شهدت الدائرة الثانية الجزائية في المحكمة الإدارية بجدة أول من أمس أولى جلسات قضية غسل أموال وتستر تجاري تورط فيها رجل أعمال سعودي صاحب مصنع لإنتاج مواد البناء والخرسانة، ومقيم آسيوي مكنه رجل الأعمال من ممارسة العمل التجاري في المصنع الذي يمتلكه ومشاركته في عدد من الأعمال الخاصة في البناء والتشييد دون ترخيص مسبق، واعتبر ذلك من المخالفات التي تدخله تحت طائلة غسل الأموال والتستر التجاري، وتم تأجيل القضية لجلسة 25 الجاري. تحويلات مالية علمت "الوطن" من مصدر قضائي أن رجل الأعمال مكن المقيم من العمل دون ترخيص وذلك بإعطائه راتب شهري وصل إلى 500 ألف ريال، إلى جانب سفريات مختلفة له لدول أوروبية لتوقيع عقود مع مستثمرين آخرين لصالح الأول باعتبار المقيم شريكا له في المصنع، وبعد مرور 6 أشهر على وجوده في السعودية رصدت الجهات الأمنية حوالات بنكية لبلد المقيم تتجاوز 4 ملايين ريال، ما أثار شكوك الجهات الأمنية وتم إصدار أمر بالقبض عليه والتحقيق معه عن مصدر تلك الأموال حيث لم يمض على وجوده في السعودية سوى 6 أشهر. وأضاف المصدر "بعد القبض على المقيم وسؤاله عن مصدر تلك الأموال من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام اعترف بأنه يعمل لدى رجل أعمال صاحب مصنع بناء وخرسانة ويمتلك نصف المصنع وجاء من بلاده إلى جدة بعد اتفاق سابق معه على العمل دون ترخيص ومقابل الحصول على مميزات منها 500 ألف ريال شهريا كراتب غير المشاركة في المصنع، وذلك لخبراته السابقة في مجال البناء والتشييد حيث كان يعمل سابقا مع كبريات الشركات في دول الخليج، ما دفع رجل الأعمال للاتفاق معه على إدارة المصنع لزيادة الربح. إنكار الشراكة أنكر رجل الأعمال أن تكون هناك علاقة شراكة بينه وبين المقيم، موضحا أن علاقته به مجرد استئجار معدات ثقيلة يمتلكها المقيم عددها 40 معدة في جدة باعتبار أنه مستثمر في جدة وأن العلاقة التي تربطه به تعاقدية، كذلك قام باستئجار مساحة من الأرض منه كسكن للعمال، موضحا أن ما ادعاه به المقيم عار من الصحة حيث لم يمنحه راتبا بـ500 ألف ريال ولم يعقد معه شراكة بحيث يكون له نصف المصنع. وبعد المداولة بين أعضاء اللجنة القضائية في المحكمة الإدارية، تقرر تأجيل القضية لدراسة أركانها وطلبت اللجنة إحضار كشف حساب يوضح العمليات المالية التي قام بتحويلها المقيم إلى بلاده، إلى جانب إحضار العقود التي وقعت بين رجل الأعمال وبين المقيم لتوضيح مدى صدق رجل الأعمال بأن علاقته بالمقيم علاقة تعاقدية مع إحضار مستندات استئجار المعدات الثقيلة، وتم تأجيل القضية لجلسة 25-5-1437. لائحة غسل الأموال 1- غسل الأموال ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافا للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر. 2- الأعمال غير المالية أي منشأة في المملكة تزاول واحدا أو أكثر من الأنشطة التجارية أو المهنية، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا النظام أنواع الأعمال والمهن غير المالية المحددة المزاولة في المملكة. 3- الوسائط كل ما استخدم أو أعد للاستخدام بأي شكل في ارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها وفقا لأحكام الشريعة أو هذا النظام. 4- المتحصلات أي مال مستمد أو حصل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها وفقا لأحكام الشريعة أو هذا النظام أو تمت تحويله أو تبديله كليا أو جزئيا إلى ممتلكات أو عائدات استثمارية. 5- المؤسسات المالية أي منشأة في المملكة تزاول واحدا أو أكثر من الأنشطة المصرفية وتحويل الأموال وتبديل العملات والاستثمار وأعمال الأوراق المالية والتأمين والتمويل، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا النظام والأنشطة المالية التي تزاولها هذه المنشأة. 6- الأموال الأصول أو الممتلكات أيا كانت قيمتها أو نوعها مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، والوثائق والصكوك المستندات أيا كان شكلها بما في ذلك على سبيل المثال أنواع الشيكات والحوالات والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد. 7- العملية كل تصرف في الأموال أو الممتلكات أو المتحصلات النقدية أو العينية. ويشمل على سبيل المثال: الإيداع، السحب، التحويل، البيع، الشراء، الاقراض، المبادلة أو استعمال خزائن الإيداع ونحوها مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.