أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال جلسته الرابعة عشرة التي عقدها ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر بمقره في مدينة الشارقة مشروعي قانون دائرة الطيران المدني في إمارة الشارقة، وهيئة مطار الشارقة الدولي. ترأس الجلسة حنان راشد الجروان نائب رئيس المجلس بحضور الشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في إمارة الشارقة وعلي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي ومعاونيه و المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة ومعاونيه بجانب حضور الشيخ سلطان بن عبدالله الثاني مدير دائرة الطيران المدني. وأكد كل من الشيخ خالد بن عصام القاسمي وعلي سالم المدفع أن مشروعي قانون دائرة الطيران المدني وهيئة مطار الشارقة الدولي يشكلان إضافة لتطور كافة قطاعات إمارة الشارقة في ظل حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد و نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة على إيلاء قطاع الطيران والاهتمام بخدمات الملاحة الجوية في سياق تطور كافة مرافق إمارة الشارقة. وتلا العضو عبدالله مراد البلوشي مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى مشروع قانون إعادة تنظيم دائرة الطيران المدني في إمارة الشارقة مستعرضا التعريفات والأهداف والاختصاصات وغيرها من المواد القانونية المذكورة في مشروع القانون. وقدم أعضاء المجلس في مداخلاتهم خلال الجلسة عدداً من الآراء حول مواد مشروعي القانونين وقام ممثلو الحكومة بالرد على استفساراتهم من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لمواد مشروعي القانون وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفوق المواد المذكورة وما تعنى به من أحكام لتنظيم عمل كل من هيئة مطار الشارقة الدولي ودائرة الطيران المدني والسياسات والتشريعات المتعلقة بأعمالهما في مجال الملاحة الجوية وأوجه تنسيق الخدمات واستقطاب شركات الطيران وتجويد الخدمات المقدمة بجانب رفع أعلى معدلات السلامة. وبعد النقاش صادق المجلس على مشروعي قانوني إعادة تنظيم هيئة مطار الشارقة الدولي وإعادة تنظيم دائرة الطيران المدني في إمارة الشارقة.