أنهى مكتب العمل بمحافظة قرية العليا دعوى مقدمة من 13عاملا تابعين لإحدى الشركات المشغلة في مصلحة المياه بالمحافظة بسبب تأخير أجورهم لأكثر من 3 أشهر متتابعة. وقال مدير المكتب عبدالله العنزي: إنه تلقى مكتب العمل بمحافظة قرية العليا شكوى جماعية من 13 عاملا تابعين لإحدى الشركات المشغلة في مصلحة المياه, وفورا تم التوجه إلى موقع الشركة للاطلاع على أوضاعهم ومباشرة الدعوى. وأضاف: أنه تم استدعاء ممثل الشركة والتفاهم معه بضرورة تسليم جميع الرواتب المتأخرة وقد تجاوبت الشركة فورا وتم تسليم الرواتب جميع المتأخرة. وبين «العنزي» أن تأخير الأجور يتعارض مع نظام العمل ويعتبر مخالفة صريحة للنظام توجب المحاسبة طبقاً لما تنص عليه الأنظمة، مؤكداً على أن مكتب عمل قرية العليا لن يألو جهداً في تطبيق النظام على المخالفين وذلك تفعيلاً للهدف الرئيس للوزارة وللفرع بالمنطقة الشرقية بقيادة المدير العام عمر العمري، ونائبه أحمد العنزي. الجدير بالذكر أن وزارة العمل حثت مؤخرا كافة المنشآت على البدء بتطبيق نظام حماية الأجور حتى يتم التوافق مع البرنامج وتجنب إيقاف خدمات الوزارة في حال التأخر عن الالتزام بالمواعيد المحددة, وأن الوزارة قد بدأت بالتطبيق الإلزامي للبرنامج بمرحلته العاشرة والتي تشمل فئة المنشآت والتي يبلغ عدد العاملين فيها 80 عاملا فأكثر, ويعد برنامج “حماية الأجور” أحد أدوات وزارة العمل لمتابعة أداء سوق العمل، وتثبيت حقوق العاملين من خلال شفافية معلومات الأجور، كما يقلل من المشاكل العمالية عبر إيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية، ويسهم كذلك في توفير المعلومات اللازمة والدقيقة لتمكين الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل بما يخدم جميع الأطراف بما فيها صاحب العمل (المنشأة).