تسعى اللجنة الوطنية للحديد لعقد اجتماع مع وزارتي العمل والتجارة لطرح عدد من المشكلات والعوائق التي أثرت في أرباح المصانع بشكل كبير ورفعت المخزون، ومن أبرزها التصدير وتطبيق نسبة 15 في المائة كرسوم جمركية على الواردات لحماية الصناعة الوطنية التي أقرت من وزراء التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي ولم تطبق. وقال لـ "الاقتصادية" المهندس شعيل العايض رئيس اللجنة الوطنية للحديد: إن اللجنة تستعد للاجتماع مع وزارتي التجارة والعمل للتنسيق من أجل فرض الرسوم الجمركية وفتح التصدير والإغراق الذي شكل 7 في المائة من الاستهلاك المحلي لانخفاض أسعاره ما تسبب في إغلاق بعض المصانع وتخفيض إنتاجها عبر إيقاف عدد من خطوط الإنتاج. وأضاف أن اللجنة ستبحث آلية فرض الرسوم الجمركية على الواردات التي أقرت من قبل وزراء الصناعة والتجارة في مجلس دول التعاون الخليجي بنسبة 15 في المائة لحماية الصناعات الوطنية بعد أن تم رفعها لوزراء المالية الذين طالبوا بدراستها أكثر وما زالت قيد الدراسة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي. فيما سيتم الاجتماع مع وزارة العمل لإغلاق المصانع غير المرخصة التي تنتج مليون طن سنويا من الحديد. وتابع: "نحاول الآن عبر مجلس الغرف السعودية دعم إعمار اليمن عبر تأمين مواد بناء من حديد وأسمنت وأسلاك كهربائية وغيرها لتحريك عجلة الاقتصاد"، مشيرا إلى أن أسعار الحديد مرهونة بالعرض والطلب وتراجع الطلب ضغط على الأسعار. وأوضح أن التصدير يمنح المصنعين أسعارا أفضل ويمكن أن نطلق عليها منافسة إلى حد ما فهي ترفع مكاسب المصنعين وتمكنهم من بيع الفائض وتمنح المصانع القدرة على التخلص من مخزون الحديد الذي يتزايد يوما بعد يوم، فيما لا تزال أسعار طن الحديد عند 2800 ريال ومن يملك الاستوكات بدأ في بيعها بأسعار أقل في حين أن إنتاج المصانع لا يزيد على 8 في المائة من طاقتها. من جهته قال سعيد أبو المكارم مدير أحد مصانع الحديد: إن المصانع تضررت فعليا من الفائض الذي تسبب في تراجع الإنتاج وإيقاف عدد من خطوط الإنتاج الذي بدوره تسبب في تراجع أرباح المصانع، مشددا علی أن الإنتاج يمكنه تغطية الطلب والتصدير في حال عمل بالطاقة الكاملة. وأرجع أبو المكارم اختلاف الأسعار بين المنتج المحلي والمستورد إلی عدة أسباب من أهمها الدعم المادي من قبل تلك الدول للمصنعين. من جهته قال مستثمر - فضل عدم ذكر اسمه - إن وجود رسوم جمركية منخفضة على الواردات تسبب في ارتفاع كميات الفائض بسبب انخفاض الطلب علی الحديد، مشيرا إلى أن زيادة الحصة السوقية للمنتجات المستوردة ستؤثر في الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية. وبيّن أن إنتاج السعودية من الحديد بلغ عشرة ملايين طن، وهي ذات جودة عالية تفوق كثيرا من المنتجات المستوردة.