شهد قطاع التأمين في السعودية نموا بنحو 26.9 في المائة خلال العام الماضي 2022، ليبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 53 مليار ريال، حيث سجل كل من التأمين الصحي والمركبات وتأمين الحماية والادخار ارتفاعا ملحوظا في إجمالي الأقساط. ووفقا للتقرير السنوي الـ16 عن سوق التأمين في المملكة، البنك المركزي السعودي "ساما" الذي يبرز تطورات ونتائج القطاع خلال 2022، إضافة إلى نتائجه المالية، ومساهمته في الناتج المحلي للمملكة، فقد ارتفع عمق قطاع التأمين من الناتج المحلي غير النفطي في 2022 ليصل إلى 2.09 في المائة، مقارنة بـ 1.91 في المائة في 2021، نتيجة إلى الارتفاع الملحوظ في إجمالي الأقساط المكتتبة، كذلك حافظ معدل الخسارة الإجمالية للقطاع على ثباته عند 83.4 في المائة في 2022. وأشار التقرير إلى بلوغ أرباح قطاع التأمين 689 مليون ريال خلال 2022، مقارنة بصافي خسارة بلغ 47 مليون ريال في 2021، حيث تحسن دخل عمليات التأمين. كما أظهر ارتفاع نسبة التوطين في شركات التأمين، حيث بلغت 79 في المائة في 2022، مقارنة بـ 77 في المائة في 2021. وأبرز التقرير السنوي لسوق التأمين في المملكة التطورات التنظيمية في القطاع، التي منها إصدار عدد من القواعد التنظيمية، واستحداث صيغ نموذجية لعدد من المنتجات التأمينية. وتعد هذه التطورات بوادر إيجابية لقطاع التأمين، وتتسق مع جهود البنك المركزي السعودي في تطوير القطاع وزيادة نسبة مساهمته بشكل أكبر في الاقتصاد، مع التركيز على حماية حاملي وثائق التأمين والتسعير العادل للمنتجات.