طرحه الأستاذ الفخري في التاريخ الاقتصادي بجامعة رودس في جراهام تاون في جنوب أفريقيا آرثر ويب حول مراجعة نوعية لعملية تقييم الطلبة في التعليم الجامعي: إغلاق حلقة التغذية الراجعة، من أجل تعزيز الجودة في كل نواحي التدريس)، و(كيف يمكننا تحسين طرق التدريس والتقييم لإعداد طلابنا لواقع العمل)، فيما طرحت الخبيرة في التعليم وحلول الإدارة دولينا داولنغ ورقة حول (مواصفات الخريجين: تحويل الأمل إلى واقع ملموس)، ومن جانبها المستشار في الشئون الأكاديمية في الهيئة لبنى آل خليفة قدمت ورقة عمل حول (المقايسة المرجعية وتعزيز الجودة في التعليم العالي). واختتم المنتدى بورشة عمل شهدت مناقشات وملاحظات بشأن التعليم العالي ومؤسساته، وطرح لعدد من القضايا والتحديات التي يعاني منها هذا القطاع، ليخرج المشاركون بعدد من التوصيات يمكن للمعنيين تفعيلها لما لها من دور في تطوير وتحسين المؤسسات العاملة في قطاع التعليم العالي. المصدر: سارة نجيب