أصدر البنك المركزي السعودي “ساما” التقرير السنوي السادس عشر عن سوق التأمين في المملكة، الذي يُبرز تطورات ونتائج القطاع خلال عام 2022م، إضافة إلى نتائجه المالية، ومساهمته في الناتج المحلي للمملكة. وبحسب التقرير، فقد شهد قطاع التأمين نموًا بقرابة 26.9 في المئة في عام 2022م ليبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 53 مليار ريال، حيث شهد كل من التأمين الصحي والمركبات وتأمين الحماية والادخار ارتفاعًا ملحوظًا في إجمالي الأقساط المكتتبة. كما أظهر التقرير ارتفاع عمق قطاع التأمين من الناتج المحلي غير النفطي في عام 2022م ليصل إلى 2.09 في المئة، مقارنة بـ 1.91 في المئة في عام 2021م؛ نتيجة إلى الارتفاع الملحوظ في إجمالي الأقساط المكتتبة. كذلك حافظ معدل الخسارة الإجمالية للقطاع على ثباته عند 83.4 في المئة في العام 2022م. وأوضح تقرير البنك المركزي السعودي، بلوغ أرباح قطاع التأمين 689 مليون ريال خلال العام 2022م، مقارنة بصافي خسارة بلغ 47 ميلون ريال في عام 2021م، حيث تحسّن دخل عمليات التأمين. كما أشار التقرير إلى ارتفاع نسبة التوطين في شركات التأمين، حيث بلغت 79 في المئة في عام 2022م، مقارنة بـ 77 في المئة في عام 2021م. وأبرز التقرير السنوي لسوق التأمين في المملكة التطورات التنظيمية في القطاع، التي منها إصدار عدد من القواعد التنظيمية، واستحداث صيغ نموذجية لعدد من المنتجات التأمينية. وتعدّ هذه التطورات بوادر إيجابية لقطاع التأمين، وتتسق مع جهود البنك المركزي السعودي في تطوير القطاع وزيادة نسبة مساهمته بشكل أكبر في الاقتصاد، مع التركيز على حماية حاملي وثائق التأمين والتسعير العادل للمنتجات.