قرر مجلس الشورى الموافقة على مقترح مشروع نظام تنمية الابتكارات، جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة المقترح المقدم من عضوي المجلس الدكتور حامد الشراري والدكتور عبدالعزيز الحرقان استنادا للمادة 23 من نظام المجلس في جلسة سابقة، تلاها رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي. ويهدف مشروع النظام المقترح المكون من 11 مادة إلى وضع البرامج الكفيلة بدعم نشاطات تحويل الابتكارات لدى المبتكرين إلى مخرجات اقتصادية ذات ربحية تسهم بشكل فعال في الناتج الاقتصادي وتنفيذ تلك البرامج، كما يهدف إلى تمويل المشروعات الابتكارية بوسائل مختلفة تشمل الاستثمار المباشر في المؤسسات من خلال صندوق ينشأ بموجب هذا النظام تحت مسمى «صندوق تمويل البحث العلمي»، ويهدف إلى التنسيق مع البرامج التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للتحول إلى مجتمع المعرفة. قرر مجلس الشورى إعادة مشروع اتفاق استقدام العمالة المنزلية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية للجنة الإدارة والموارد البشرية، وذلك لمزيد من الدراسة بعد أن صوت 70 عضوا لصالح إقرار الاتفاقية مقابل 53 ضد ذلك، ثم صوت المجلس على توصية بــ»عدم الموافقة على مشروع الاتفاقية» لكن لم تحز على الأغلبية فتم التصويت على ردها للجنة الإدارة والموارد البشرية لإعادة الدراسة ففازت بـ77 صوتا. وطالب أعضاء بتدريب العمالة المنزلية وتأهيلها للعمل داخل بيوت الأسر السعودية قبل استقدامها، وأيَّد د.عبدالرحمن العطوي نص الاتفاقية على ضمان ألا تكون العمالة المنزلية ذات سوابق، كما اقترح اللواء المتقاعد حمد الحسون تعليمهم اللغة العربية، وقال: إن المملكة من أكثر الدول استقداما للعمالة غير المؤهلة. من جهته قال م.محمد النقادي رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية: إن الاتفاقيات إطارية وشاملة ولا تدخل في التفاصيل والعلاقات، وقد سبق للمجلس الموافقة على اتفاقيات لاستقدام العمالة من إندونيسيا وغيرها، وأشار إلى أن إحصائية مصلحة الإحصاءات تؤكد وجود 15 مليون وافد مؤكدا أن مشاكل سلوك العمالة تحكمها وتعالجها لائحة العمالة المنزلية، كما أن الاتفاقية لا تلزم أحدا بالاستقدام.