واصلت‭ ‬السلطتان‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭ ‬اجتماعاتهما‭ ‬المشتركة‭ ‬أمس،‭ ‬وذلك‭ ‬لمناقشة‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬باعتماد‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2023‭- ‬2024،‭ ‬المرافق‭ ‬للمرسوم‭ ‬رقم‭ (‬34‭) ‬لسنة‭ ‬2023‭. ‬ رأس‭ ‬الاجتماع‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬ومن‭ ‬جانب‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬رأس‭ ‬الاجتماع‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬فيما‭ ‬رأس‭ ‬الاجتماع‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الحكومة‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوزراء،‭ ‬ورئيسي‭ ‬وأعضاء‭ ‬لجنتي‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بكلا‭ ‬المجلسين،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭.‬ وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬قام‭ ‬الفريق‭ ‬الحكومي‭ ‬بتقديم‭ ‬عرضٍ‭ ‬مرئي‭ ‬احتوى‭ ‬على‭ ‬شرح‭ ‬مفصل‭ ‬للإيرادات‭ ‬العامة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬ستعتمدها‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬لتنفيذ‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الإسكانية‭ ‬المدرجة‭ ‬ضمن‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬اعتماد‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2023‭ - ‬2024‭ ‬والتي‭ ‬حظيت‭ ‬بالنصيب‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬بند‭ ‬ميزانية‭ ‬المشاريع،‭ ‬وشملت‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الإسكانية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬محافظات‭ ‬المملكة،‭ ‬واستعراض‭ ‬خدمات‭ ‬التمويلات‭ ‬الإسكانية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الوزارة،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬التأكيد‭ ‬خلال‭ ‬العرض‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬استدامة‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬للمواطنين‭ ‬بأقصى‭ ‬درجة‭ ‬من‭ ‬الكفاءة‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬المكتسبات‭ ‬ومواصلة‭ ‬دعم‭ ‬برامج‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬المختلفة‭ ‬المقدمة‭ ‬للمواطنين‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬للأسرة‭ ‬البحرينية‭.‬ كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬مرئيات‭ ‬أعضاء‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬اعتماد‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2023‭ - ‬2024،‭ ‬وتقديم‭ ‬الإيضاحات‭ ‬والرد‭ ‬على‭ ‬استفسارات‭ ‬وتساؤلات‭ ‬أعضاء‭ ‬لجنتي‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬في‭ ‬المجلسين‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الفريق‭ ‬الحكومي‭.‬ وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬تم‭ ‬التأكيد‭ ‬أن‭ ‬مصلحة‭ ‬المواطن‭ ‬أولوية‭ ‬قصوى‭ ‬وتأتي‭ ‬دائماً‭ ‬فوق‭ ‬كل‭ ‬اعتبار،‭ ‬وإليه‭ ‬توجه‭ ‬كافة‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج،‭ ‬والتنويه‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬الجهود‭ ‬التنسيقية‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭ ‬والعمل‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الخروج‭ ‬بالتوافقات‭ ‬لاعتماد‭ ‬مشروع‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2023‭ - ‬2024‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭ ‬وفقاً‭ ‬للمبادئ‭ ‬والأسس‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬الارتكاز‭ ‬عليها‭ ‬عند‭ ‬إعداد‭ ‬مشروع‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة،‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬المواطن،‭ ‬وبما‭ ‬يدعم‭ ‬كافة‭ ‬البرامج‭ ‬والخطط‭ ‬التنموية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬